تعلن الحكومة المغربية الأسبوع المقبل إجراءات جديدة لرفع أجور العاملين في القطاعين العام والخاص, في إطار الحوار الاجتماعي، بعد موجة الغلاء التي طاولت السلع والخدمات. "" وأوضح وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار، ان الإجراءات تشمل خفض الضريبة على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في عمل صندوق المقاصة المخصص لدعم السلع الأساسية. وأشار إلى ان كلفة دعم السلع ستكلف الخزانة المغربية 36 بليون درهم )خمسة بلايين دولار)، أي ما يقارب ضعف المبلغ المحدد في موازنة 2008، التي رصدت له مبلغ 20 بليون درهم فقط. واعتبر مزوار ان تحسين الأجور سيزيد من الضغط المالي على موارد الموازنة، وينعكس عجزاً نهاية العام الحالي, وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم نتيجة التحولات غير المرتقبة وارتفاع الواردات. وزادت واردات الرباط من النفط الخام 130 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى 6 بلايين درهم، حيث ارتفع سعر الطن الواحد 66 في المئة من 3300 إلى 5144 درهماً. وزادت واردات المغرب من القمح بنسبة 128 في المئة. وانعكست الزيادات على الأسعار المحلية التي ارتفعت 70 في المئة (الزيوت الغذائية والمعجنات وغيرها(. وأكدت الحكومة مواصلتها دعم السلع الأساسية، ومنها المحروقات التي باتت تكلف الخزانة اكثر من بليوني دولار, للحد من تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان, والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأشارت دراسة أنجزتها «المندوبية السامية للتخطيط» الى ان 20 في المئة من الفئات الغنية تستهلك 40 في المئة من الدعم الموجه للسلع الاستهلاكية الأساسية, ويشكل هذا الموضوع أحد اوجه الخلاف مع النقابات العمالية، التي تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم (410 دولارات) وتتحفظ «سي جي إم» عن الزيادة الكبيرة في الأجور، وتعتبرها مضرة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الخارجية. وخفضت الحكومة الضرائب على الشركات العاملة في المغرب من 35 إلى 30 في المئة (كلفتها 683 مليون دولار) لزيادة تنافسيتها الخارجية، ودفعها إلى مزيد من التوسع والاستثمار. وتعتقد النقابات العمالية بأن الحكومة تغازل كبار الشركات والمصارف التجارية على حساب الفئات محدودة الدخل، بسبب جماعات ضغط قوية تدفع في ذلك الاتجاه.
