"البّام" يطعن في "جزئيات" طنجة بسبب "الورقة الفريدة"

تقدم حزب "الأصالة والمعاصرة"، بشكل رسمي، بطعن إلى المجلس الدستوري، من أجل إلغاء نتائج الانتخابية البرلمانية الجزئية لمدينة طنجة التي جرت يوم 4 أكتوبر الماضي، حيث حصد من خلالها حزب "العدالة والتنمية" على مقعدين في حين ظفر حزب "الاتحاد الدستوري" بالمقعد الثالث.
وأكد البرلماني وعمدة مدينة طنجة فؤاد العماري الخبر في اتصال ب"هسبريس"، مشيرا إلى أن الطعن جاء بسبب تسريب ورقة التصويت التي تسمى بالورقة الفريدة.
من جهته، أرفق "الأصالة والمعاصرة" في طعنه المُقدم إلى المجلس الدستوري، بورقة التصويت الفريدة التي يقول أنها "سُرّبت" طالبا، من خلال هذا المُعطى إلغاء نتائج انتخابات 4 أكتوبر 2012 وإعادتها طبقا للمعطيات المُقدمة، والمُعززة ب"سلسلة من الخروقات الأخرى" التي شابت سير العملية الانتخابية حسب ما حمله الطعن الذي توصل به المجلس الدستوري.
وباتت الانتخابات الجزئية التي حصل من خلالها حزب "العدالة والتنمية" على مقعدين برلمانيين و"الحزب الدستوري" على مقعد واحد مهددة بالإلغاء، بعد طعن "الأصالة والمعاصرة" إن اقتنع المجلس الدستوري بمضمون ما جاء فيه.
وكان حزب "البام" هو نفسه الذي طعن في لائحة حزب "العدالة والتنمية" لانتخابات ال 25 نونبر 2011 بسبب استعمال الPJD لرموز دينية في ملصقه الانتخابي بطنجة، مما دفع المجلس الدستوري لإلغاء مقاعد إخوان ابن كيران، قبل أن تعاد الانتخابات البرلمانية بشكل جزئي يوم 4 أكتوبر الماضي والتي فاز فيها "العدالة والتنمية" بمقعدين ظفر بهما كل من عبد اللطيف برحو ومحمد الدياز، كما فاز محمد الزموري عن حزب "الاتحاد الدستوري" بالمقعد الثالث.