ضياع أكثر من 100 ألف منصب شغل مند تنصيب الحكومة الجديدة

في ظرف ثلاثة أشهر فقط، تهدم ما تسعى الحكومة إلى بنائه في سنة كاملة!! فرص ضائعة للشغل تزيد في عددها الإجمالي عن مئة ألف منصب، لن يكون سهلا على فريق بنكيران استدراك خسارتها في الشهور المتبقية من العام الجاري، بمعدل نمو سنوي محدود في نسبة 3,4 ٪، خاصة في ظل إكراهات الظرفية الراهنة التي تقلصت فيها قدرة النمو الإقتصادي على خلق فرص الشغل بما قدره ألفي منصب عمل عن كل نقطة نمو إضافية، وفق ما تأكد على لسان نزار بركة وزير الإقتصاد والمالية قبل أيام .
وبالإستناد إلى ما تردد على لسان الساهر على تدبير شؤون الإقتصاد الوطني عندما أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن نقطة مئوية واحدة من النمو أضحت لا توفر سوى 29 ألف منصب شغل، يمكن القول بأن معدل النمو الذي تراهن عليه الحكومة خلال هذا العام لن يضمن لها سوى خلق مئة ألف وظيفة عمل إضافية، هذا في الوقت الذي تذهب فيه إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى تأكيد واقع فقدان سوق الشغل لحوالي 110 ألف منصب في غضون الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.
وضعية مقلقة، يؤشر عليها بوضوح صعود المعدل الوطني للبطالة إلى نسبة 9,9 ٪ خلال الفصل الأول من العام الجاري، أي بزيادة 0,8 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي لم تشهد إهدارا لفرص الشغل، بل تمكن خلالها الإقتصاد الوطني من خلق 103 ألف فرصة عمل إضافي .
فهل تنجح حكومة بنكيران على ضوء هذه الأرقام الصادمة في امتصاص موجة الغضب والإحتقان السائد في صفوف العاطلين؟ في ظل إكراهات الظرفية الإقتصادية الراهنة، تبدو المهمة جد صعبة، ومؤشرات هذه الأرقام تضع الحكومة من دون شك في وضع لا تحسد عليه. فتداعيات ضعف الموسم الفلاحي وتردي أحوال الطقس مع مطلع العام الجاري تسببت لوحدها في فقدن قطاعي الفلاحة والصيد والبحري لما يناهز 157 ألف منصب عمل، انظافت إليها مناصب الشغل الضائعة بقطاع البناء والأشغال العمومية لتبلغ حاجز 42 ألف منصب مفقود، في الوقت الذي لم يقو فيه 86 ألف منصب شغل جديد الذي أحدثه قطاعي الصناعة والخدمات على تعويض الفرص الضائعة بقطاعات الفلاحة والصيد والبناء والأشغال العمومية باعتبار أنها توفر لوحدها 55 ٪ من إجمالي فرص العمل التي يتيحها سوق الشغل بشكل سنوي.
أرقام تعصف من دون شك بما لا تشتهيه نفوس مدبري ملف التشغيل ببلادنا، فمؤشراتها انعكست سلبا على واقع الناتج الداخلي الخام الذي لم ينم خلال الفصل الأول من هذا العام سوى بمعدل 2,2 ٪، بعدما سبق له تحقيق 4,9 ٪ كنمو خلال نفس الفترة من العام الماضي، و5,3 ٪ خلال الفصل الأخير من العام ذاته.
خسارة هامة في نمو الناتج الداخلي الخام، عادت مبرراتها حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى تباطئ نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 12 ٪، وهو ما يدعونا إلى طرح سؤال: إلى متى سيبقى الموسم الفلاحي المتحكم الرئيسي في مصير النمو الإقتصادي وقدرته على خلق مناصب الشغل ببلادنا؟