"آش خاصك ألعريان؟.. الحرية الجنسية أمولاي"

للأسف، يعتقد بعض الناس عند طرح أي نقاش حول "الجنس" أو "الحرية الجنسية"، خاصةً أولائك الذين يرون العالم فقط في من منظوره الضيق، أنه نقاش يدعو إلى المجون والانحلال الأخلاقي والمعصية الدينية والثقافة الإباحية. بينما ينظر آخرون إلى من يناهض مثل هذه النقاشات عبر اكليشيهات التطرف الإسلامي أو الأصولية الفكرية أو ضيق الأفق. فاختصار الأخلاق والتدين والحرية في نطاق ضيق يضر أكثر مما ينفع، ذلك أن للصورة دلالة أكبر وأعمق إذا ما اعتمدنا على فهم الفوارق الدقيقة والتفكير المعمق المبني على بعد النظر.
وأعتقد أن هناك فراغاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بفهم وتحليل مفاهيم الحرية والنشاط الجنسي والمبادئ الأخلاقية. فهذه مفاهيم غير متماثلة تختلف معانيها باختلاف سياقاتها ونطاقها الموضوعي كما تختلف تأويلاتها من شخص لآخر باختلاف الانتماءات الأيديولوجية والخلفيات الفكرية والاختلافات الثقافية. ويعتبر الكثيرون أن التغيير في المجتمعات المحافظة بمتابة زندقة هدفها تدمير النسيج الاجتماعي. فيتمسك مناصروا التيار التقليدي بتراثهم الثقافي باعتباره حصن منيع لا يجب اختراقه، وهذا يحول دون الاستفادة من فرص الانفتاح الثقافي أو التنمية الاجتماعية. فنادراً ما يرحبون بنقاش الطابوهات أو يخوضون في مواضيع المحرمات، وبخاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الحميمية.
لكن يمكن للحديث عن الحياة الجنسية بشكل عام أو "الحرية الجنسية" بشكل خاص أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم اختيار المقاربة الدقيقة التي تنبني على أسلوب موضوعي وتشاركي متفاعل ومنفتح. تستمر المجتمعات المحافظة في كبح جماح الاحتياجات والرغبات الجنسية باسم التقاليد والخصوصية الثقافية. وعلاوةً على ذلك، يتم تصوير الحياة الجنسية في المجتمعات الذكورية باعتبارها فقط وسيلةً من وسائل الانجاب، حيث غالباً ما يتم تجاهل الجانب الأنثوي من هذه القضية، إذ يعتبر هذا الجانب من المحرمات التي لا يجب تجاوزها. فناذراً ما تتحدث النساء بصراحة عن المسائل المتعلقة بالجنس، سواء داخل أسرهن أو خارجها. وقد ساهم هذا الوضع المتردي وغير الملائم إلى تهميش المرأة وحرمانها من التربية الجنسية، مما أدى بدوره إلى انتشار "ثقافات دخيلة" وأحكام مسبقة تقترب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وعلى العكس، يمكن النظر إلى الحياة الجنسية على أنها تلك الرغبات التي يتعين إشباعها والطقوس التي يجب ممارستها بكل حرية، بغض النظر عن الحدود الاجتماعية أو التقاليد الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الحرية الجنسية، سواء في إطار الزواج أو خارج إطاره، من قبيل الحريات الفردية المرتبطة باستقلالية الانسان. وبالتالي، يتعين إلغاء القوانين المقيدة أو التي تجرم الممارسات الجنسية لأنها تشكل خرقاً لحقوق الإنسان والحريات الشخصية، على حد تعبير نشطاء حقوق الإنسان المغاربة.
ومن هذا المنطلق، دعا في الآونة الأخيرة بعض الناشطين المغاربة في مجال حقوق الإنسان إلى إلغاء "المادة 490" ضمن قانون العقوبات في المغرب. تقول المادة أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالسجن من شهر واحد إلى سنة". ووفقاً لنشطاء الحقوق والحريات، تنتهك هذه المادة من القانون المغربي حقوق الإنسان الأساسية وحرياته الشخصية. من منظورهم ما دامت العلاقة مبنية على موافقة الطرفين وفي إطار حب واحترام متبادلين وليست عن طريق الإكراه أو الابتزاز، فهي مبدئياً حرية شخصية تخص الافراد المعنيين فقط. ولكل واحد الحق في التصرف كما يحلو له، ما دام هذا السلوك لا يتعدى على حقوق وحريات الآخرين. وإن أي قانون يجرم السلوك البشري ويضيق الخناق على حرياته، فهو غير دستوري ويجب إلغاؤه.
