من أجل سياسة سجنية راشدة

توطئة:
منذ شهور إن لم نقل منذ سنوات وموضوع وضعية السجناء بالسجون المغربية يثار من طرف الصحافة والمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية، وكذالك من طرف سجناء سابقين. كل هذه الأطراف بإختلاف مشاربها وأهدافها تجمع على أمر واحد ألا وهي الوضعية المزرية بل واللا إنسانية التي يعرفها السجناء داخل المؤسسة السجنية المغربية.
والغريب في الأمر هو استمرار المسؤولين على هذه المؤسسة في إنكار ما يذكر بخصوص معاناة السجناء مكتفية بنشر بيانات تكذيبية ومنددة، بل ومتحدية المتهمين لها إن لم نقل مهددة لهم بمتابعتهم للإفتراءات التي يسيؤون بها لهذه المؤسسة. كما ذهب السيد المندوب العام للمؤسسة السجنية إلى عرض أعمال مؤسسته يوم 19 أبريل في اليوم الدراسي الذي نظمته مندوبية إدارة السجون بالرباط والتي كانت تحت عنوان " الحكامة في تدبير الشأن السجني"، في أحسن حلة مقحما مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة و كأن لا شيء يقع.
وهنا يقف المتتبع لهذا الموضوع حائرا بين تراكم الشهادات والقرائن التي تدين المؤسسة السجنية ومسؤوليها في ما يتعلق بوضعية السجناء اللا إنسانية، وبين الدفاع المستميت من طرف هؤلاء المسؤولين عن حكامتهم الجيدة في تدبير مؤسستهم، ساعين إلى تلميع صورتهم بنفس الصورة التي يلمعون بها حيطان السجون التي ستتم زيارتها من طرف برلمانيي الأمة أو بعض الجمعيات الحقوقية ... وكأن هؤلاء المسؤولين يحاولون تغطية ضوء الشمس بالغربال متناسين المثل الفرنسي الذي يقول "لا يوجد دخان إلا و تحته نار".
والسؤال الذي يطرح هو: ما الذي يمنع السيد المندوب العام وهو الذي يتمتع بسلطات لا متناهية ولا منتهية بتقديم الشكاوى للجهات القضائية ضد من يتهمون المؤسسة السجنية و خصوصا المندوب العام باعتباره المسؤول الأول لما يقع فيها؟
إلا أن كثرة الإحتجاجات والبيانات دفعت ممثلي الأمة باتخاذ قرار زيارة أحد السجون "عكاشة" والذي لا يعتبر من السجون الأكثر سوءا. وبالرغم من أن هذه الزيارة لم تكن على حين غرة مما ترك للإدارة المجال لتلميع بعض الحيطان وتهييئ الأطر السجنية لإستقبال نواب الأمة، وبالرغم من كونهم لم يتمكنوا من زيارة كل الأجنحة ... رغم كل هذا استطاع النواب المحترمون من الإطلاع على بعض المخالفات جعلتهم يعرضون صورة قاتمة عن أحوال السجناء بالسجن المركزي بعكاشة و كان ذلك يوم الثلاثاء 3 يوليوز أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب. أما رد السيد المندوب العام فكان من جهة اعتراف ضمني بما جاء بالتقرير البرلماني بقوله أنه لا يستطيع نفي أو اثبات ما جاء به، متسترا بسبب سريالي باعتبار الشهادات التي جاء بها التقرير كانت من السجناء فقط' و كأنه بامكاننا أن نتخيل موظفي و أطر المؤسسة السجنية' في الظروف الحالية' معترفين ولو بجزء من هذه الإختلالات.
لقد كان لهذه الزيارة لممثلي الأمة والتقرير المرافق لها الوقع الكافي لتحريك الملف على أعلى مستوى في الحكومة، بحيث طلب السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزيره المكلف بالعلاقة بالبرلمان السيد حبيب الشوباني بمتابعة الموضوع. هذا وقد قام هذا الأخير بلقاء مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بوضعية السجناء وذلك يوم الأربعاء 27 يوليوز. خلص هذا اللقاء إلى ضرورة "فتح حوار وطني مسؤول حول أوضاع السجون و السجناء".
في هذا الإطار و من أجل إغناء النقاش نقدم مساهمتنا هذه نهدف من خلالها رسم معالم واضحة لسياسة سجنية راشدة:
المقصود من سياسة راشدة:
السياسة السجنية الراشدة هي التي تعتبر السجين إنسانا أولا و قبل شيء. انسان يتمتع بكل حقوق المواطنة والحقوق القانونية المتاحة للسجين. وهي سياسة تسهر على تنفيذها أطر كفأ وهي سياسة وقائية، مقصدها إعادة الإدماج. كما أنها سياسة منفتحة على المجتمع المدني.
