رجال أعمال مغاربة يبحثون آفاق جديدة للصناعة التقليدية بالخليج

أكد وزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، أمس الأحد، بالكويت، أثناء توقيعه على اتفاقية تسويقية للمنتوجات الحرفية المغربية بدول الخليج، أن الهدف من الحضور للكويت، وبعدها قطر ثم الإمارات، هو فتح آفاق جديدة للصناعة الحرفية التقليدية بهذه الدول المهمة في المنطقة، وجعل ما تصنعه يد الحرفي المغربي يقتحم الأسواق الخليجية، التي تعتبر سوقا واعدة في طلب المنتوجات التقليدية المغربية لما تحمل من إبداع وثقافة وهوية نابعة من مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها بلادنا.
وأضاف قيوح، الذي كان يتحدث في لقاء لرجال الأعمال المغاربة، ونظرائهم الخليجيين، أمس الأحد، أن حضور الوفد المغربي للخليج جاء من أجل فتح أسواق جديدة للصناعة الحرفية المغربية، مع دول ليس لها مع المغرب علاقات تجارية منظمة تخص المنتوج الحرفي المغربي المرغوب به بشكل كبير من طرف المواطن الخليجي.
وأكد قيوح في تصريح ل"هسبريس" أن وزارة الصناعة التقليدية اعتمدت منذ ما يقارب السنة على نهج تقوية العلاقات التجارية الدولية للمقاولات المغربية لتصدير منتوجاتها الخاصة بالصناعة التقليدية إلى مختلف دول العالم، لأن هذا هو السبيل الأنجع الذي يمكنه أن يساهم في تطوير هذه المقاولات العاملة في هذا المجال، وتقوية المنتوج الحرفي المغربي، وخلق الآلاف من فرص العمل للمغاربة، في ظل رؤية 2015 التي نصبوا من خلالها يضيف قيوح إلى رفع الأرقام المحققة حاليا في مجال التصدير، وذلك من خلال تدعيم وجود المنتوج الحرفي المغربي في أسواق مختلفة من العالم، بعقد شراكات ثنائية مع العديد من رجال الأعمال والفاعلين في مجال الاستيراد والتسويق في المنطقة العربية على وجه التحديد.
من جهته، أكد هشام الدباغ عضو غرفة جدة السعودية، وأحد الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة الخليجية، والمهتمين باستيراد المنتوج المغربي وتسويقه بدول الخليج، أن ما تصنعه يد الحرفي المغربي له ذوق خاص عند المواطن الخليجي لما يحمله من حمولة ثقافية وتراثية وعمق تاريخي وإبداعي.
وهو ما أشار إليه، أيضا، السفير المغربي بالكويت، يحيى بناني، الذي أكد أن عراقة الصناعة التقليدية في كل من الكويت والمغرب تخول لهما القياد بدور رئيسي في تجارتهما الخارجية والاستفادة من الموقع الجغرافي للكويت لتكون بوابة الصناعة التقليدية المغربية إلى آسيا.
رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، محمد بولحسين، أكد من جهته، أن 30 في المائة من المغاربة يعملون في الصناعة التقليدية، وأن تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين المغرب ودول الخليج، سيعزز من مكانة هؤلاء الحرفيين الذي يعتمد عليهم المغرب بشكل كبير لتطوير هذا المنتوج.
في ذات السياق، أكد قيوح في ذات التصريح ل"هسبريس" أن هناك قانونا من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة، في الأسابيع القليلة القادمة، سيلزم جميع الإدارات الحكومية التي ستشيد مستقبلا على إدماج الصناعة التقليدية في بناياتها، وهو ما سيعطي نوعا من الهوية لهذه البنايات، وسيساهم أيضا في حماية الصانع الحرفي المغربي، بهذا المرسوم الذي سيواكب تدعيم الترسانة القانونية لحماية الصناعة التقليدية اليدوية، من التراجع الذي عرفته مؤخرا.