وفي هذا السياق، وافق المغرب في استفتاء يوم 1 يوليو 2011 بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد الذي يعزز حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالمياً. وإن الدعوات إلى إلغاء أو تعديل بعض القوانين والعقوبات، التي تسعى إلى تجريم المواطنين بأحكام قضائية لا لعنف اقترفوه أو عمل جنائي أقدموا عليه إلا لقيامهم بالتعبير عن حريتهم التي يضمنها لهم الدستورل المعدل، دعوات مشروعة كي يتم تفعيل الدستور تمشياً ومبادئه الأساسية وكي لا يكون فقط وعدا فارغا. دعوات كهذه، إن لم تؤدي إلى تغيير أو إصلاح أو إلغاء بعض المواد مثل "المادة 490"، ستؤدي بالتأكيد إلى رفع وعي الناس حول المواضيع المحرمة ودفعهم إلى الخوض في نقد ذاتي بناء.
وعلى ما يبدو، الحديث عن تعميم الحرية الجنسية في المغرب حفيف بالمخاطر. فما الغاية إذن في اختيار الحديث عن إلغاء هذه المادة وجعلها في مقدمة الحريات الفردية على حساب كل القضايا الأخرى والاشكالات المجتمعية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي؟ سؤال يطرح نفسه ويثير الفضول حول الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه الضجة وهذا النقاش الذي نحن في غناً عنه. وبحكم أن المجتمع المغربي مجتمع محافظ بطبعه، يجب علينا أولاً الاجابة على بعض الاسئلة الجوهرية للقيام بتحليل دقيق لهذا النقاش. هل نحن حقاً بحاجة إلى حرية جنسية؟ هل نحن مستعدون كأمة ومهيؤون من حيث القدرات التعليمية والثقافية للدخول في مرحلة من مراحل التحول الاجتماعي؟ ما القيمة المضافة إلينا كأفراد وكمجتمع في إلغاء مادة في القانون المغربي، لا يتم احترامها أو تطبيقها على غرار عدد كبير من المواد الاخرى؟
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى صعوبة تجريم أي شخص ممارس للعلاقة الحميمية خارج حدود الزواج، حيث يصعب إثبات جريمة الزنا بشقيها (الفساد أو الخيانة الزوجية) إلا بوجود أدلة دامغة من بينها: التوفر على محضر رسمي يحرره ضابط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو الحصول على اعتراف قضائي يتم في داخل المحكمة وبحضور القاضي أو على اعتراف خطي صادر عن المتهم. إلا أن أي اتهام غير مبني على دليل مادي من الادلة الأساسية المذكورة آنفاً يؤدي فقط إلى الشك لا إلى تثبيت التهمة. ومع ذلك، يمكن للتشكيك من هذا النوع في سمعة الناس أن يكون مدمراً للأفراد، وللنساء على وجه الخصوص، نظراً لحساسية الموضوع الذي يرتبط بالعرض والشرف والعفة.
ولنكن صرحين، لا يقوم جزء كبير من المغاربة بالإصغاء إلى شهواتهم الجنسية، وبالتالي إقامة علاقات غير شرعية؟ وإذا كان الامر كذلك، ما الجدوى في خوض نقاش جانبي لا يحلل الظواهر السوسيو اقتصادية والثقافية التي تؤثر بشكل عميق في سلوكات المغاربة؟ ربما هي حرب كلامية بين مناهضي ومناصري الحرية الجنسية تشتد أوزارها لكسب بعض النقاط السياسية لفريق على حسلب فريق آخر. أو ربما هي ردود أفعال مبالغ فيها تروم فقط إلى موازنة نفوذ هذا التيار ضد التيار الآخر في غياب صارخ للعمق الفكري وتغييب ممنهج للفئات العريضة من المجتمع، حيث يتم فرض الوصاية عليه وكأنه مجموعة قطعان تنساق إلى حضائرها.
يتمتع المغاربة منذ فترة طويلة بحرياتهم الجنسية قبل أن يستيقظ فجأةً نشطاء حقوق الانسان ويقومون "بالدعوة إلى المجون" كما يفضل بعض الاسلاميين وصف دعواتهم. ويبقى التعاطي مع قضية من هذا القبيل لا جدوى فيها ولا معنى لها، مادام المعنيون بالامر يغضون الطرف عن "المادة 490".
وأعتقد أن السجال حول الحرية الجنسية في الظرفية الحالية غير ملائم بشكل قاطع، خاصةً وأن المغرب يواجه ركود اقتصادي خانق ومعدلات بطالة مرتفعة، خصوصاً في صفوف حاملي الشهادات، بالاضافة إلى القضايا العالمية الملحة الأخرى: المجازر المستمرة ضد الشعب السوري وكساد الاقتصاد الأوروبي. مواضيع كهذه تعكس مدى الشرخ الواضح بين من يسمون أنتفسهم بنشطاء حقوق الإنسان وبين الشعب المغربي الذي يدّعون الدفاع عن حقوقه. وهذا أيضاً يطرح شكوكاً مشروعةً حول مصداقية هؤلاء الحقوقيين والأنشطة التي يقومون بها.
الكلام عن الحرية الجنسية في بلد 40٪ إلى 50٪ من سكانه يعانون من آفة الأمية بمثابة دعوة شخص لقيادة سيارة فيراري، في حين أنه لا يملك رخصة قيادة أو ليست لديه أي معرفة مسبقة عن كيفية قيادة سيارة بسيطة، ناهيك عن السيارات الفاخرة. ببساطة، هذه دعوات فارغة وتظهر سوء الفهم الواضح لما هو أساسي ورئيسي للمجتمع المغربي. هل تعتقد أن الناس في المناطق النائية من "المغرب الغير النافع" يولون أي اهتمال للحرية الجنسية أو على الاقل يفهمون معاني هذه العبارة؟ كيف ستغير الحرية الجنسية الظروف القاسية التي يعيش فيها الناس في أحياء الدار البيضاء الفقيرة المحرومين من أبسط الاحتياجات الأساسية للعيش اللائق؟ أليس من الأفضل التركيز على الأهداف التي يمكن تحقيقها للتنمية البشرية؟ ماذا عن السعي إلى تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؟ ماذا لو قمنا بتجميع طاقاتنا لمحاربة السرطان الحقيقي الذي يهدد تنمية وازدهار المغرب على المدى الطويل: الأمية، وبخاصة بين النساء والفتيات؟
من المستحسن أن نوجه تحليلنا في الكشف عن الممارسات الخاطئة والسلوكات الرجعية ضمن ثقافتنا وسلوكنا الاجتماعي. يجب علينا أن نفضح "الثقافة الخفية" وتسليط الضوء عليها. ما نحتاجه هو الجرئة والشجاعة في طرح الاسئلة والخوض في نقاشات رفيعة المستوى حول القناعات التي لا أساس لها من الصحة والتي تكرس تفوق الرجل على حساب المرأة. يجب زيادة الوعي على المستوى الشعبي أن الرجال والنساء متساوون في كل الحقوق والواجبات كمواطنين يحترمون القانون. ما يحتاجه الناس هو الحق في التربية والتعليم الذي يجب أن يكون منضماً للعلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة وفقاً لأخلاق ومبادئ المجتمع المغربي، وبأن المسؤولية تقع على عاتق كلا الطرفين، في حالة نشوب أي مشكلة. الثقافة التي تعطي للرجال الحرية المطلقة في التصرف كما يحلو لهم، بينما تحرم النساء من أي حق يذكر، بل تحكم مسبقاً على أخلاقهم ثقافة رجعية ونفاق اجتماعي.
لنكن واضحين مع أنفسنا. الدعوة إلى إلغاء "المادة 490" قبل إعداد المجتمع بجهاز المناعة الذي يحتاجه لحماية نفسه من الضعف والارتباك سيؤدي حتماً إلى الفوضى الاجتماعية. قبل أن نركب قطار الحرية الجنسية، يجب علينا أولاً المرور عبر مراحل التطور الثقافي. مجتمعنا بحاجة ماسة إلى التعرف على حقوقه ومسؤولياته. فالتغيير آت لا محالة. لهذا السبب، يجب أن نستعد كأمة لتجنب أي اضطرابات ونقل الثقافة التي حافظ علها أجدادنا للاجيال القادمة. المغرب بحاجة إلى الحق في التعليم المجاني والمتكافئ بين جميع الجهات لا إلى الحرية الجنسية.
الدعوات إلى حرية النشاط الجنسي تناقض لفظي يمزج بين مفهومين عادةً ما يساء استخدامهما وفهمهما داخل المجتمع المغربي. فمفهوم النشاط الجنسي، فضلاً عن مفهوم الحرية بحاجة إلى تحليل علمي دقيق وتفسير واسع حتى يتمكن عامة الناس من فهم دلالاتهما بشكل واضح وكامل. لذلك، من فضلكم أيها الحقوقيون، كفاكم استهتاراً بمشاعر المغاربة.
• شريك مؤسس ومدير نشر Morocco World News