حملتا مُرسي وشفيق تُعلِنَان فوز مُرشّحَيْهما في رئاسيات مصر

قالت حملة محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، أنها تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر، مشددة على أن ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي مؤتمر صحفي عقدته حملة مرسي اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الحملة أن الأصوات التي حصل عليها في داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا، بنسبة 52 في المئة، وأن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا، بنسبة 48 في المئة. كما استبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته.
وقال نفس المتحدث أنه "طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية، ليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات"، مضيفاً "ربما الطعون تغير في بعض الأرقام حسب ما تراه اللجنة العليا ووفقا للأدلة المادية التي تقدم من الطرفين"، نافيا أن تدفع هاته الطعون إلى القلق من تغيير النتيجة النهائية.
من ناحية أخرى، قالت حملة أحمد شفيق،آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، أنها "متأكدة" من ان مرشحها الذي واجه في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، هو "الرئيس القادم لمصر".
وأوضح أحمد سرحان، أحد المتحدثين باسم الحملة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، "نحن متأكدون من أن الفريق أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر".
ومن جهته، أعلن كريم سالم، وهو متحدث آخر بإسم حملة شفيق خلال المؤتمر الصحافي، "ان النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 بالمئة من الأصوات". مضيفاً "نحن مستعدون لأن نذهب إلى أبعد نقطة قانونية (..) لإثبات وتأكيد أنه، أي شفيق، هو الرئيس القادم لمصر".
ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الأرقام التي بحوزتهم، مكتفين بالإشارة إلى أنه "بدون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت"، مشددين على أن إعلان النتائج الرسمية هو من مسؤولية اللجنة الانتخابية التي من المقرر ان تعلنها الخميس.
وبدأت لجنة الإنتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعون الخاصة بالانتخابات، حيث من المتوقع أن تعلن على الفائز بالمنصب الرئاسي بعد غد الخميس.
لكن أيا كان الفائز بالرئاسة، فسيجد سلطاته تقلصت كثيرا بفعل إعلان دستوري تكميلي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي عقب إغلاق لجان الانتخاب يوم الأحد، إذ سيتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد ويمكن أيضا أن يتدخل لكسر الجمود الذي يواجه كتابة دستور جديد للبلاد. وبعد صدور حكم قضائي يوم الخميس الماضي بحل البرلمان الذي انتخب في الشتاء الماضي وحقق فيه الإسلاميون أغلبية كبيرة قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة.