الحكومة والشباب ومعضلة البطالة

كمواطن مغربي متتبع للشأن الوطني، تابعت باهتمام كبير الحملة الإعلامية الوازنة التي وفرتها جل المنابر الإعلامية بالمملكة و كذلك التصريحات الحكومية وخاصة مسؤولي قطاعات التربية و التكوين والتعليم العالي بخصوص التدابير و الإجراءات التي تم اعتمادها لتوفير ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات الباكالوريا حيت تم التأكيد على تخليق الحكامة في التدبير و التسيير و الشفافية و محاربة الغش الخ..... كما تم التسويق للمجهودات التي تبدلها الحكومة لاستقبال الدخول الجامعي المقبل و توفير بنيات استقبال الطلبة و تحسين ظروف الإيواء بالإحياء الجامعية و الزيادة في المنح الدراسة الجامعية ، الخ... و كلها إجرائات لا يسعنا إلا التنويه بها.
ولعل ما أثار انتباهي في هذه المحطة المثيرة للجدل، هو الرقم المهول لعدد مجتازي امتحانات الباكالوريا و المقدر ب 451153 تلميذ وتلميذة و هو ما سيطرح لا محالة مشكلا كبيرا لولوج سوق الشغل في غضون السنوات المقبلة. ويعتبر هذا الرقم القابل للارتفاع، إذا ما أضفنا إليه طالبي الشغل الغير ممدرسين المتواضع قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في غضون السنوات المقبلة، إذا ما أخدنا بعين الاعتبار الإحصائيات الرسمية التي تفيد أن إجمالي فرص الشغل التي تم خلقها السنة الفارطة، لم تتجاور 105000 منصب شغل بنسبة نمو راوحت ,5 4 % ، حيت شكل العاطلون حاملي الشهادات نسبة مهمة قدرت ب ,322% من العاطلين.
ومن خلال هده المعطيات و بالرجوع للبرنامح الحكومي الذي راهن على خلق نسبة نمو تعادل 6% لامتصاص البطالة و الحد منها و تخفيض نسبتها إلى 8% في أفق سنة 2016 ، وهو ما يعني ضرورة خلق اكتفاء سنوي في مناصب الشغل و استيعاب جزء من العجز الحالي في التشغيل ، فانه يتضح جليا تفاقم الازمة إدا ما أخدنا بعين الاعتبار معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية و الدي سينحصر في حدود 3%.
هذا و يظل الاحتقان الاجتماعي حاضرا بقوة في ظل عدم قدرة الإدارة المغربية على استيعاب الكم الهائل من حاملي الشهادات و ضعف النسيج الا قتصادي المغربي و تنافسيته و أزمة تراجع الاستثمارات الخارجية و تراجع مؤشرات النمو الداخلي في العديد من القطاعات الحيوية كالسكن و الذي يوفر أزيد من مليون منصب شغل قابلة للتسريح ،بالإضافة إلى غياب مؤشرات لسياسات حكومة واضحة في مجال التشغيل، مما ينذر بقرب أزمة اجتماعية خانقة في الأفق القريب، يؤكدها التخبط الذي تعرفه الحكومة و انصراف بعض البرلمانين و الوزراء لخطاب الشعبوية و الديماغوجية و السياسات الترقيعية.
ومن جهة أخرى، تفيد المعطيات الأخيرة التي تداولها الإعلام المغربي بخصوص تهريب الأموال المغربية للخارج و عرض أسهم بعض المقاولات المغربية للبيع، تخوف و ضعف ثقة المستثمرين المغاربة و الأجانب في جاذبية الاقتصاد المغربي.
كلها إذن، معطيات و مؤشرات أردنا التطرق إليها لإثارة انتباه الرأي العام بشأن ضعف أداء الحكومة و افتقارها للمؤهلات و التصور ات الكفيلة بتدبير أهم ملف شائك يؤرق بال المواطنين والمسؤولين الغيورين على الشأن الوطني ، والذي شكل و يشكل نقطة محورية تترجم مطالب الشعب المغربي بكل أطيافه و بقوة و إلحاح شديدين.
*رئيس منتدى الأطر الشابة الديموقراطية