بعيدا عن الأوصاف الجاهزة التي تلتصق بالتعليم الخصوصي ( أو الخاص) فإن قراءة لهذا القطاع من الداخل تبين بما لا يدع مجالا للشك بأن يقدم خدمات جيدة مقارنة بنظيره العمومي. وهذا ليس بناءًا على نسب النجاح أو مجمل الأرقام التي تظل نسبية و عامة، لا تعبر بشكل دقيق عن الصورة. صحيح بأن بعض المدارس الخاصة تلجها نسبة قليلة من التلاميذ الفاشلين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الباكالوريا نظرا لتضخيم نقط المراقبة المستمرة بعد الإتفاق على الثمن بين من يعرض '' النجاح '' وبين من يطلبه. سوق النجاح في المدراس الخاصة يتعرض هو أيضا لليد الخفية التي كتب عنها آدم سميث في ثورة الأمم. وهذا الأمر تتضرر منه صورة المدارس الخاصة الجادة التي لا تفتح أبوابها للفاشلين وتتعامل بشكل جدي مع النقط والتي يلجها المتفوقون ويقصدها الآباء الذين يفكرون في مستقبل جيد لأبنائهم و يملكون تكاليف الدراسة بهذه المدارس. ويتضرر منها أيضا التلميذ الذي يدرس في المدرسة العمومية الذي لا يستفيد من تكافؤ الفرص مما يشجعه على وسائل بديلة للحصول على نقط مرتفعة أهمها الغش الذي سندفع جميعا ضريبة التطبيع معه. المسؤولية تقع على وزارة التربية الوطنية التي تمنح مصالح وزارتها في الأكاديميات تراخيص إنشاء المدارس الخصوصية لكل من يريد الربح السريع ، حتى الذين لا علاقة لهم بالتربية من عطّاشة اكتشفوا بالصدفة أن الربح يوجد بالمدارس الخصوصية وأخذوا يتحكمون في شواهد العباد ومصائرهم. لكن ليس كل المدارس الخاصة تقبل الفاشلين في أقسامهما، فهناك مدارس عديدة يشتكي الناس من نُخبويتها، حيث تعتمد امتحانا كتابا وشفويا قبل ولوجها، ولا تقبل التلاميذ الذين يعانون تعثرا في مواد معينة. بدل قبولهم وتحسين مستواهم في هذه المواد، وكأنها تتبنى شعار : اعطيني تلميذا متفوقا أعطيك نتائج جيدة ! ليس كل زبناء المدرسة الخصوصية أغنياء أو من الطبقات المتوسطة، وليسوا جميعهم ممن التحقوا بالقطاع الخاص للتباهي والتفاخر، هناك أيضا شريحة كبيرة من الأسر محدودة الدخل تقتطع من رغيف يومها من أجل أن تضمن لأبنائها تعليما جيدا ومراقبة لصيقة لا تتاح في المدرسة التابعة للدولة، مثل آباء وأولياء التلاميذ من ذوي الإحياجات الخاصة والذين يطرقون أبواب هذه المدارس لتوفيرها خدمات و أقسام خاصة و أنشطة تراعي خصوصياتهم وظروفهم الصحية، واهتماما كبيرا بأبنائهم يجعلهم يطمئنون على فلذات أكبادهم. في المدرسة الخاصة هناك تواصل مستمر بين الآباء والأساتذة والإدارة التربوية، حوار يجعل التلميذ فوق كل اعتبار ويتم بشكل مشترك البحت عن حل لأي مشكل يتعلق بجودة التعليم أو بالتلقي أو كل ما يحول دون التلقي. كما يحسب للآباء والأمهات في المدرسة الخاصة تتبعهم المستمر لأبنائهم سواء من حيث التحصيل داخل القسم وخارجه أو السلوك اليومي، وذلك لأن الغالبية العظمى من قاصدي القطاع الخاص هم من الطبقة المتعلمة. من قوة الخصوصي إدماج أنشطة موازية وإلزاميتها كالرحلات والخرجات والزيارات والأنشطة الترفيهية في البرامج الدراسية للتلاميذ وكذلك احترام التخصص، فأستاذ الفرنسية مثلا يكون دارسا للفرنسية ملما بقواعدها ويكون ملزما باستعمالها في تواصله مع تلاميذه ولو في رحلة مدرسية، عكس العمومي حيث حيث يتم ملء الفراغ دون اعتبار للتخصص خاصة في المستوى الابتدائي حتى بدأنا نسمع من يقول للتلاميذ داخل القسم : شْكُون إِكُونْجِيڭِي هاذْ لْ ڤيرب فْ پَّاسي سامپل؟ قوة هذه المؤسسات في بنيتها التحتية المتطورة وتوفر الوسائل البيداغوجية التي تساعد على التعلم و إيصال المكتسبات. ففي الوقت الذي تعتمد فيه مدارس خاصة على سبورة إلكترونية لإيصال المعارف لتلاميذتها ما تزال مدارس عمومية تشكو خصاصا من الطباشير وتتوفر على سبورات مهترئة لا تصلح للكتابة. قوة المدارس الخصوصية ليس في أساتذتها بل في تسيير أساتذتها أو في تسيير مواردها البشرية بشكل عام. هناك مدارس خاصة تشتغل بطاقم من الأساتذة ينتمون جميعهم للقطاع العام لكن النتائج تكون إيجابية جدا في المدرسة الخاصة أكثر من المدرسة العمومية ! أين يتجلى إذن المشكل مادام نفس الشخص أعطى نتيجتين مختلفتين في قطاعين مختلفين؟ المسألة مسألة ضمير أولا ثم التعامل الصارم والمراقبة التي تفرضها المدارس الخصوصية و مكافأة العمل بالمردودية وطريقة تسييرها لمواردها البشرية. رغم ما يشوب المسألة من إجحاف في حق الأساتذة الخصوصين ( غير التابعين للقطاع العام) الذين يشتغلون برواتب هزيلة لا تتعدى أحيانا 2000 درهم ودون تسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من تعويضات عن العطلة ولا عن المرض ولا باقي الحقوق الاجتماعية. [email protected]
