السرقة بالعلالي

لم يكن "خوسي لويس كاليكس" في حاجة إلى "تهراس الراس" وضرب الأخماس في الأسداس للوصول إلى حقيقة الوضع الكارثي الذي يتنفس المغاربة على مضض هواءه بصدر مخنوق، مادام وحسب قولة الإمام الشافعي، " الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير"، ولعل بعرة المسؤولين "ديالنا عطعطت" بما فيه الكفاية، لتصل رائحتها بكل أمانة إلى أنف " خوسي لويس كاليكس" ممثل البنك الدولي المكلف بالمغرب والجزائر وليبيا، حيث أوضح خلال تلك الندوة التي نظمت الأسبوع الماضي من طرف معهد الدراسات العليا للتدبير، أن نسبة الفقر بالمغرب ازدادت تفاقما بين سنتي 1994 و 2002، بالرغم من النمو المسجل في الاقتصاد المغربي منذ مطلع سنة 2000، مسجلا أيضا أن نصف جهات المملكة ارتفعت فيها نسبة الفقر أكثر مما كانت عليه خلال العشر سنوات الماضية، وقد استغرب ممثل البنك الدولي المكلف بالمغرب، من تخصيص الدولة 55 في المائة من موارد الميزانية، للقطاعات الاجتماعية منذ سنة 2004، كاشفا على أن جزءا كبيرا من هذه النسبة المائوية تذهب في اتجاه الدعم والنفخ في رواتب الأطر العليا في البلاد، بينما جزء منها يذهب لدعم صندوق المقاصة، ليخلص في آخر المطاف، إلى أن هذه الميكانيزمات لا يستفيد منها المواطن المهلوك في "هاذ البلاد السعيدة"، بل لا يصله منها ثمن "عود باش ينقي سنانو"، والواقع إن ما كشف عنه ممثل البنك الدولي لا يمكن لأي مسؤول مغربي الإفصاح عنه، مادام أغلبهم يندرجون ضمن لائحة الأطر العليا، التي يذهب جزء من أموال الشعب إلى حيث أرصدتهم البنكية. ""
ويكفي في هذا الإطار أن نسلط الضوء على أجور وزارئنا التي تتجاوز أحيانا سقف سبعة ملايين سنتيم، دون الإشارة إلى ذلك "البوربوار" المتمثل في أربعة ملايين سنتيم، المرصود لهم إلى الأبد بعد مغادرتهم للوزارات، ناهيك عن الأجرة الشهرية التي تصل إلى أربعة عشرة مليون سنتيم لبعض الجنرالات بالمملكة، دون ذكر الامتيازات التي يحظى بها كل مستدفئ تحت ظل بزة الجنرال، بينما "العرام" العرمرم من الشعب "ما لاقي حتى باش ينش على الدبان"، بل إن أغلب هؤلاء المحظوظين لا يدعون الفرصة تمر دون تذكير المغاربة بأن البلاد غنية بثرواتها الطبيعية وجمالها الخلاب، في حين أن مزاليط الشعب يدركون تمام الإدراك أن الوطن غني بأغنيائه، أولئك الذين تواطأ المخزن في تخصيص برج عالي لهم، بينما ترك الأغلبية الساحقة والساخطة يفترشون "الضس"، راسمين بذلك هوة سحيقة بين أغنياء المغرب وفقرائه، في واحدة من أشد الفوارق الاجتماعية غرابة على سطح الأرض، لذا لا نستغرب حين نرى حجم هذه المظاهرات التي تحبل بها شوارع المملكة كل يوم، بين مطالبة بتوفير الخبز لأبنائها وأخرى تصرخ من أجل تخفيض ثمنه، أو بين تلك التي تندد برداءة مسؤولينا في تدبير شؤون البلاد والعباد، أو تلك التي تشجب فشل وزرائنا في إيجاد المصل الناجع والوصفة السحرية التي يمكن أن تبعث الحياة في شعب ليس مهددا بسكتة قلبية فقط، وإنما مهدد بالتلاشي داخل مزبلة التاريخ، وما حجم هذه المظاهرات، إلا مرآة تعكس الواقع الحقيقي الذي يتخبط فيه المغرب، ليس خلال ال 10 سنوات الأخيرة، كما جاء على لسان ممثل البنك الدولي، ولكن منذ "قرن وزمارة"، حتى صرنا أمام مغرب يشبه بقرة عجفاء يستفيد من امتصاص دمائها كمشة من "الكراد"، متسببين استمرار في هُزَالها، أما حليبها فمرصود لجهات معروفة و"الفاهم يفهم"، ولعل المتتبع بعيون متبصرة لمآل هذا الشعب المحكوم بزرواطة من حديد، سيبرر لا محالة تنامي ظاهرة السرقات المستهجنة في ظل هذا الفقر الممنهج، حيث أضحى الواحد منا مهددا في أية لحظة بالسرقة أو خطف حقيبته وبورطابله أو "كريساجه" من طرف أناس حولهم الفقر إلى لصوص بالفطرة، وعلى ذكر السرقة، فقد شهدت مؤخرا الثانوية الإعدادية عبد الله بن ياسين بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان بالدار البيضاء، سرقة 37 حاسوبا من قاعة الإعلاميات "جيني"، كما شهدت مدارس أخرى بنفس المدينة سرقات مماثلة استهدفت في وقت سابق قاعات للإعلاميات، كما هو الشأن بالنسبة لثانوية مولاي إسماعيل وثانوية عبد الله المديوني.
ولم تعد سرقة الحواسيب مقتصرة على تلك القاعات المجهزة، عبر برنامج (جيني)، من مالية الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بل "حيانا الله حتى سمعنا عن الشفرة بالعلالي" لحواسيب مجلس النواب، والتي فاقت العشرات حسب البعض هناك، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، قد نستفيق ذات يوم على خبر سرقة مجلس النواب برمته " ونوليو لا مجلس ولا نواب".
كاريكاتير حسن عين الحياة صحافي بأسبوعية المشعل