الجزائر تردّ على الرباط بخصوص "المرحّلين قسرا" عام 1975

أقدمت الخارجية الجزائرية على كشف ردّ لها على تصريحات يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، التي أثار ضمنها موضوع ممتلكات المغاربة المطرودين من طرف الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، ضمن الخطوة التي تلت تنظيم الرباط ل "المسيرة الخضراء" وأطلق عليها ساكن قصر المراديّة حينها اسم "المسيرة الكحلة".
عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم الدبلوماسية الجزائرية، وعبر "تصريح مكتوب" نشر على صفحات "الشروق الجزائرية، تولّى مهمّة الردّ على العمراني في خطوة لاحت في حلّة "المعاملة بالمثل".. مقدما على اتهام المغرب ب "طرد المئات من الجزائريين بعد أن صودرت ممتلكاتهم دون تعويض".
ووفقا لبلاني فإنّ "مئات الجزائريين طردوا من المغرب، في 2 مارس 1973، بعد تعرض الآلاف من الهكتارات الزراعية والممتلكات العقارية العائدة لملكيتهم إلى التأميم دون تعويض.. لقد تمّ تقل تلك الأملاك الأجنبية إلى الحكومة المغربية في الوقت الذي تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأخرى المتعرضة لهذا الإجراء باستثناء الجزائريّين".
"لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة، وفي الرباط يوم 21 يونيو 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل.. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب" يزيد الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية.
واعتبر ذات المتصدّي لتصريحات العمراني أنّ غالبية المغاربة المرحّلين قسرا من الجزائر عقب المسيرة الخضراء صوب الصحراء، بعد أن سماهم ب ""الذين غادروا الجزائر نهاية 1975"، "لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة"، واسترسل: "أذكر أن زيارة العمل الرسمية التي قادت الوزير المنتدب السابق المكلف بالجالية، بن عطا الله، إلى المغرب، طلب رسميا من السلطات المغربية التكفل بشكل جدّي ومسؤول، بملف الجزائريين الملاّك لعقارات وأراض "مؤممة" بالمغرب، لكن للأسف، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم، لم نسجّل أيّ ردّ على طلب مشروع قصد استرجاع ممتلكات مواطنينا الذين صودرت ممتلكاتهم".
وقالت "الشروق الجزائرية"، ضمن ذات المادّة المتطرقة ل "توضيح عمار بلاني"، إنّ الجزائر تطالب المغرب بتعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار ل14 ألف جزائريّ "صودرت ممتلكاتهم بالمغرب".