بلحرش: الحكومة تعوزها الشجاعة وقانون مالية 2013 قصير الرؤية

قال جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قانون المالية لسنة 2013 يعوزه الجانب المنظوري، ولا ينظرُ إلى الأمور إلا على المدى القريب، ذاهباً إلى أن الأدهَى من ذلك، يكمنُ في عدم إيلاء القانون أهمية للمقاولة، بما يمس على نحو مباشر بتنافسيتها؛ سيما فيما يتعلق بإجراءات المداخيل.
وأضافَ بلحرش، في حوارٍ له مع صحيفة "أوجوردوي لوماروك"، أن إرهاق كاهل المقاولات بالضرائب يفضي ببعض البنى إلى التوجه نحو ما هو غير مهيكل، مردفاً أن الحكومة تريدُ ربحَ المالَ دون أي انسجام، فهيَ ماضيةٌ في خلق مناصب في القطاع العمومي، لا يتكبدُ دفع ثمنها في نهاية المطاف سوى الخصوصي، ووصفَ المسؤول في الاتحاد، قانون المالية للسنة المقبلة بالمفتقر إلى المسؤولية.
في الحوار نفسه، زادَ بلحرش، أن الحكومة لم تبن عن شجاعة، قائلاً إنه كان متوجباً عليها أن تقومَ بإصلاح صندوق المقاصة، مقدمةً عندهَا المساعدات المباشرة إلى الناس الأكثر حاجةً، وكررَّ بلحرش أن الشجاعة السياسية تبقَى غائبةَ في المغرب، فالحكومة حسب رأيته، لا تتحلى بالمسؤولية، إذ إنه في ظل ارتفاع جدول رواتب موظفي الدولة، فضلاً عن تزايد نفقات صندوق المقاصة، يلوحُ في الأفق ما ينذر بعجزٍ لن يسير إلى الانخفاض في السنة القادمة.
وبشأن تصنيف دويينغ بيزنيس Doing Business لمناخ الأعمال في المغرب، استبعد لحرش في الحوار ذاته، أن يكون قانون المالية لسنة 2013 قادراً على تبويئ المغرب مرتبةً متقدمة، مؤكداً أن الشيء القادر على تحسين ترتيب المغرب؛ هو تسهيل الاستثمار وإصلاح الإدارة العمومية كي تغدو في خدمة المقاولات والمواطنين.