برنامج تحدي الألفية الثالثة يبلغ 81%

على بعد 15 شهرا من اكتمال المدة الزمنية لأداء برنامج حساب تحدي الألفية -المغرب (2008-2013)٬ تبدو الأهداف المسطرة عند بدء العمل بهذا البرنامج قد استوفت أغراضها.
وبهذه الوتيرة يكون حساب تحدي الألفية -المغرب٬ الذي موله الكونغرس الأمريكي في حدود 700 مليون دولار بهدف تقليص الفقر في صفوف نحو 600 ألف أسرة من خلال التنمية الاقتصادية٬ قد تمكن عند متم أبريل الماضي من بلوغ 81 في المائة من التزاماته.
ولتسيير الأوراش المبرمجة على النحو المطلوب٬ جعل هذا البرنامج من تأهيل العنصر البشري هدفه الأولي. وقد شكل لقاء٬ تم تنظيمه مع الصحافة يومي 14 و15 ماي الجاري بأكادير من قبل وكالة الشراكة من أجل التنمية٬ المؤسسة العمومية المكلفة بتنفيذ البرنامج٬ مناسبة لتتبع مستوى تقدم مشروع محاربة الأمية الوظيفية والتكوين المهني في قطاعات الفلاحة والصيد البحري التقليدي والصناعة التقليدية.
واستفاد من هذا البرنامج٬ الذي تم خصه بغلاف مالي قدره 32,8 مليون دولار لاستهداف أكثر من 92 ألف مهني وتم تنفيذه بتعاون مع مئات من الجمعيات المحلية غير الحكومية٬ 75 ألف شخص إلى غاية الآن٬ أغلبهم من الفلاحين والصناع التقليديين والصيادين ومتدربين من مؤسسات التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية٬ معظمهم من النساء.
وإلى جانب محاربة الأمية الوظيفية٬ تتوجه دورات التكوين المعتمدة في إطار هذا البرنامج إلى تنمية الكفاءات المتصلة بالحياة اليومية عموما وبقطاعات الأنشطة المستهدفة على وجه الخصوص٬ وهو ما من شأنه أن يحسن من استقلالية وإنتاجية المهنيين٬ ويرفع بالتالي من مستوى عيشهم على المستويين الشخصي والأسري.
وأوضح مسؤول عن التكوين بإحدى الورشات المخصصة للنجارة بمعهد الفنون التقليدية بمراكش أن المكون التجاري يحظى بحصة الأسد في برامج التكوين المعتمدة٬ مشيرا إلى أن العناية تنصب على تلقين مهنيي القطاع وبطريقة مبسطة تقنيات التسويق من أجل تواصل أفضل مع الزبائن وحسن تدبير أمثل لفضاء البيع يتم فيه تثمين البضائع بما يحقق الانتعاش المطلوب.
وفي سياق دعم التسويق٬ أكد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية السيد مراد عبيد أن نظاما لتزويد الصناعة التقليدية بالعلامات التجارية٬ يجري إعداده بغلاف مالي قدره 1,2 مليون دولار٬ بهدف ضمان جودة المنتوج والنهوض بالقطاع على المستويين الوطني والدولي.
ومن جهتها٬ أوضحت مديرة محاربة الأمية الوظيفية والتكوين المهني بوكالة الشراكة من أجل التنمية عزيزة شيباني أن مشاورات تجري مع الوزارة الوصية بهدف إرساء نظام للعلامات التجارية معترف به على المستوى الوطني بغرض تثمين دورات التكوين ومنح المستفيدين منها إمكانيات الولوج والمشاركة في المعارض والتظاهرات الكبرى المخصصة للصناعة التقليدية.
وبحسب محمد الصغير رئيس تعاونية الصيادين بتفنيت (30 كلم جنوب أكادير) ينصب التكوين على ثلاثة محاور السلامة البحرية وتقنيات الصيد البحري وجودة المنتوج.
ويجمع العديد من المستفيدين من هذه الدورات التكوينية في مختلف المجالات على أهمية التحصيل المستفاد سواء تعلق الأمر بتقنيات الإنتاج أو التسويق أو اتصل بمحاربة الأمية الوظيفية وتأثير ذلك إيجابيا على مستوى الدخل.
ويأتي منح الأهمية والوسائل المالية والبشرية لجانب التكوين ومحاربة الأمية الوظيفية من القناعة والإيمان الذي ترسخ لدى الجميع بأن العنصر البشري ينبغي أن يكون النواة المركزية لكل استراتيجية تروم تحقيق التنمية٬ وأن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لا بد وأن يمر أساسا عبر تأهيل الموارد البشرية وتطوير المعارف والمهارات.
وإذا لم يكن من حسنات برنامج حساب تحدي الألفية -المغرب أن يكون سباقا في هذا المجال٬ فقد نجح لا محالة٬ خاصة بالنظر للموارد المالية والبشرية الموظفة٬ في إعطاء قيمة مضافة أكيدة لهذا المجال.