شراكةٌ المغرب مع مجلس التعاون الخليجي تُعوِّض مقترح الانضمام

حملَ حصولُ الاِتحاد الأوربي مؤخراً على جائزة نوبل للسلام بين طياته علامة مشجعة على الأزمة الهوياتية التي يعيشها الاتحاد منذ فترة، بما تغدُو معهُ المسألة خليقة بالدفع إلى دراسة مختلف التكتلات الإقليمية في العالم، سيما مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس عام 1981، انطلاقاً من مساعٍ متمثلة في التصدي لمد الإسلام الشيعي الذي تقودهُ إيران؛ "العدو" المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
في تقرير للبرلمان الأوربي، تم إصداره في العاشر من مارس عام 2011، تم الخلوص إلى أن "مجلس التعاون الخليجي، إلى غاية تلك اللحظة، ظل التكتل الإقليمي الوحيد المتمتع بالاستقرار ، في قيامه على مبدأي التعددية والتعاون"، وأشار التقرير ذاته، إلى الدور المحوري لدول مجلس التعاون الخليجي على الساحة الدولية، مما يجعلها متقاطعة مع الاتحاد الأوربي بخصوص المصالح المشتركة فيما يخص الاستقرار الدولي والحكامة الاقتصادية العالمية".
إلى جانب ذلك، زاد التقرير أن دول مجلس التعاون تتمتع بقوة مالية كبيرة في مجال الصناديق السيادية، بلغت عام 2009 أكثر من 1380 مليار دولار، بما نسبته 35% الحجم العالمي. فضلاً المحرك الاقتصادي لكافة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تمثل دول مجلس التعاون ما يزيد عن 40%من الثروة الوطنية المنتجة في المنطقتين، وتملك 50% من الاحتياطات الرسمية من النقد بما قدره 1070 مليار دولار.
من جهتها، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الوضعية الاقتصادية في ملكيات الخليج ب"القوية والمستقرة". وفيما يخص المساعدة الإنسانية، ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بمائة وعشرين مليار دولار منذ تأسيسه ابتداءً من سبعينات القرن الماضي، حسب المبادرة العربية لبحوث الإدارة العامة "Arab Public Management Research Initiative".
وبعد تجميد مقترح انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي في 2011، قررت الدول الأعضاء فتح قنوات أخرى لإرساء دعائم شراكة مثمرة مع الرباط، وهي شراكة ستخدم المغرب بشكل أفضل مما يمكن أن يقدمه الانضمام الكاملُ إلى الاتحاد.
وقد قام العاهلُ المغربي، ابتداءً من السادس عشر من أكتوبر الجاري، بزيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وهي جولةٌ ستمكن من تحفيز الاستثمار ورؤوس الأموال. معطيةً الأمل للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، إذ تحدثت يومية "ليكونوميست" في افتتاحية لها يوم 17 أكتوبر، عن نجاح المملكة في جلب 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
وغداة وصوله إلى الأردن، سارت صحيفة "الرأي" اللأردنية إلى القول إن "زيارة العاهل محمد السادس تستمد أهميتها من الدور الحاسم والمتميز الذي يلعبه المغرب في دعم القضايا العربية والإسلامية، سيما قضية القدس"، وذكرت الصحيفة الأردنية بالموقف الإنساني للمغرب من الأزمة السورية، باعتباره أول بلد في هذا الإطار، يقوم بإنشاء مستشفى ميداني للجراحة في مخيم الزعتري بالأردن على الحدود مع سوريا.