سلفيو المغرب يراجعون سياستهم لمواكبة التغيير

التوجه الحزبي للسلفيين في المغرب؟
دفع الربيع العربي والمناخ العام الذي تلاه في المغرب، بعض أتباع التيار السلفي إلى مراجعة مواقفهم من قضية العمل السياسي. ولذلك نجد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل يمكن اعتبار هذا التغيير محاولة لتأسيس عهد جديد، وتغيير في نظرة هذا التيار للمجتمع ومؤسساته وأنظمته، أم أن المسألة لا تعدو كونها ردّ فعل طبيعياً تولّد من الأوضاع السياسية الجديدة التي يشهدها العالم العربي عموماً والمغرب خصوصاً؟ إن متابعة بعض خطوات الاتجاه السلفي توحي ببعض التراجع عن الموقف التقليدي، فصرنا اليوم أمام تيار يدعو هو نفسه إلى احترام الاختلاف.
لم يؤمن التيار السلفي في المغرب بالعمل السياسي، بل كان يعتبره بدعة. لكن زحف الربيع العربي إلى المغرب سجّل مشاركة كبيرة للسلفيين، وصار عملهم التنظيمي إلى جانب الجمعيات الحقوقية أو الأحزاب أمراً مقبولاً وفعلياً، كمشاركة شريحة كبيرة من هذا التيار في الاحتجاجات إلى جانب حركة 20 فبراير والأحزاب اليسارية. وقد وصل الأمر حدّ التنسيق معهم في الشعارات، وتوحيدها بشكل لم يكن مألوفاً من قبل. وبذلك بدأت فكرة الدخول في الفعل السياسي تنضج بالرغم مما خلّفه هذا الأمر من انقسامات داخل التيار نفسه ما بين رافض لهذا التغيير غير المعلن، ومندمج فيه من دون تأصيل شرعي. وفي هذا الإطار، اختار بعض رموز التيار السلفي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وبدأ الحديث عن توجّه بعضهم نحو تأسيس جمعيات مستقلة، أو أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية. لكن يصعب اليوم الحديث عن تأسيس هؤلاء حزباً سياسياً أو استنساخ تجارب السلفيين في مصر وتونس، خصوصاً أن مقتضيات اللعبة السياسية تتطلّب الانتقال من العمل في إطار جمعية دعوية، مروراً بتأسيس إطار شعبي، إلى العمل السياسي الصرف.
وقد مُنِح عدد من السلفيين والجهاديين أمثال حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي الملقب ب"أبي حفص"، عفواً ملكياً في 4 شباط/فبراير 2012. فكَبُرَت آمال التيارات الإسلامية في التغيير والانفراج بعد صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، ولم يُخفِ معتقلون يُنسَبون إلى ملفات تتعلق ب"السلفية الجهادية" أملَهم الكبير في حلّ هذا الملف على يد حزب العدالة والتنمية واصفين إياه ب"السياسي". وتضاعف أمل هؤلاء بعد تعيين مصطفى الرميد (الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمحامي الذي تولّى الدفاع أكثر من مرة عن متّهمين على خلفية هذا الملف) على رأس وزارة العدل والحريات.
لكن "مصطفى الرميد" صرّح لاحقاً أن الكتاني والمعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ليسوا بمعتقلين سياسيين، غير أن الذين أُفرِجَ عنهم أكّدوا أن ظروف اعتقالهم كانت بحت سياسيّة. وقال الكتاني الذي كان محكوماً عليه بالسجن عشرين عاماً: "لا يمكن الحديث عن إطلاق سراحنا من دون الحديث عن الربيع العربي". وأكّد رفيقي، الذي كان يقضي عقوبة 25 سنة، إنه كان "متيّقناً من الإفراج عنهم كمعتقلي رأي بعد الربيع العربي وسقوط الطغاة. وقد كبرت آمال الإفراج عنهم بعد فوز حزب العدالة والتنمية، وترؤّس زعيمه، عبد الإله بن كيران، الحكومة المغربية".
وفي حين يناقش الشيخ حسن الكتاني والشيخ رفيقي أتباعهما في مسألة تأسيس جمعية دعوية في المستقبل، يؤكّد الشيخ محمد الفيزازي أنه "يعكف على التحضيرات النهائية التي تسبق الإعلان عن تأسيس جمعية دعوية ذات نَفَس سياسي، لتتحول فيما بعد إلى حزب سياسي بنَفَس دعوي وديني، بغية خلق منافسة شريفة للتيارات والهيئات السياسية الموجودة في الساحة".
واقع الحال أنَّ الشيخ الفيزازي كان سبق أن أعلن عن رغبته في تأسيس حزب سلفي من دون تفعيل هذه الرغبة، بينما يرى الشيخ حسن الكتاني والشيخ "أبو حفص" ضرورة تأسيس جمعية أو حركة أو مؤسسة دعوية واضحة المعالم من دون الدخول في متاهات السياسة في الوقت الحالي. وبالفعل، لايمكن المقارنة بين التجربة المصرية وبين نظيرتها المغربية في هذا الشأن، ذلك أن لسلفيي مصر تاريخاً دعوياً ورصيداً شعبياً ساهما في استفادتهم من ثورة الربيع العربي، في حين لايزال التيار السلفي في المغرب يعاني من مجموعة من الإكراهات، ويصارع من أجل الحصول على اعتراف به.
في الوقت الراهن، برزت المناقشة المفتوحة حول مسألة "المشاركة السياسية" كجزء من نجاحات الربيع العربي: فمشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة خلّفت بعض الارتياح، كما أنَّ التأثير المتنامي للسلفيين في المنطقة بات يحظى بالتشجيع.
لكن التيار السلفي عرف مجموعة من المراجعات قبل الربيع العربي. وإن كانت المبادرات السابقة المتعلقة بفكرة المراجعات قد لقيت معارضة كبيرة داخل السجون وخارجها، فقد تعزّزت بعد الربيع العربي.
لقد سبق ل"علي العلام" المعتقل السابق، وأحد رموز جيل "الأفغان المغاربة"، أن قدّم مجموعة من المراجعات معتبراً أن "ما يحدث في أوساط الجهاديين ليس ظاهرة نكوص وتراجعات أو انتكاسات بسبب وطأة السجون... بل خط مراجعة إصلاحي ممنهج داخل التيار الجهادي، فرضته تحولات موضوعية وقناعات قبل الاعتقال وأثناءه وحتى بعده، وتحليل للتجربة قاد دعاة الخط الإصلاحي داخل التيار الجهادي إلى المراجعة الفكرية". وإلى جانب هؤلاء، وتحت شعار "المناصحة والمصالحة"، تقدم حسن الخطاب المُدان بتهمة تزعّم خلية "أنصار المهدي"، بمبادرة تعهَّدَ الموقّعون عليها ب"عدم تكفير المجتمع والمسلمين بغير موجب شرعي".
في بعض الحالات، وصل البعض إلى درجة طرح إعادة النظر في الإيديولوجية السلفية على مستوى أعمق، فكانت مبادرات أهمّها مبادرة "أنصفونا" للشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي، التي خلفت الكثير من الجدل وردود الفعل ما بين مؤيّد ورافض. حاولت هذه المبادرات عمليّاً الابتعاد عن أفكار الماضي القريب وحمولاته، والتأسيس لعهد جديد.
عبّر "أبو حفص" في أكثر من تصريح صحافي عن تشجيعه للمشاركة السياسية ، لأن "العمل الحزبي يحتاج لإعداد وتخطيط محكم، ولاحتكاك شعبي جماهيري، وممارسة جمعوية وازنة، سواء في مجال الدعوة إلى الله تعالى، أو العمل الاجتماعي، أو التواجد الإعلامي، وغير ذلك مما كانت تمارسه التيارات السلفية في مصر طوال عقود، وجنت ثمراته اليوم". في المقابل، كان الشيخ محمد الفيزازي صريحاً في ما يتعلق بمراجعة موقفه من السياسة، فأكّد أن ثمة "حاجة ملحّة لتأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية"، وقال إنه "يجب أن يعلم مَن لا يعلم أننا نحن المصنّفين في زمرة السلفيين على رغم أنوفنا من أحرص الناس على الاشتغال بالسياسة، لا بل نحن سياسيون حتى النخاع...". وتراجع الشيخ الفيزازي أيضاً عن موقفه من الديمقراطية، التي كان يعتبرها "ذلك الصنم"، والتي كان أكّد سابقاً أنها "دين آخر غير دين الإسلام ووجه الآخر للديكتاتورية ". ويقول "أبو حفص" في حوار له مع "التجديد" في مناسبة الإعلان عن مبادرته "أنصفونا": "إن المراجعات ضرورة شرعية، وواجب عقلي، وسمو أخلاقي".
