صعود "الشعبويين" في السياسة المغربية

طرح انتخاب عبد الحميد شباط في نهاية سبتمبر أميناً عاماً لحزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، التفكير مجدداً في النزعة الشعبوية المتصاعدة، التي أصبحت أسلوباً مميزاً للخطاب السياسي المغربي. وقد استحوذ هذا الأسلوب على الخطاب السياسي مع صعود العديد من الشعبويين مثل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الذي يعود نجاحه إلى مقاربته الشعبوية. كذلك، يأتي عدد من الشعبويين للسيطرة على الساحة السياسية بما في ذلك شخصيات مثل محمد الوفا من حزب الاستقلال، وإلياس العماري وعبد اللطيف وهبي من حزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر وعبد الهادي خيرات من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويبدو أن الشعبوية بدأت بتغيير وجه الأحزاب السياسية في المغرب، حيث أن الجميع يعتمد هذا النهج للاستمرار.
لم يكن هذا الأسلوب ليفرض نفسه بقوة لولا أفول نجم التكنوقراطيين، الذين اندحروا أمام مطالب "20 فبراير" الملحّة من أجل إدخال تغييرات جذرية على الممارسة السياسية المغربية عموماً. هذا التغيير أدّى بدوره إلى التعديل الدستوري، الذي عُرِض على الاستفتاء في تموز/يوليو 2011. فوضع الدستور الجديد حدّاً لهيمنة التكنوقراطيين على المشهد السياسي، وأعاد إلى الأحزاب دورها الرئيس في العمل الحكومي. ومع تراجع دور السياسيين العقلانيين، المنافسين التقليديين للشعبويين، تقدّم الشعبويون بشكل ملحوظ في الساحة السياسية، وبدأوا باقتراح خطاب بديل عن خطاب التكنوقراطيين والسياسيين التقليديين.
على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم "الشعبوية"، جرى تحديده إلى حدٍّ كبير في السياق المغربي بوصفه إما مجرد مفهوم قدحي أو أسلوبا سياسيا مختلفا يتبنى خطابا "يفهمه" الشعب. و قد شهد المغرب أولى موجة من الشعبوية خلال الستينات والسبعينات من أبرز هؤلاء المرحومان أحمد العلوي، الذي كان يلقب ب"مهرج القصر"، وأرسلان الجديدي النقابي ووزير التشغيل وعضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرارو والسياسي سعيد الجماني. من حيث الغاية، تهدف الشعبوية، بحسب الفيلسوف السياسي المغربي محمد سبيلا، إلى "توسيع القاعدة الاجتماعية للأحزاب، وتضمن في جوهرها عدم اقتصار المشاركة السياسية على النخبة التقليدية، بل توسيعها لاستيعاب شرائح واسعة من المجتمع، كثير منها ذات أصول ريفية". الواقع أن توسّع القاعدة الاجتماعية للأحزاب كان نتيجة التحولات الاجتماعية الكبرى التي شهدها المغرب وتحوّل المجتمع من ريفي عموماً إلى مدني على مدى نصف قرن، ومن هنا، كان من الضروري دمج العنصر الريفي الأسبق في العمل الحزبي والسياسي.
أما التغيير الاقتصادي والسياسي الذي شهدته البلاد في وجه خاص، فيستدعي تجاوز النخبة الحاكمة واستبدالها بنخبة قيد التكوين والتدريب. تسلّط حركة 20 فبراير والدعوات إلى التغيير، الضوء على الحاجة إلى طبقةٍ سياسيةٍ جديدةٍ قادرةٍ على امتصاص الغضب الشعبي وأقرب إلى "الشعب"، تطرح همومه وتخاطبه بلغته. ويبدو أن الأحزاب تنجرف مع تيار الشعبوية، حتى تلك الأحزاب على غرار حزب الاستقلال، التي تهيمن عليها عادةً النخبة التقليدية.
كذلك، يستعدّ الاتحاد الاشتراكي لانتخاب أمين عام جديد، ويعتزم إدريس لشكر خوض الانتخابات التي ستجري في الأسابيع المقبلة. ونظراً إلى النجاح المبهر الذي حقّقه بنكيران في جذب الأنظار نحو حزبه بسبب بساطة خطابه الذي لايخلو من روح النكتة والإنتقادات اللاذعة، فقد بدأ الآخرون يحذون حذوه. وممّا لاشك فيه أن أحزاب المعارضة سوف تبحث عن منافسين قادرين على تحدّي بنكيران في عقر داره، الأمر الذي قد يشير إلى أن الأحزاب السياسية ربما تفضل القيادات الشعبوية في المستقبل.
يرى بعض المحللين أن وجود الشعبويين، من وجهة نظر الدولة على الأقل، يشجّع على زيادة نسبة المشاركة السياسية، والتي تتّضح من خلال ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات من 37% عام 2007 إلى 45% في انتخابات 2011. يُشار إلى أن الدولة معنيّة إلى أقصى الحدود صعود الشعبويون، ومن المرجح أن تؤمن حمايتهم من الانتقادات. ومع ذلك، يرى آخرون أن هناك سطحية شعبوية متوارثة لاتؤثر في طبيعة الخطاب السياسي فحسب، بل تمنع الجمهور أيضاً من الفهم الكامل لما هو على المحكّ.
يرى الفيلسوف السياسي محمد بوجنال أن دعابات بنكيران وضجيج العماري ومشاكسات شباط" دليل على المستوى السطحي الذي تمثّله الشعبوية. في المقابل، ثمة مستوى عميق تتقاطع حوله تلك الأطراف السياسية الفاعلة، وتختفي في إطاره المزايدات والصراعات. ولهذا السبب، يؤكّد بوجنال أن "الشعبوية تحبذ إبقاء الشعب المغربي في مستوى الوجود الأدنى المتمثّل في الهتافات والحماس والسمع والطاعة"، من دون أي فهم أعمق للواقع السياسي.
يوظف بنكيران والعماري وشباط وغيرهم مفهوم "الشعب" بطريقة "شعبوية" سلبية، رغبة منهم في الحصول على رضى "الشعب"، إذ تتعدّد الصيغ "الشعبوية"، لكنّ الهدف يبقى واحداً وهو مكسب سياسي.
*كاتب ومترجم وصحافي مغربي
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي