تحليل مضمون تقرير روس حول نزاع الصحراء

أنهت زيارة كريستوفر روس إلى المنطقة مسار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، ذلك لأن الزيارة اعتبرت تقييما عمليا لمسلسل المفاوضات والوقوف على أسباب تعثرها، وكذا للبحث عن آليات إيجاد تسوية، فضلا عن ربط تأثير الأحداث في منطقة الساحل على ملف الصحراء، بعد تمحيصه لهذه القضايا خلص روس في تقريره إلى أنه لم يعد مجديا عقد المزيد من الاجتماعات بين الأطراف في الوقت الحالي لعدم وجود ما يغيير من المعادلة القائمة، وحيث إن الأمر كذلك اقترح مقاربة الدبلوماسية المكوكية مع الأطراف والدول المجاورة والقوى الدولية الرئيسية.
وتروم فلسفة مقاربة روس الجديدة للتفاوض، التركيز على دعم الدول التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة، والعمل على توظيف نفوذها السياسي للمساهمة في التسريع بإيجاد حل للنزاع حول الصحراء. وهي الدول الكبرى الأكثر تأثير والتي لها مصالح استراتيجية في المنطقة (الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا) فضلا إلى الدول التي يعنيها المشكل أساسا المغرب والجزائر وموريتانيا، وفقا لذلك يتم اليوم ربط ضرورة تسوية قضية الصحراء بالنظر لتأثيرات تصاعد التوتر في منطقة الساحل والمخاطر التي تمثلها على جميع الأطراف.
إن قناعة الوسيط الأممي بضرورة الاستناد إلى مقاربة جديدة يعد نجاحا لاستراتيجية المغربية في إيقاف المفاوضات حول الصحراء بقرار سحب الثقة من روس، لأن في ذلك سعي مغربي لإعادة مقترح الحكم الذاتي إلى الواجهة بعد أن هُمش بخطة النُهج المبتكرة. فضلا إلى ما كَلَّفَت المغرب مسا برمزيته السيادية على الأقاليم الجنوبية، غداة مطالب زيارة المراقبين الدوليين للصحراء، وكذا بعد حصول اتفاق بزيارة خبراء أمميين لتقيم حجم الثروات الطبيعية للصحراء الأمر وقبل به المفاوض المغربي (تقرير 2012 فيما يتعلق بالحالة عن الصحراء).
وقد فطنت جبهة البوليساريو إلى ذلك بأن بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تدعوه فيها إلى الدعوة إلى استمرار المفاوضات انطلاقا مما انتهت إليه، دون الرجوع إلى النقطة الصفر.
ويتلمس من تقرير روس أن المغرب كسب الكثير من قرار سحب الثقة من روس والعدول عن ذلك بضمانات كانت واضحة في صياغة التقرير الأخير لروس، بأن ضبط على أساس الحيادية والتراجع عن رؤيته بخصوص توسيع اختصاصات بعثة المينورسو وإخراج المسألة الحقوقية من دائرة اهتماماته، هو الأمر الذي شكل ضربة قاسمة للموقف التفاضي للبوليساريو. حيث يقول روس "إن الأمر متروك للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان فرع العيون والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يقررا ما إذا كانت المعلومات المتوفرة تستحق الاهتمام، وإذا كان الأمر كذلك، مؤكدا أن المجلس بات يتلقى الشكاوى ويجري تحقيقات عديدة وسيصدر على ضوئها تقرير حقوق الانسان بالصحراء.
استفادة المغرب تأتي في وقت وضعت فيه جبهة البوليساريو كامل بيضها التفاوضي في سلة حقوق الإنسان، لتنجلي معالم انكسارها. وستكون لذلك بطبيعة الحال تداعيتها السياسية في المستقبل. لاسيما بعد أن نسخ روس ما تضمنه تقرير 2012 حول الصحراء من أن المغرب يعيق عمل المينورسو ليؤكد على الاحترام الذي يتمتع به الممثل الخاص للأمين العام داخل البعثة من طرف السلطات المغربية.
وكشف التقرير الربط الأساسي لمقاربة روس الجديدة بين تسوية ملف الصحراء بضرورة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر وتسريع بناء هياكل الاتحاد المغاربي، وهو ما كشف عنه بالإعلان عن تشجيعه لمواصلة مسار الزيارات الوزارية الثنائية التي سبق الاتفاق عليها بين المغرب والجزائر، فضلا إلى دعمه لبناء اتحاد المغرب العربي ودعوة تونس لعقد قمة مغاربية.
وإذ يشدد تقرير روس على أهمية تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية، فإنه كشف حجم احتواء الجزائر السياسي والدبلوماسي لجبهة البوليساريو، برز في ازدواجية الموقع الجزائري بأن تعلن لروس بأنها ليست طرفا في النزاع، وتأكيد بوتفليقة بأن بلاده ترى أن أي تسوية لا تتضمن استفتاءا حقيقيا ليست تسوية على الإطلاق.
غير أنه، وعلى الرغم من الانسجام الطبيعي لرؤية الجزائر والبوليساريو، إلا أن التقرير وضع اليد على حجم الاحتقان داخل مواقف القيادات والهيئات السياسية في مخيمات تندوف، وكذا ضيق أفقهم السياسي، حتى أن روس لم يجد لديهم سوى الحديث عن ما أسموه "حلول العودة إلى حمل السلاح، أو دعوة الأمم المتحدة ببساطة التخلي والانسحاب.
من جهة أخرى، فإن روس لم يكن على قدر كبير من الموضوعية حين لم يشدد على مسألة إحصاء سكان المخيمات، حيث اقتصر تقريره على تقديم مبرر جزائري من أن المفوضية العليا للاجئين راضية على التقديرات التي تقدمها لها. بينما واقع الحال يقتضي احترام القرارات الدولية وتنفيذ التوصية التي تكررت في ثلاثة تقارير متتالية حول الصحراء.
٭ محلل سياسي متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية