ارتباك في التعليم الخصوصي وتضارب بين الوفا وابن كيران

هل هناك تناقض في المواقف بين تصريحات رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية، حول مقرر منع أساتذة الوزارة من التدريس. لعل ذلك يتبدى في التصريحات التي أدلى بها المسؤولان الحكوميان. لكن «كلمة السر»، في التصريحين تبقى هي «كلمة تطبيق القانون». قانون يحدد النسب المعتمدة، وكيفيتها، ويضع على المحك الكفاءة والجدية التي يبديها الأستاذ في مجال اشتغاله الأصلي، وهو «المدرسة العمومية» التي تعد أساس راتبه. فالوزير «الوفا» يؤكد على عدم تراجعه عن تطبيق مقرر المنع.
بين المنع والترخيص تراوحت ردود الفعل، إزاء اشتغال أساتذة التعليم العمومي، بالقطاع الخاص. منذ صدور مقرر المنع بتاريخ 4 شتنبر 2012، لم تفتأ تفاعلات هذا القرار تتوالى. فمع إصرار «محمد الوفا» وزير التربية الوطنية على تطبيق المقرر، وتصريحه المتواصل بعدم التراجع عن تطبيقه، والمستجدات التي لحقت ذلك بعد جلسات الحوار التي جمعت الوزير مع مهنيي قطاع التعليم الخصوصي، وظهور حلول من أجل «التطبيق المشروط» للترخيص في أفق المنع، كثرت الأحاديث وتوالت التحليلات. آخر تصريح تلفزي لوزير التربية الوطنية، معتبرا إياه «سكوب»، قال خلاله إنه عدد المؤسسات التي تقدمت بطلبات للترخيص لأطرها من التعليم العمومي من طرف الوزارة هي 39 مؤسسة، من أصل 870 تستعين بأساتذة التعليم العام في تدريس تلاميذها. كما أن عدد الأساتذة الطالبين للترخيص حسب توضيح الوزير للقناة الثانية لا يتعدى 222 أستاذا،
اشترطت وزارة التربية الوطنية «ترخيصا مركزيا» لكل أستاذ يرغب في إعطاء ساعات إضافية بالمؤسسات، وهو القرار الذي رأى فيه البعض تراجعا عن المنع. لكن الوزارة حسب بعض ممثلي المهنيين ترى فيه عملية ضبط، وتطبيق للقانون 06/00 المنظم لعمليات الساعات الإضافية واشتغال أطر هيئة تدريس وزارة التربية الوطنية بالقطاع الخاص.
وينص القانون المذكور، على أن 80 في المائة من الأطر المشتغلة بالقطاع الخاص، عبارة عن أطر قارة ورسمية بهذه المؤسسات. في الوقت الذي يتيح فيه القانون للمؤسسات التعليم الخصوصي الاستعانة بنسبة 20 في المائة من أطر التدريس العمومي، لإكمال الخصاص في أطرها.
ولأن الوزارة وقفت حسب تصريحات وزير التربية الوطنية للمهنيين، وفق ما ذكر مصدر من اتحاد التعليم الحر بالمغرب على الاعتماد الكلي لبعض المؤسسات الخصوصية على أساتذة القطاع العمومي، وعدم استثمارها في قطاع التكوين، وإيجاد فرص شغل قارة، لذلك قررت الوزارة اعتماد قرار المنع.
أما عن المعايير المطروحة للترخيص للأساتذة الراغبين في إعطاء ساعات إضافية بالمؤسسات الخاصة، اعتمادا على الاستثمارات المقدمة من طرف المؤسسات، فإن الوزارة حسب مصدر مطلع «عمدت إلى تشكيل لجن خاصة على صعيد كل نيابة تعليمية، تتلخص مهامها في إعطاء بيانات عن الأساتذة الراغبين في التدريس بالقطاع الخاص»، وهكذا «لن ترخص الوزارة لكل أستاذ يعج ملفه بالشهادات الطبية، وبالغيابات المتكررة في القطاع العمومي، للتدريس بالقطاع الخاص»، كما «لا يمكن الترخيص لكل أستاذ يفوق عدد الساعات التي يدرسها بالقطاع العام 24 ساعة».
وحسب المصدر ذاته فإن «كل أستاذ لا ينبغي أن يتجاوز عدد الساعات التي يدرسها، سواء في القطاع العام والخاص 6 ساعات يوميا»، بمعدل 30 ساعة أسبوعيا، 4 ساعات يوميا بالقطاع العام وساعتين في القطاع الخاص. لأن الأجر الأساسي للأستاذ يناله من مالية الدولة. وهو الأجر الذي يفوق بكثير ما يناله من القطاع الخاص خلال اشتغاله لساعات إضافية. واعتمادا على الملاحظات التي تدلي بها اللجن التي أحدثتها الوزارة بتنسيق مع مصالحها الخارجية، «يمكن الترخيص أو رفض الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإعطاء ساعات إضافية بالقطاع الخاص».