"عندما يصبح التعليم العمومي في خدمة الخواص"

بالرابع من هذا الشهر، شهر شتنبر من العام 2012, أصدر وزير التربية الوطنية مقررا قضى بموجبه توقيف العمل بالمذكرة الوزارية رقم 109 (المؤرخة ب 3 شتنبر 2008), بشأن الترخيص لأطر هيئة التدريس العمومية بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
لم يأت القرار من فراغ, ولا تم تسويغه دون حيثيات, بل أتى, في تحديد السياق, على معطيات محددة, لعل أقواها على الإطلاق "عدم احترام مقتضيات المذكرة المذكورة من طرف كل من المؤسسات الخصوصية, وكذا الأطر التدريسية الذين يعملون بساعات إضافية لدى هذه المرسسات".
لذلك, فقد قضى القرار الجديد بعدم السماح (عدم الترخيص بمنطوق القرار إياه) لأساتذة المؤسسات العمومية للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص, سواء بسواء مع زملائهم, مفتشي المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط, وذلك بمختلف أسلاك التعليم العمومي.
هو قرار مفاجئ دون شك, أخذ الخواص على حين غرة, لا سيما وقد صدر صبيحة الدخول المدرسي الرسمي, أي بعدما حددت استعمالات الزمن في القطاع الخاص, وتمت "التعاقدات" ربما بين المدارس الخاصة والأطر العمومية المفروض الاستعانة بها.
وهو قرار مفاجئ أيضا بالنسبة لأولياء التلاميذ بمؤسسات القطاع الخاص, لا سيما بزاوية الجودة في الخدمات "التي قد تتأثر بالالتجاء العاجل إلى أطر غير مدربة, وبالأعداد التي سيتطلبها تعويض مئات ممن كانوا يحصلون على تراخيص للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي بساعات إضافية لدى مؤسسات التعليم الخصوصي".
وعلى الرغم من الاحتجاجات القوية التي لقيها القرار من لدن الجمعيات المهنية بقطاع التعليم الخاص, فإن الوزارة لم تغلق الباب تماما كما يقال, بل جعلت مسألة التراخيص من صلاحياتها بالمركز وحالة بحالة, عوض ترك ذلك بين يدي مناديب لها بالمناطق والجهات (أي بالأكاديميات) قد يؤولون القرار إياه بطريقتهم, وقد يتواطأون ضده, وقد لا تكون المصلحة العامة للمدرسة العمومية من باب أولوياتهم.
بالتالي, فقد أمدت الوزارة أرباب المؤسسات الخاصة باستمارة تضم مجموعة الأساتذة العاملين في التعليم العمومي, الذين ينوون الاشتغال في القطاع الخاص, " تضم إسم ونسب الأستاذ ورقم تأجيره, إلى جانب مدة العمل التي يجب ألا تتعدى ثمانية ساعة في الأسبوع".
بمعنى أن المدارس الخاصة ستتكفل "بملئ الاستمارة الخاصة بالأساتذة, وإرسالها مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية التي ستشرف بنفسها على الترخيص, ما يفيد أن هذه الطريقة ستحد من اختلالات تشغيل الأساتذة دون ترخيص".
ليس مهما أن يتعاطف المرء مع هذا القرار, أو يتحفظ على منطوقه, أو يرفضه حتى, لكن المهم أن يتمثل المرء بعضا من الأسئلة التي لا مجال كبير للمزايدة بشأن طرحها:
أولا: ما معنى أن يستنزف التعليم الخاص, الموارد البشرية العمومية, لتحقيق أرباح خيالية, دونما أن تكون له يد ما في تحمل تكاليف تكوينها, أو إسهاما ما في أعباء إعادة تكوينها وتطوير كفاءتها؟ لا بل ما معنى أن يطالب الخواص, في حالة القرار الحالي, بإلغائه, وهم يعلمون جيدا أن ذات المطالبة هي ضدا على القانون في الجملة والتفصيل؟
ثانيا: كيف يعقل أن يمضي الإطار التعليمي العمومي أكثر من 30 ساعة في القطاع الخاص, في حين لا يتعدى عدد ساعات تدريسه بالقطاع العام 18 إلى 20 ساعة, يقضيها بالقسم متعبا, منهكا, بل غير قادر على المواضبة, فيلجأ للشواهد الطبية للتغطية على غيابه, بل قل على تقاعسه وتقصيره في القيام بواجبه؟
ثالثا: ما معنى أن يكون الأستاذ (وزوجته في العديد من الحالات) أجيرا بالتعليم العمومي, وهو يمضي معظم وقته بالمدارس الخاصة, لا بل إن أبناءه يتابعون دراستهم من بين ظهرانيها؟ وما معنى ألا يبقى بين الأستاذ والمدرسة العمومية من رابط إلا رابط الأجرة نهاية الشهر؟
إننا نزعم أنه لو كان ثمة من حديث عن أو في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية, فإنه يجب أن يبدأ بتفكيك هذه التساؤلات الثلاثة.
موقع الكاتب على الإنترنيت
www.elyahyaoui.org