وبعيداً عن تأسيس الأحزاب، دفع الربيع العربي "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" إلى الإعلان عن مشروعها لتأسيس حركة دعوية علمية تربوية يعتبرها أصحابها "طيفاً من أطياف الحركة الإسلامية في المغرب". فأنشأت حركة "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" لجنتها التحضيرية، ووضعت ملف التأسيس في عهدة السلطات المعنيّة في العام الجاري (2012). لكن هذه الأخيرة رفضت تسليمها إيصال الإيداع، الأمر الذي يبيّن أن الدولة لاتزال غير مطمئنّة لهذا التيار وتتخوّف من مشاركته الفعلية في الحياة العامة.
من ناحية أخرى، برزت حركة جديدة تعرّف نفسها بأنها "الحركة المغربية للإصلاح، وهي حركة علمية دعوية تربوية تُعنى بالشأن السياسي، وتهدف إلى الاشتراك في عملية التدافع السلمي الذي يعرف المجتمع عامة والحراك العلمي والفكري الذي يخوضه العلماء والمثقفون والنخب، مرتكزة في ذلك على علانية العمل، وسلمية الوسائل، واستيعاب الجميع من دون انتقاء أو إقصاء". كما أعلن ما يمكن تسميته ب"تيار الممانعة" غير القابل للمتغيرات التي بدأت تظهر في صفوف بعض فئات التيار السلفي، عن مكوّن باسم "أنصار الشريعة" في 7 أيلول/سبتمبر 2012، (ليس له أي ارتباطات تنظيمية خارجية بالتنظيم اليمني أو التونسي أو الليبي الذي يحمل الاسم نفسه). ظهر تنظيم "أنصار الشريعة" كردّ فعل على مشاركة فئة عريضة من التيار السلفي في العمل الجمعوي، وإيمانهم بالعمل السياسي والمرتكزات الأساسية للدولة، ولاسيما بعد الإعلان عن رغبة بعض المشايخ، الذين كانوا يصنفون إعلامياً منظّرين للتيار السلفي الجهادي، في المشاركة السياسية. وقدم التنظيم الجديد نفسه عبر موقع فايسبوك على أنه "تنظيم دعوي تربوي سياسي سلمي، ليس له أي ارتباطات تنظيمية خارجية... عنوان لعمل دعوي تربوي، وتدافع ثقافي حضاري، مجال عمله الإسلام ككل...". ولم يُعلَن حتى الآن عن مؤسسي هذا التنظيم الذي اعتبره البعض تهدياً للوسطية، إذ إنه يحذّر من العلمانية والقوانين الوضعية وتضع هدفاً لها نشر الإسلام الصحيح.
لم يكن محمد بن عبد الرحمان المغراوي، وهو أحد أبرز رموز السلفية التقليدية في المغرب، ورئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنّة، بعيداً عن التغيير نفسه. فبعد عودته من "منفاه الاختياري" في المملكة العربية السعودية عقب أحداث الربيع العربي، سارع هذا الشيخ (الذي يُعرَف بحرصه الشديد على التقرّب من السلطة والابتعاد عن السياسة)، بعد صدور وثيقة الدستور الجديد، إلى دعوة أتباعه إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وإلى التصويت لمصلحة الدستور الجديد. فقال إنه "تغليباً لمراعاة المصالح العليا للبلد في هذه الظروف الحساسة، واعتباراً لما تضمّنه الدستور من تعزيز وإعلاء للهوية الإسلامية، ندعو المغاربة إلى التصويت بنعم، مع تأكيد وجوب الاستمرار في المطالبة بالتنصيص على منزلة الشريعة الإسلامية في منظومة التشريع والتقنين".
لقد أصبحت السياسات الشعبويّة في المنطقة في مرحلة اطّراد واضح، الأمر الذي أجبر السلفيين على إعادة النظر في نهجهم، ومع ذلك من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى هم مستعدون للذهاب، وإلى أي درجة يمكنهم أن يقدّموا التنازلات.
*صحفية مغربية في جريدة "التجديد"
نقلا عن الموقع الإلكتروني لمؤسسة كارنيغي