العثماني: المغرب لا يخاف من أخطائه على المستوى الحقوقي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ، إن المغرب ليس له تخوف من الزيارات التي تقوم بها الهيئات الحقوقية الخارجية لمراقبة وضع حقوق الإنسان، مؤكدا أنه سيستمر فيها، فالمغرب يقول العثماني هو الذي دعا لعدد من هذه الزيارات وأخرها زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي طالبه المغرب بالحضور، "لأننا نريد للحقيقة أن تظهر للمغاربة وغيرهم"، مؤكدا أن "المغرب لا يخاف من أخطائه".
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي كان يجيب الفريق الإشتراكي أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية حول "الزيارات الأخيرة للهيئات الحقوقية للمغرب"، قال إن الكثير من هذه الهيئات الحقوقية التي زارت المغرب بهدف الإطلاع على الوضع الحقوقي محايدة وموضوعية، لكن بعضها يقول العثماني غير محايدة وفي مقدمتها مؤسسة كيندي التي وصفها ب"غير الموضوعية" لأن تقريرها تضمن مغالطات.
ورغم تأكيده أن المغرب قام بخطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن وزير الشؤون الخارجية قال "إنه أمامنا خطوات أخرى"، مشيرا في ذات السياق أن هناك خطة تقوم بها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات أو المغالطات التي ترد أحيانا في هذه التقارير، كما أن هناك تنسيق مع مراكز ومنظمات أمريكية لحقوق الانسان، يضيف العثماني.
وأكد نفس المتحدث أن المغرب، لديه الشجاعة الكافية لممارسة النقد الذاتي ، ضاربا المثل بالتقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية، والذي اعترف فيه بوجود تجاوزات في السجون المغربية، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب.
العثماني قال إن وزارته رغم أنها ليست هي التي تضع برامج هذه الزيارات إلا أنه أشار إلى وجود تنسيق بينها وبين مندوبية حقوق الانسان صاحبة الاختصاص، كاشفا متابعة وزارة الخارجية لما يصدر من تقارير عن هذه الهيئات.
إلى ذلك قالت حسناء أبو زيد البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، إن حزب الوردة لا يريد تقارير عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء تأتي من الغير وتأتي بعدها تقارير مؤسسات السلطة التنفيذية لتستدرك، مؤكدة رفض حزبها لما اعتبرته تكييف المبادئ التي يؤمن بها من يقود مع القرار السياسي.
وطالبت أبوزيد الحكومة عوض الانسياق وراء تكذيب التقارير التي تصدر من هذه الهيئات، إلى الاستفادة منها لأنها تستند على وقائع ملموسة واضحة، معتبرة في هذا الاتجاه أن الحكومة ملزمة بالاستماع للجميع، لأن هيئة الإنصاف والمصالحة، تقول أبو زيد، قُرر لها في السابق عدم الإستماع لضحايا الانتهاكات في المناطق الجنوبية.