أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم الأربعاء٬ أنه تم تحديد سنة 2020 كأجل أقصى لتحقيق اللاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم والحد من استعمال السجلات الورقية وتجاوز مرحلة ازداوجية العمل اليدوي والعمل المحوسب. وأبرز الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات ٬ أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقية للتواصل الالكتروني مع جميع هيآت المحامين بالمغرب وهو ما سيمكن مختلف نقابات المحامين من التواصل الكترونيا مع المحاكم٬ مضيفا أن الوزارة تعمل على ان تنخرط باقي المهن القضائية في هذا البرنامج. وأضاف أنه من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لعملية التحديث ٬ وتوفير البرامج والتطبيقات المعلوماتية للمحاكم ٬ واصلت الوزارة خلال سنة 2012 جهودها من أجل تعميم المعلوميات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة القضائية من خلال تأهيل وتعميم الشبكة المعلوماتية والكهربائية على صعيد جميع محاكم المملكة بنسبة 100 في المائة مع مواكبة المشاريع الجديدة لبنايات المحاكم في طور التشييد أو التوسعة ٬وتثبيت والربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والإدارة المركزية بنسبة 100 في المائة وتعميم ربط المحاكم بالانترنيت بنسبة 100 في المائة. وأبرز أن هذا التحديث سيتم على مستوى المعدات المعلوماتية وتطوير البرامج المعلوماتية والمواكبة والتكوين في المجال المعلوماتي والخدمات القضائية عن بعد عن طريق الانترنيت. ومن جهة أخرى٬ أبرز الرميد٬ أن العمل جار على إحداث جائزة سنوية لتثمين مجهود العنصر البشري وكذا المحاكم المتميزة وذلك وفق معايير مضبوطة وبإشراك المسؤولين القضائيين وكافة الفعاليات المعنية.
