"حُكُومَةُ الشبَاب الموَازية" غَيرُ المتَوَازنَة

بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت كغيري من المتتبعين ميلاد حكومة جديدة سموها: "حكومة الشباب الموازية" يرتقب أن يكون الإعلان عنها رسميا، يوم السبت 02 يونيو 2012، وتضم حكومة الشباب الموازية 8 "وزيرات" في تشكيلتها، مع 17 "وزيرا" و "منسق" عام للحكومة، قيل عنها: إنها: "ستعمل على تتبع السياسات العمومية في مجال الشباب، تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الذي أعطى للمجتمع المدني دورا مهما في المساهمة في تنمية المجتمع".
ويلاحظ أن الحق الذي أقره الدستور للشباب المغرب يجزؤ الآن وينتزع منهم ويصادر؛ بوسائل التنزيل والتفعيل غير المحايدة، والبعيدة كل البعد عن مقتضيات الدستور ومراميه؛ فالفصل الثالث والثلاثون من الدستور الجديد، يشير إلى أن:
"على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، ...، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات".
وهذا التوسيع الذي ينص عليه الدستور نجده غائبا في حكومة الشباب الموازية التي كونت من فئات معينة ضيقة؛ لا تمثل الشباب المغربي على الإطلاق؛ لكونها كونت دون علمه، وفي غياب التشاور المطلوب، قبل التنظيم وأثناء الاختيار.
ويلاحظ المتأمل في لائحة الحكومة الشبابية الموازية الحنين إلى الماضي والعودة إلى الوراء بالنظر إلى طريقة تشكليها التي لم تتم بطريقة ديمقراطية نزيهة، وتم التقسيم بمعايير ممنتقاة، بين طبقات معينة، من خريجي المدارس والتخصصات المتجانسة، يضاف لذلك أن عملية الانتقاء تحوم حولها جملة من الشكوك سيما إذا علمنا أن طريقة انتخاب أعضاء الحكومة الشبابية تمت بالطريقة التالية-حسب إعلان الجهة المشرفة_:
"ملء استمارة المشاركة ويحدد فيها الشاب المترشح القطاع الذي يريد تتبعه، ثم يقوم المشارك بصياغة ورقة عمل عن هذا القطاع (ورقة عمل لا تتجاوز صفحة تتضمن عرض للأهمية القطاع وعن المشاكل التي يتخبط فيه وعن الحلول المقترحة). بالإضافة إلى إرسال السيرة الذاتية. دراسة طلبات الترشيح من طرف لجان عمل متخصصة تقوم كل لجنة بتنقيط المرشح وفي النهاية يتم تجميع النقاط حسب الاستحقاق:
.1 لجنة الاستمارة (تضم 5 محاور): ستقوم هذه اللجنة بتنقيط كل محور على 4/4
.2 لجنة ورقة العمل: ستنقط هذه اللجنة الورقة المقترحة بمعدل 20/20
.3 لجنة السيرة الذاتية: ستنقط هذه اللجنة بمعدل 20/20 وفق مقاييس متخذة.
في النهاية سيتم تجميع النقط المحصل عليها في اللجان لإعطاء نقطة الاستحقاق النهائية، وبناء عليها سيتم ترتيب المرشحين لاختيار حكومة الشباب الموازية".
ويلاحظ على هذه الطريقة جملة أمور؛ منها: أنه ينبغي أن لاتسند عملية اختيار القطاعات للمرشحين؛ بل ما يرشحهم لذلك سيرهم الذاتية وأعمالهم العلمية، إضافة إلى كون التصور المطلوب عن القطاع يوضع في صفحة هذا دليل على أن الأمور مجرد شكليات فقط، أما اللجنة المتخصصة في اختيار المترشحين فلا ندري عنها شيئا سواء عن تعيينها أو عن أهليتها ونزاهتها، وكذا المقاييس المتخذة عند اللجنة ما طبيعتها ولا مصادرها، كل ذلك قرر في غياب الشباب الأمر الذي أحاط العملية برمتها بجملة من الشكوك والظنون.
ويلاحظ فيها ما كان سائدا في الحكومات المغربية السابقة من حكر بعض المناصب على الحاصلين على شواهد أجنبية؛ الأمر الذي يعني أن عقدة الأجنبي ما تزال متغلغلة فينا وتلك الهالة ما تزال حاضرة؛ رغم أن التجارب أثببت أن أصحاب تلك المناصب شهد لهم التاريخ بالفشل في المهام الموكلة إليهم، والإشكال ليس في الشواهد الأجنبية بحد ذاتها إنما هو بالتحديد في النمط الفكري والمنهج السائد في اختيار الأشخاص وخلفية الأجنبي الحاضرة في الأذهان، ولسنا ندعو إلى إقصاء هذه الفئة من المجتمع؛ لكن ينبغي التجرد من جميع الخلفيات والبحث عن الكفاءات، أما تبخيس الكفاءة الداخلية والرفع من شأن فئات درست بالخارج لأسباب متعددة؛ فهذا يعني أن منطق المصلحة الذاتية هو السائد لدى هذه الفئة، ويجب أن تكون هناك قطيعة مع العقيدة الماضية التي تشترط فيمن يتولى المناصب السامية أن تكون طبعتهم فرنسا.
وإذا كنا لا نستطيع الحكم بشيء على هذه الحكومة الوليدة في المرحلة الراهنة، فحسبنا أن نشير إلى ما صاحب مخاضها من استبداد في الاختيار وعدم إشراك مختلف مكونات وأطياف الشباب المغربي؛ بل وغياب الأغلبية الممثلة للشعب المغربي.
وما يثير العديد من الشكوك حول الانتقاء والمعايير المزعومة، إسناد مهام لبعض الشباب البعيدين كل البعد عن المجالات المسندة إليهم؛ كما هو الحال بالنسبة لعبد الفتاح الإدريسي: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الحاصل على دبلوم التنمية من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الإجازة في الأدب الإنجليزي، ويعتبر تعيين شاب من هذا التخصص في هذا المنصب من المضحكات المبكيات، ويلحق به نظراؤه من كافة الوزراء الشباب البعيدة تخصصاتهم عن المهام الموكلة إليهم؛ وإذا كان الشباب يبحثون عن الكفاءة ويبتغون أن يكونوا مضرب المثل في الحكامة؛ يجب أن تكون اختياراتهم دالة على ذلك، فكيف يمكن للوزراء الشباب تقييم السياسات العمومية البعيدة كل البعد عن مجالاتهم، وقد لا يفقهون في بعضها شيئا، اللهم إلا إذا كانوا يودون إحياء رفات أسلافهم المؤمنين بالرجل الملحمة الذي يصلح لكل شيء، ووضع الرجل في المنصب من أجل المنصب.
ومن حقنا أن نطلع على جميع الملفات التي تقدمت للترشيخ وعن السير الذاتية لهؤلاء المنتخبين ياحسرة، وعن معايير الانتقاء الأولي والنهائي، ومن انتخبهم؟.
وإذا كان حال الحكومة الشبابية وظروف انتخابها كما أسلفت فلا يسعني كشاب مغربي إلا أن أعلن عن عدم اعترافي المطلق بهذه الحكومة غير المنتخبة، وآمل أن يكون هناك حراك شبابي في الظرف المناسب؛ للرد على هذه المهزلة.
www.kallali.com