في المعركة المغربية مع الفساد ثمة اربعة حقائق ينبغي أن نتفق عليها ابتداء قبل الخوض في أي نقاش موضوعي هاديء حول هذا الملف الحساس والخطير والمستعجل في سلم الأولويات الوطنية. أربعة حقائق أولية الحقيقة الأولى : لا ينبغي أن يجادل أحد في مغرب اليوم أنه في ظل محدودية الخيارات الاقتصادية الجذرية وفي ظل عنت الظرفية العالمية ، وفي ظل الاختلال البنيوي الواضح بين الموارد والتكاليف، فإن المورد الأساسي المتفق على وجاهته ونجاعته ومردوديته ، هو مورد الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد. الحقيقة الثانية: ولا ينبغي أن يجادل أحد في مغرب اليوم أن الحكومة قد وضعت هذين العنصرين ضمن المكونات الاستراتيجية لبرنامجها الحكومي وكذا ضمن الالتزامات التطبيقية المتمثلة في الرسائل التأطيرية و التوجيهية لرئيسها إلى أعضاء الحكومة ، والحق يقال لقد كان نفس الالتزام حاضرا في برنامج الحكومة السابقة لكن الجديد هو السياق الدستوري السياسي الذي رفع ذينك العنصرين من التزام حكومي إلى رأسمال رمزي وسياسي وأخلاقي يتعين على الحكومة الجديدة أن ترعاه من الذبول والنضوب. و المصلحة هنا أصبحت مصلحة دولة بقدر ما هي مصلحة حكومة. الحقيقة الثالثة: ولا ينبغي أن يجادل أحد في مغرب اليوم أن قضية محاربة الفساد في أفق السيطرة عليه وليس القضاء عليه قضاء مبرما هي قضية معقدة ومتشعبة الأبعاد ( راجع مقالنا المنشور بهسبريس تحت عنوان : يسألونك عن الفساد) لكنها ليست مستحيلة بشرط توفر مربط الفرس وهو الإرادة السياسية المشفوعة بالقدرة والكفاءة والعزيمة التي لا تلين. و المسنودة بانخراط جميع أصحاب الشأن في عملية مكافحة الفساد ، على رأسهم القيادة السياسية العليا و بما فيهم الدعم المجتمعي الداخلي والدولي. وهذا والحمد لله متوفر على الأقل من خلال الأدبيات السياسية وبعض الإجراءات العملية . الحقيقة الرابعة: ولا ينبغي أن يجادل أحد في مغرب اليوم أن بلادنا تتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي مناسب بقدر لابأس به وهو مقبل على المزيد من التطور في المستقبل القريب ولكن في نفس الوقت فإن معدلات الفساد تتطور هي الأخرى في اتجاه غير مرض؟ وهو أمر لا تتحرج الجهات الرسمية عن الاعتراف به علنا من خلال التصريح وضمنيا من خلال إعداد المزيد من المقومات والعناصر القانونية والمؤسساتية والموارد من أجل استدراك العجز. عفا الله عما سلف : المنطوق والمدلول مناسبة هذه المقالة هي التداعيات المقلقة وغير المقصودة لتصريح رئيس الحكومة الشهير لقناة الجزيرة القطرية حول تبني الحكومة لخيار "عفا الله عما سلف" بخصوص التقصي في ملفات الفساد ، ومبعث القلق وربما الحزن هو عنف ردود الأفعال وسيل التشكيك والسخرية الذي عبر عنه عدد لا يستهان به من المهتمين عن خطإ أو عن صواب بحسن نية أو بسوء نية. لكن لو تمعنا مليا في مفهوم التصريح ومضمونه دع عنك منطوقه الواضح الذي تعرض للقص والبتر، فإن التصريح لا يخرج عن إطار ما هو متعارف عليه عالميا في أدبيات ومناهج مكافحة الفساد مع العمل على ربطه بالبيئة المغربية وخصوصياتها التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية . ذلك أن الخيارات الإستراتيجية في مكافحة الفساد لا تختزل في البعد المعياري المفصول عن الواقع وإلا فإن الفشل في البداية أو الاستدامة سيكون مصيرها المحتوم وهذا ما يعلمنا إياه "البانشمارك" أي التجارب الأجنبية القابلة للقياس والمقارنة مع خصوصيات التجربة المغربية. في هذا الصدد وما وراء التصريح ومنطوقه ومدلوله فإن المسالة تتعلق بقضية هي من أكبر القضايا في الاستراتيجيات والمخططات الوطنية لمكافحة الفساد ، ألا وهي قضية التعامل مع "ما سلف" من فساد أي التعامل مع الماضي لكن في في إطار خطة التصدي للحاضر والمستقبل. في المنطلق فالذي يبدو واضحا من مدلول الألفاظ المستعملة أن الأمر يتعلق بما سلف من فساد، ذلك أن العفو حسبما جاء في التصريح لا ينطبق بأثر فوري ومستقبلي وإنما ينطبق على الملفات الماضية والنائمة، والتصريح يقول بوضوح أن الحكومة لا تلتزم بالنبش في الملفات القديمة، ولكن التصريح يقول ضمنيا أيضا أن التحقيقات والمتابعات ستهم كل الملفات الحالية والمستقبلية، وهذا مهم في حد ذاته. و لذلك ليس صحيحا ما قاله بعض الظرفاء من أن كل الفاسدين الذين سيتم ضبطهم فإن رئيس الحكومة يقول لهم إذهبوا فإنكم طلقاء. التصريح يقول إن الحكومة قد تبنت خيار عدم النبش في الماضي والتفرغ للحاضر والمستقبل. و هو خيار محترم وله ما يبرره ويبعث على التفاؤل بمصداقية سياسة مكافحة الفساد وشفافيتها، وإن كان بالطبع خيارا قابلا للنقاش والنقد البناء. مع أن الحكومة لم تقم بالدور المطلوب فيما يخص الشرح والتواصل حول هذا الموضوع . محاذير النبش في الماضي ومساهمة منا في النقاش الموضوعي الهادئ فإن الواجب يقتضي منا التنويه أن إشكالية التعامل مع ما سلف من فساد تشكل واحدة من العقد الكبرى في صياغة استرتيجية وطنية متماسكة ومتينة وواقعية من أجل مكافحة الفساد، وبالخصوص على مستوى الخطة التطبيقية والإجراءات العملية ، ومن هنا نطرح السؤال التالي ونحاول التأمل فيه والجواب عليه بكل موضوعية: هل يمكن هكذا بسهولة اتخاذ قرار مراجعة ونبش ملفات ماضي الفساد ومتابعة جميع الفاسدين السالفين بكل شفافية وقانونية وعدالة وعلى قدم المساواة بين الجميع دون التحسب للعوائق العملية والأخلاقية والسياسية، مع ما يحمله الفشل المحتوم من مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الأجندة المعلنة حاليا والمتعلقة بمكافحة الفساد الحالي والمستقبلي وهو ما سيؤدي بدوره إلى تآكل الإرادة السياسية التي لا مناص من الحفاظ عليها من كل إحباط أو اهتزاز حتى تستطيع قيادة البرنامج الحالي لمكافحة الفساد ؟ هل ستكون عملية المسح شاملة ، وهل ستمس مصالح جميع المتورطين بمن فيهم الحلفاء السياسيين؟ ألن يكون التكتل الحكومي عرضة للانفراط ؟ أو على الأقل لضعف الانسجام وهو شرط ضروري للفعالية والاستدامة في عملية مكافحة الفساد؟ هل تملك الحكومة فائضا كافيا من الموارد المالية والمادية والزمنية للتصدي للملفات القديمة جنبا إلى جنب مع الرصيد المرحل من الملفات المفتوحة والرائجة حاليا وتلك التي ستفتح مستقبلا بالتأكيد! خيارات التعامل مع ما سلف: في كتابه المرجعي (دوسبيفل : التغلب على الفساد، 1997) يطرح الخبير العالمي الميداني المرموق في مجال مكافحة الفساد ستة خيارات وهي : "العفو عما سلف" ، الحقيقة والمصالحة ، تحديد بداية التحقيق في ملفات الفساد بتاريخ معين ، عدم تطبيق الجرائم الجديدة بأثر رجعي ، الانتقاء ، عدم القيام بأي شيء. لأغراض تحليلية دعونا نعلق تباعا على هذه الخيارات الستة انطلاقا من معطيات وخصوصيات الواقع المغربي: الخيار الأول: "العفو عما سلف" : إذن هذا الخيار ليس بدعة مغربية أو بنكيرانية ، بل هو خيار متعارف عليه وله كل أسبابه الوجيهة، لكن ينبغي تفسيره مع ربطه بشرط التحديد الواضح لتاريخ نهاية سريان العفو وتاريخ بداية سريان التحقيق والمتابعة، وفي الغالب يحدد تاريخ سريان المتابعات انطلاقا من تاريخ سريان مفعول قانون تأسيس هيئة مكافحة الفساد تختص بالتحقيق والمتابعة. ف الواقع المغربي هذه الهيئة تم التنصيص عليها في الدستور لكنها قانونها مازال في أروقة إعداد النصوص القانونية، فهل نسكت على الفساد المكتشف حاليا حتى تخرج الهيئة لحيز الوجود، الجواب بالنفي أولا لان المجلس الأعلى للحسابات تحول بالفعل في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه المؤسسة المندمجة التي تجمع بين التدقيق والتفتيش ومكافحة الفساد ، عن صواب أو عن خطأ هناك ملفات فساد أحالها على القضاء وبعضها تم الحكم فيه وبعضها الحساس مازال في طور التحقيق الجنائي. ثم سمعنا جميعا التعهد المشفوع بالفعل الصادر عن وزير العدل فيما يخص فحص التقرير السنوي 2010 للمجلس الأعلى للحسابات وإخضاع ما تم اكتشافه من مخالفات جنائية للمتابعة، وأنا أنصحو بعدم الاكتفاء بإحالة المخالفات الجنائية بل إعادة إحالة ما تم اكتشافه من مخالفات تدبيريه للمجلس الأعلى للحسابات نفسه من أجل إعمال مسطرة المتبعة والمعاقبة في نطاق التأديب المالي الذي يفتح إمكانية إرجاع الأموال. إذن عمليا مكافحة الفساد قائمة وهي خاضعة لمراقبة المجتمع ( استحقاق دجنبر من أجل الاطلاع على نتائج اللجنة التي احدثت من طرف وزير العدل)، وهي فقط لن تعود إلى النبش في ملفات قديمة ، مناخها السياسي والثقافي والأخلاقي مختلف عن المناخ الحالي... الخيار الثاني: استنساخ سيناريو لجنة الحقيقة والمصالحة: بحيث يعترف الفاسدون بما اقترفت أيديهم علنا أمام المجتمع، ويعتذرون ويتعهدون بعدم العودة إلى سابق عهدهم ، لكن هذا الخيار إن كان قد-أقول قد- يجبر خواطر المنتهكة حقوقهم الإنسانية مع التعويض المادي، فإن الفساد الاقتصادي والمالي لا يمكن جبر ضرره المادي والمعنوي إلا باستعادة "الأموال المنهوبة"، لكن هل تستطيع الحكومة العودة إلى 50 سنة كما تريد هيئة حماية المال العام ، وتسترجع الأموال التي أصبحت الآن إما غير معروفة المصدر أو شبه مستحيلة التحقق من مصادرها أو أنها أصبحت في حكم المصالح المكتسبة لدى جهات تملك من النفوذ الذي لن يجعل من عملية التحقيق فيها دع عنك استرجاعها مجرد نزهة جميلة. و من هنا فإن هذا ا الخيار غير ممكن التحقق في المغرب عمليا ، وسياسيا. الخيار الثالث: تحديد بداية التحقيق في ملفات الفساد بتاريخ معين ، وهو يصادف عموما ومنطقيا تاريخ سريان مفعول قانون هيئة مكافحة الفساد، تكون مخولة صلاحية التحقيق والمتابعة، ولكن هذا الخيار غير واقعي في المغرب إلا جزئيا وهو أن القانون ما زال قيد الدرس إلا أن عمليات التحقيق والمتابعة قائمة في ملفات المجلس الأعلى للحسابات. كما هو معلوم لدى الجميع. الخيار الرابع : عدم تطبيق الجرائم الجديدة بأثر رجعي: هذه بدورها لا تنطبق عمليا على واقع التشريع الجنائي المغربي الذي يتضمن مقتضيات زجرية قابلة للتكييف ومن ثم التعميم على جميع جرائم الفساد باستثناء جرائم فساد الممثلين والمبعوثين الأجانب. الخيار الخامس: تبني خيار الانتقاء، والحق يقال في ظل ضعف التواصل وتحت ضغط الماكينة الإعلامية فإن انطباعا تم خلقه بأن المغرب يسير وفق هذا الخيار الذي ينطوي على مخاطر جمة قد تضرب مصداقية الخطاب الحكومي حول مكافحة الفساد، وشبهة الانتقاء لازمت ملفات المجلس الأعلى للحسابات سواء على مستوي اختيار موضوعات الرقابة أو على مستوى نشرها في التقرير السنوي ، أو على مستوى إحالتها لوزير العدل، ومن هنا نفهم المغزى السياسي للقرار الجريء الذي اتخذه وزير العدل فيما يخص إعادة فحص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات . و ذلك من أجل تصحيح الانطباع بأن ما يرد في التقرير السنوي لا يخضع للتحقيق من طرف الحكومة، لكنني أقول أن شبهة الانتقاء ما زالت قائمة ويجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد من أجل تبديدها ّإجرائيا وشرحها تواصليا. الخيار السادس : عدم القيام بأي شيء وتسويق الآمال بالقيام بكل شيء : هذا الخيار بدوره غير واقعي لأن الحكومة التزمت بمكافحة الفساد، ورأسمالها السياسي في الميزان، كما أن الدولة نفسها من مصلحتها عدم إفشال السياسة الحكومية في هذا المجال، لأن عواقب الجمود خطيرة وتشي بهيمنة الماضي على الحاضر والمستقبل، وهو ما ينذر بانقراض تدريجي للإرادة السياسية وإدخال المغرب في غيابات جب اليأس المظلم ، وهو ما لانريده ولا نرضاه لبلادنا ونعتقد جازمين أن هذا ما تشاطرنا إياه الحكومة والدولة وكافة أصحاب الشأن في مجال الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بمن فيهم المواطنون. *رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد [email protected]
