الاتحاد المغربي للديمقراطية بين الطبيعة والبعد الإنساني

لم يأت انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد المغربي للديمقراطية يوم 05/05/2012 عبثا و إنما جاء من أجل بلورة أفكار تتعلق أولا بحسن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد و من أجل إعطاء رؤية سياسية جديدة تنبني على الديمقراطية الداخلية والديمقراطية الاقتصادية التي يجب أن تكون داخل الأحزاب السياسية كتنظيم وبعد اديولوجي في فلسفتها و نظرا لإيمان الأستاذ جمال المنظري بمنظومة فكرية سياسية واقتصادية تؤسس على مقاربتين أساسيتين و هي:
أولا: إن حسن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد أو بمفهوم أصح حسن تدبيرها كفيل بان يجعل المشهد السياسي المغربي يصب ايجابيا في الحياة الاقتصادية المغربية و لن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الحياة الحزبية أو إعادة تأثيثها و إبعاد الشوائب عنها حتى تعمل من جهتها على تنزيل و تدبير مقتضيات الدستور الجديد وهذا بالأساس مما حدى بمناضلي الحزب لانتخاب الأستاذ جمال المنظري أمينا عاما لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية .
ثانيا: إن العديد من الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة تعمل على التواتر
و المناسبات بدون العمل على الابتكار و بدون التقرب إلى المواطن و طبيعته من خلال بيئته و طابعه الإنساني. فيتم الاهتمام بالمواطن فقط كورقة توظف في الانتخابات، لذلك فإن فلسفة الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية تنبني على الأبعاد الفلسفية و الإيديولوجية المرتبطة بمعادلة سياسية وفلسفة سوسيو-اقتصادية تتوخى بشكل أساسي خدمة الإنسان و الطبيعة و ذلك في إطار منظومة مغربية و في ظل احترام الثوابت التي يؤمن بها الشعب المغربي.
ولن يتأتى ذلك إلا عبر حسن تنزيل و تدبير مقتضيات الدستور الجديد الذي أضحى في مقوماته القانونية و منظوره يعكس تلاحم ثورة الملك و الشعب من أجل قطف الورود التي أينعت مع الربيع العربي.
كما أن المنظور الإيديولوجي للحزب عليه أن يتوخى في تأسيس إيجاد منظومة فلسفية ذات أبعاد إيديولوجية على منوال حركة التوحيد والإصلاح التي هي مرجعية فقهية لحزب العدالة والتنمية وحركة لكل الديمقراطيين التي هي مرجعية فلسفية لحزب الأصالة والمعاصرة على أن تكون للاتحاد المغربي للديمقراطية فلسفة أو ما سمي بإيديولوجية الحزب والتي يعتبرها الأستاذ جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية "ان الحركة الفلسفية للحزب يجب ان تكون من أجل الإنسان و الطبيعة وليس من اجل المؤسسات التي هي أتت لخدمة الإنسان".
1- التمأسس الهيكلي للحزب أساس الديمقراطية الداخلية.
إن الهياكل التي يتوفر عليها الحزب تؤكد على العمل في إطار المؤسساتية و تعدد مصادر القرار بشكل توازني.
وأن المؤتمر الأول للحزب المنعقد أخيرا قضى بصفة نهائية على العمل الشخصي داخل الحزب و على نزعة الفردانية و بالتالي أضحى الاتحاد المغربي للديمقراطية حاملا مشعل المؤسساتية التي تسير في شكل أفقي و عمودي.
ومن هذا المنطلق يفرض هذا الحزب قطيعة مع الأحزاب المنافية للعمل الديمقراطي الداخلي، و للتعيينات.
2 - الأبعاد الاجتماعية و الطبيعية و الإنسانية للحزب
إن العديد من الأحزاب في المجتمع الأوربي أصبحت تطالب ببعض مقتضيات القانون الدولي الإنساني، إلا أن أبعاد هذا القانون يجب أن تنقح طبقا للأعراف السائدة في المغرب، و قضايا حقوق الإنسان و واقع المجتمع المغربي، لذلك يرى الأمين العام للحزب أن تطبيق بعض مقتضيات القانون الدولي الإنساني تساهم في طموحات الإنسان في اتجاه تحقيق حياة اقتصادية و اجتماعية لذلك فإن أبعاد هذا الحزب ترتبط.
أولا:- إيديولوجية اجتماعية سياسية مرتبطة بتحقيق الأمن بمفهومه الشامل (غذائيا
و قضائيا و اجتماعيا و حقوقيا و ثقافيا).
ثانيا: - تحقيق التنمية بارتباط وثيق مع البيئية .
ثالثا: - إن ما سبق يصب في الهدف الأهم و هو تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل في داخلها الطابع الحقوقي و الإنساني.
3 - الحزب و البحث عن مكامن الخلل و الضعف في المشهد السياسي
من أجل تحقيق ما سبق فإنه يمكن اللجوء إلى عدة طرق من أجل الأبحاث و الدراسات أولا قصد التنزيل، مثال على ذلك اللجوء إلى المعاهد والمراكز للأبحاث و الدراسات المشتركة بين كافة الفاعلين السياسيين والمفكرين والباحثين للقضايا الجوهرية الضرورية والمستعجلة كقضية التشغيل والبطالة وقضية الوحدة الترابية والعزوف السياسي ....و الذي قد يلعب فيه الحزب دورا كبيرا من خلال افتتاح مؤتمرات وإحداث مراكز أبحاث يحضرها فقهاء و علماء الداخل والخارج من أجل الخروج بخلاصات وتوصيات وبناء اقتراحات ومشاريع.
إن الخروج من التخلف و الفقر لا يرتبط بشكل أساسي بالطابع المادي لكن يرتبط كذلك بالطابع الإيماني و الفكري .
إن الانتقال من المركزية إلى اللامركزية يجعل قضية الصحراء المغربية في صلب الموضوع و لذلك فإن الحزب يتبنى الجهوية بكافة أنواعها المتقدمة المرتبطة بحسن التدبير المحلي مع ضرورة الارتباط بالإبعاد الاجتماعية و الطبيعية السالفة الذكر.
*الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية