الريسوني: الديمقراطية ليْست مُنزَّهة وليْست كمالا ويجب تنظيفها وتخليقها

أكد العلامة أحمد الريسوني الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن الأمة العربية بعد أحداث الربيع دخلت عصرا سماه ب"الشعب يريد" و"إذا الشعب أراد"، متسائلا عما إذا ستدخل في القريب مرحلة أخرى أطلق عليها اسم "إذا الشعب أراد أنجز"، شارحا أن الأمة لم يسبق لها أن عاشت ما تعيشه اليوم من بدايات تحقيق إرادة الشعوب.
وفصّل الريسوني في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المقام بطنجة فيما ينبغي أن يكون عليه الإسلاميون وما ينبغي أن يفكروا فيه بعد أن حملتهم أحداث الربيع لسدة السلطة، موضحا أن المشروع الإسلامي هو مشروع نهضوي وليس مشروعا سلطويا، لذلك على من وصلوا إلى السلطة يضيف الريسوني، أن يضعوا استراتيجية نهضوية بدل الاشتغال على التدبير اليومي الذي يجعلهم يدبرون الأزمة فقط.
وأبرز الريسوني في المحاضرة ذاتها أن قضية التعليم والذي وصف وضعه بالكارثي، تُعتبر من أهم ما يجب أن تشتغل عليه حكومة بنكيران، لأنها قضية كل مشتغل بالنهضة، منتقدا البرامج والاستراتيجيات التي وُضعت في المغرب في مجال التعليم، ومشيرا إلى أن المجال عرف استراتيجيات مهمة من أهل الاختصاص ولكن "عبث بها العابثون.
الديموقراطية من القضايا التي رأى الريسوني أن بإمكان الإسلاميين الاشتغال عليها أيضا وذلك بتطويرها، مشددا على أنها ليست منزهة وليست كمالا، وعلى الإسلاميين أن يطوروها بتنظيفها وتخليقها، من خلال إعادة الاعتبار لقيم الصدق ومراقبة الله تعالى في ممارستها، لإخراجها من دائرة الاستغلال في تصفية الحسابات فقط من قبل بعض الفاعلين السياسيين.
وفي سياق حديثه عن المخاوف التي يمكن أن تهدد المشروع النهضوي الإسلامي، قال الريسوني أنه يجب أن يحافظ الإسلاميون على مواقعهم في المجالات التي ألفوا الاشتغال فيها من تربية ودعوة، محذرا من انسلال سلوك رماة غزوة أُحُد إليهم، وتسرب بعض السلوكات إلى المسؤولين من الإسلاميين في السلطة التي تبدأ صغيرة في المظهر والخطاب وغيره وتنتهي كبيرة ومخيفة، يشرح المتحدث نفسه مُحذرا من عودة من وصفهم بالفلول الذين يوجدون في كل مكان وزمان، والذين من شأن استغلالهم لما نبه إليه أن يضيع كل شيء.
وانتقد الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح حرص الدولة على المذهب المالكي في أمور بعينها، والعمل على ما يخالفه في أمور أخرى، ضاربا المثال ببيع الخمر وشيوعه في المغرب رغم أن الإمام مالك كان من أشد من تكلموا في حرمة الخمر، كما انتقد الريسوني بقاء علماء الدولة خارج دائرة القرار السياسي، نازعا عنهم صفة العلماء وأنه لا يُعوَّل عليهم لأنهم في نظره غير مستقلين.
وفي موضوع محاربة الفساد، بعث الريسوني برسائل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مفادها أنها لا تحتاج إلى تدرج مادام عليها إجماع حتى ممن قال عنهم المحاضر أنهم من المفسدين، واصفا المحاولات المسجلة في هذا الباب بالمُحتشِمة، موردا ما يُشبه تبريرا ل"عفا الله عما سلف" التي قال بنكيران إنها فلسفته في محاربة الفساد، عندما قال إن هذا الشعار قد يكون صحيحا إذا ما انعدمت الإثباتات وغاب الشهود وذوي الحقوق، وإلا فإنه من الواجب محاسبة من نهب المال العام.