رصيف الصحافة: برلماني يطالب شماليّي المغرب ب "الرحيل" عن جنوبه

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف الأربعاء من"الاتحاد الاشتراكي" التي نشرت أن أحد المنتخبين بالغرفة الثانية من البرلمان، وهو المنتمي لحزب الاستقلال، قد طلب في كلمة له، خلال حفل عشاء نظم على شرف المشاركين ضمن الأيام الثقافية لبوجدور، بمغادرة جميع الساكنة المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة إلى خارج المنطقة الجنوبية للبلاد، ما دفع فعاليات من المجتمع المدني إلى إصدار بيان لمواجهة هذا التصرف الذي اعتبر عنصريا وماسا بالوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى الكويرة.
جريدة "الخبر" أوردت أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة قد قررت، خلال اجتماع لها، تجميد عضوية قياديين من صفوف النقابة، ينتميان إلى جماعة العدل والإحسان، ويتعق الأمر بسعيد السهلي وحسن الجابري. ولعل أسباب هذا القرار راجع إلى عدم مواكبة القياديين لعمل النقابة وتغيبهما الدائم عن أنشطتها، وقيامهما بما من شأنه المس بالمصلحة العليا للنقابة واستقلالية قرارها.
"الخبر" نشرت أيضا أن هناك اتجاها داخل بنك المغرب يدعو إلى تحرير قيمة الدرهم المغربي ووضعه في ميزان العرض والطلب، في الوقت الذي تقوم فيه السلطة المالية بدعم الدرهم خلال عملية تقييمه عبر ما يعرف بعامل الموازنة الذي يضم سلة العملات الدولية.. مضيفة أن دعاة الانفتاح الإقتصادي، وعلى رأسهم وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة، يناصرون الفكرة خارج أكبر مؤسسة مالية للدولة، في الوقت الذي يعتبر فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من أكبر المعارضين لها، حيث حذر أكثر من مرة خلال اجتماعاته الداخلية بالمجلس الإداري للمؤسسة من عواقب سحب الدعم عن الدرهم المغربي وتركه لتقلبات السوق المالية الدولية.
أما"المساء" فقد نشرت أن إدريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، قد نفى، في اتصال مع الجريدة، أن يكون أي مسؤول في حزبه قد طلب مقابلة الرميد بشأن قضية خالد عليوة، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما وقع هو أنه شخصيا كان قد طلب، رفقة محامين، لقاء مع زير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص موضوع لا علاقة له بملف عليوة، وبعد اللقاء طلب الرميد من لشكر أن يبقى لوحده، حيث بادر الوزير بإثارة قضية عليوة.. لشكر رفض الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين الرميد، وقال إن المجالس أمانات ولن يتحدث إلا إذا استأذن الرميد.
"المساء" نشرت أيضا أن مريم بنشقرون، رئيسة الباطرونا، قد عبرت عن أسفها، خلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على عدم التزام الحكومة بإدراج مقترحات الباطرونا في مشروع قانون المالية، وذلك رغم المجهودات التي بذلها الاتحاد في هذا المجال. مؤكدة أن تنظيمها اكتشف، بعد الإعلان عن مضامين المشروع، أن الأخير لم يأخذ بعين الإعتبار جولات الحوار التي جمعت الحكومة وأرباب المقاولات.
يومية "أخبار اليوم المغربية" نقلت ما قاله عبد الصمد الإدريسي، محام ونائب برلماني عن العدالة والتنمية، بكون الحجاج البرلمانيين عازمون على استدعاء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، إلى لجنة الدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب لمساءلته حول عملية الحج لهذا الموسم، حيث وصف الإدريسي ما جرى هذه السنة بكونه فضيحة كبيرة، وأن برلمانيين احتجوا وسط مكة على بعثة وزارة الأوقاف، بل وقعت في أحيان كثيرة مشادات واحتكاكات نتيجة سوء الخدمات.. الإدريسي أضاف أن حاجا مغربيا، من مدينة الناظور، ظل يحتضر لخمسة أيام بسبب مرض ألم به، وأن زوجته ظلت تحتج، دون أن تكلف بعثة الوزارة نفسها التدخل لإنقاذه.
"الصباح" نشرت أن العدالة التنمية تتواجد خارج لائحة السفراء الجدد التي تظم 16 اسما ينتظر تأشيرة دول الاستقبال ومصادقة الملك، حيث أكدت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران أن رئيس الحكومة يعي جيدا أن حزبه لا يتوفر على كفاءات في الميدان الدبلوماسي، كما أنه لا يريد المجازفة بوضع أطره على رأس مناصب الخارج، وعيا منه بأهمية بقائهم داخل المغرب مع فسح المجال أمامهم لاعتلاء مناصب المسؤولية بالوزارات والمؤسسات العمومية.
"الصباح" كتبت أيضا أن ضباط من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط قد اقتادوا طبيبين مختصين في التخدير والجراحة، يعملان بالمستشفى العسكري بالرباط، إلى مخافر الضابطة القضائية لإجراء أبحاث معهما على خلفية تهم إخلال بالواجب المهني وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم الإمتثال للأوامر الرئاسية، وعدم الإلتزام بالضوابط العسكرية العامة وعدم الإمتثال للرؤساء، قبل أن يتقرر وضعهما رهن الحراسة النظرية وتقديمهما أمام مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
فرقة من الدرك الملكي دخلت على خط التحقيق في استعمال المتفجرات للصيد في المنطقة الفاصلة بين مدينتي الحسيمة والناظور، إذ بدأت في تحرياتها من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية.. هذا ما جاءت به يومية "العلم".
"الأحداث المغربية" أوردت أن وزارة التربية الوطنية، والأكاديميات والنيابات التابعة لها، تعرف حالة من الترقب في انتظار إعلان لائحة التعيينات والإعفاءات التي ستشمل مسؤولين داخل الوزارة والمرافق التابعة لها على مستوى المملكة، حيث من المنتظر أن تخلق هذه التغييرات مفاجآت في تولي مناصب عليا داخل الوزارة والأكاديميات الجهوية.