1- إنسانية السجين:
إنه مما يغفل عنه الكثيرون هو أن السجين رغم ما يقوم به من مخالفات قانونية أو دينية أو مجتمعية، يبقى انسانا كامل الإنسانية يجب التعامل معه على أساسها. فالعقوبات بشتى اختلافها وتنوعها تقوم بدور التعزير وجبر الضرر ... وليس المقصود منها إهانة المجرم أو الحط منه. لهذا نبهت كل الديانات والقوانين على هذا الأمر. و بما اننا مسلمون وفي بلد إسلامي نستشهد بتراثنا الإسلامي في هذا المقام.
جاء في صحيح مسلم 1263/3 أن الرسول صلى الله عليه و سلم مر بأسير في وثاقه' فناداه: يا محمد يا محمد' فأتاه صلى الله عليه و سلم' فقال: ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني.فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته.
وكان مما كتبه الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز لعماله يقول: "انظروا من في السجون و تعهدوا المرضى". ( كتاب" أحكام السجن و معاملة السجناء في الإسلام" حسن أبو غدة' مكتبة المنار' 1987) وغني عن الذكر بان هذه الأحكام واجبة تجاه المسلم وغير المسلم.
أما التوصيات و القوانين في الدول المتقدمة بخصوص الإعتناء بالسجين فلا يسعنا المجال لذكرها' و قد نخصص لها مقالا خاصا لأهميتها.
إضافة إلى ذلك، يجب التنبيه إلى أن انسانية السجين لا تتوقف فقط على الأكل والشرب والحق في التطبيب ... انسانية السجين يجب أن تتجلى كذلك في احترام كرامته. السجين يبقى إنسانا ممن أحسن الله خلقهم وكرمهم، والسجن لا يجب أن يكون دار مذلة وهوان. إن الفترة التي يقضيها السجين بالسجن يفترض أن تكون مناسبة لتذكيره بإنسانيته و كرامته' لا فترة انتقام' قد يبرر بها السجين' بعد قضاء سجنه' حق الإنتقام من جديد بعد خروجه ...
2- السجين مواطن كغيره:
لا داعي للذكر بأن بعض السجناء قد يفقدون بعض حقوق المواطنة تبعا لبعض المخالفات القانونية كحق الترشيح أو التصويت أوالحصول على الوظيفة العمومية.
المقصود بمواطنة السجين هو التعامل معه كأي مواطن. فالسجين بعد قضاء فترة سجنه يرتقب منه العودة الى الحياة العامة' مجددا نيته و اهدافه' بغية التقدم إلى الأمام' لا أن يبقى سجين مخالفته أو جريمته و هو خارج الحيطان السجنية. إن السجن النفسي قد يكون أشد مضاضة من السجن المادي' و هذا هو ما يسبب لكثير من المنتكسين الى ارتكاب مخالفات تجعل منهم أناس لا يستطيعون العيش خارج الزنازن.
فالسجين يرتجى منه بعد حصوله على حريته من جديد المساهمة في اقتصاد الوطن' السجين يبقى عائلا لأسرة' أبا لأولاد' جارا في سكن' شابا يبقى مستقبله أمامه لا خلفه .... و هذا لايمكن الا إذا تعومل معه و سجين على هذا الأساس.
3- الحقوق القانونية للسجين:
كل الشهادات و التقارير عن الأوضاع المزرية بالسجون المغربية تصور لنا سجونا لا مكان للحقوق فيها من اكتضاض و قلة اعتناء' و تفشي سلطة الأقوى' و انعدام للأمن بين السجناء' و خدش للحياء' و بيع لمخدرات ... بطبيعة الحال للمسؤولين على المؤسسة السجنية الرد على هدا كله. في انتظار العكس يصعب علينا تكذيب كل الأطراف التي تجمع كلها على ما ذكره تقرير اللجنة البرلمانية.
نتساءل إذا عن امكانية السجين' الذي يعاني من انعدام ابسط الحقوق' في احترام القانون و عن تجديد ثقته في قوانين لا تضمن له أي حق و هو سجين؟ إن السكوت عن هذا الوضع يعتبر نوع من الدفاع عنه.
إن أية خطة' كيف ما كان نوعها لن تكون مجدية إن لم تضع مسألة تمتيع السجناء بكافة حقوقهم و هم سجناء حتى يعتبروا حقوق الآخرين و هم طلقاء.
4- سياسة يسهر عليها أكفاء:
إن الكفاءة المقصودة هنا ليست فقط الكفاءة الإدارية أو المهنية البحثة. هذا الأمر قد يتاح للكثيرين ممن لا هم لهم إلا الحصول على وظيفة تذر عليهم دخلا شهريا يسد حاجاتهم و أسرهم. و هذا في حد ذاته ليس عيبا. و لكن العيب كل العيب هو لما تنعدم كل المبادئ و الأخلاق أثناء القيام بمهام مهنية.
كيف يسمح لموظف أو عامل مهما كانت درجته لنفسه أن يهين بشرا مهما كانت عيوبه؟
قد تتعدد الخطط و يقضي المعدون لها الساعات الطوال للتفنن في صياغتها' و لكن إذا انعدم المفعلون لها في الواقع' قد تصير هذه الخطط حبرا على ورق' و حلما يبتغى لا واقعا معاش.
إن ادارة السجون في العالم كله تعتبر من الإدارات (كالمستشفيات و دور العجزة وذي العاهات ...) التي تسهر على فئات من الناس الأقل صلابة و قوة. فالسجين مهما تكون قوته ورغم بشاعة جرمه يصير في السجن لا شيء لأنه يفقد ما يمد الإنسان بقوته ألا وهي حريته و كرامته. شيئان يفقدهما السجين فيصير لاشيء.
فإذا لم يكن الموظف على وعي كامل بهذا الأمر، أو غض المسؤول عنه بصره' فسريعا ما تهضم حقوق السجين و تهدر كرامته بحجة المتعامل معه سجين قد أضر بفرد او بالمجتمع و بالتالي فهو لا يستحق تعاملا انسانيا ...
5- الإعتماد علىسياسة وقائية:
كل سجون العالم تعرف وقوع انحرافات متعددة يقوم بها السجناء. السبب في بعضها نوعية السجناء المحكوم عليهم' و بعضها مرتبط بالتواجد في السجن: كبيع و استهلاك المخدرات' العنف' ممارسات جنسية شاذة' الإرتباط بعصابات و تجديد تكوين اخرى' التطرف الديني...
تكاثر او تناقص هذه الإنحرافات مرتبط بمستوى التأطير الداخلي في السجون من خلال سياسة ادماج دقيقة ( انظررقم 6) و بمستوى توفبر الحقوق للسجناء (انظر رقم 3).
6- إعادة الإدماج:
إعادة الإدماج هو الجزء الثاني من الإسم المركب للمؤسسة السجنية المغربية. و هذا يفرض أن تكون لهذه الأخيرة سياسة تحفيزية تساهم في إعادة الإدماج لكل السجناء كل حسب حاجياته' و ربما حسب نوع المخالفة التي تسببت في التواجد بالسجن.
لا تتوفر لدينا كل المعلومات المتعلقة بسياسة الإدماج المتبعة و نتائجها على مستوى كل السجون المغربية' حتى نبني حكما عليها. إلا أن تقرير اللجنة البرلمانية أمدنا بمعلومات رسمية تتعلق بسجن عكاشة.
ذكر التقرير أن الطاقة الإستيعابية لهذا السجن هي 5800 سجين' إلا أنه في تاريخ الزيارة (24/05/2012) كان عدد السجناء 7572' علما أن عدد السجناء الجدد على مدى الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2012 كان 6150. لكن لم يكن عدد المستفيدين من البرنامج التربوي سوى 1206 حسب ما ذكرته إدارة السجن للجنة البرلمانية' أي ما يمثل أقل من 20 بالمائة، أو بصيغة أخرى لم تستوعب سياسة الإدماج لسجن عكاشة إلا أقل من خمس السجناء. و هذا يفيد أن أكثر من 80 بالمائة من السجناء خرجوا أو سيخرجون دون أن يحصلوا على قيمة مضافة' و بالتالي يمكننا أن نفترض أنهم غادروا حيطان سجن عكاشة أقل استفادة، إن لم نقل بالنسبة للبعض' أسوأ مما كانوا عليه قبل أن يدخلوها.
بطبيعة الحال من المعلوم أن المؤسسة السجنية لا يمكنها أن تفرض مشاركة كل السجناء في برامجها التربوية، كما أنها لا تتكمن دائما في توفير كل الأنشطة التي تناسبهم، و ربما بعض السجناء لا يريدون المساهمة في الأنشطة المقترحة. إلا أن عدم مشاركة أكثر من 80 في المائة يجعلنا نفترض أنه لم تكن هناك إرادة إدارية قوية للرفع من مستوى اهتمام و مشاركة السجناء. علما أننا نفترض أن رقم 1206 هو يعني سجين لكل نشاط' الآمر لم يحدده التقرير البرلماني.
و هل يظن مهتم بالسجن و احواله' ان السجين الذي لا ينخرط في أي نشاط يهدف على إعادة إدماجه' لا نشاط له و لا اهتمام له؟ و هل السجين بين الحيطان وسط سجناء آخرين سيبقى مطبقا يديه طول اليوم او مستلقيا على فراشه يغط في نوم عميق؟ على افتراض ان له فراشا ينام عليه، بل مكانا يجلس فيه؟
تجربة عشر سنوات في زيارة السجناء المسلمين في أكبر سجن في اوروبا علمتنا أن السجين الذي لا ينخرط في الأنشطة المبرمجة، تعني إما انه منخرط في أنشط غير قانونية او أنه في حالة اكتئاب يخشى عليه منها. و في كلتا الحالتين يكون تواجده في السجن عاملا سلبيا قد يؤدي به إلى العودة مرة أخرى أو إلى الإنتحار في بعض الحالات.
فلا نستغرب إذا كان بيع المخدرات واستهلاكها متفشيا، وإذا كانت الممارسات الجنسية الشاذة مستفحلة، وإذا كان العنف مستشريا، وإذا كان التطرف الديني في امتداد...
إن هذه الظواهر لا يمكن القضاء عليها بالنوايا الصادقة فقط، ولا بالحبر على الورق. إن تجاوزها لا يتم إلا بتأطير عملي يسهر عليه مسؤولون مخلصون مع توفير كل الوسائل المادية.
لا بد من تشجيع النزلاء بالسجون على التعلم للأمي منهم، وعلى تحصيل حرفة لمن يرغب منهم، وعلى توفير فضاءات رياضية لجميع الفئات، وعلى تأطير ديني من طرف أئمة أكفاء يغلبون كفة التدين المتوازن والوسطي.
7- التعاون مع هيئات المجتمع المدني المتخصص:
ليس من اللغو التأكيد على أهمية جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق السجناء. لهذا كان قرار رئيس الحكومة صائبا في تكليف الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني بالنظر إلى ملف السجن و السجناء. و كان هذا الأخير صائبا في التسريع بعقد لقاء أولي مع تنسيقية الجمعيات المتتبعة لهذا الملف.
كل المؤسسات السجنية بالدول المتقدمة تعتبر المجتمع المدني عنصرا حيويا في زرع الأمل في قلوب السجناء، ينظرون من خلاله إلى ما وراء الحيطان بالرغم من المعانات الطبيعية من جراء فقدان الحرية.
في فرنسا مثلا تعتمد الإدارة السجنية على هذه الجمعيات في كل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية والإجتماعية ...، وتخصص لها ميزانيات ليس لأن الإدارة السجنية لا تستطيع القيام بهذه الأدوار، ولكن لأنها تعلم اهمية تواصل السجين طوال مدة سجنه مع أناس يأتون من خارج السجن لا علاقة لهم بالمؤسسة السجنية. إن هذا النوع من التواصل يجعل السجين قريب من الخارج مع أناس لا مصلحة لهم إلا الدفع بالسجين إلا الأمام.
لهذا نرى من حلال تجربتنا من داخل السجون َضرورة توسيع نطاق التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ليشمل جمعيات لها اهتمامات تربوية ورياضية ودينية، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية.
هذه بعض المعالم التي حاولنا من خلالها إلقاء الضوء عن ما يجب أن تكون عليه المؤسسة السجنية الرشيدة التي تعتبر نفسها حلقة أساسية في تكوين مواطنين صالحين، ربما اخطؤوا في حق البعض و لكن تبقى آمال عودة اندماجهم في المجتمع على قدر ما تتيحه توبة المذنب في حق العفو الغفور سبحانه و تعالى.
* رئيس اللجنة الوطنية للإرشاد الديني بالمؤسسات الحكومية بفرنسا (سابقا)
مسؤول الإرشاد الديني بالسجون الفرنسية
يهيئ حاليا رسالة الماجستير في علم الإجتماع حول موضوع "أهمية الإرشاد الديني الإسلامي في تنظيم وخلق توازن التدين داخل السجون الفرنسية"