"سيف إيستُوبنيان".. من مليليّة إلى مكتب وزير الثقافة بالرّباط

أقدمت اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، من خلال مراسلة وقّعها رئيسها يحيى يحيى ونائبه سعيد شرامطي، على إحالة "ذراع تمثَال بِيدْرُو دِي إستُوبنيان" صوب وزير الثقافة، محمّد الأمين الصبيحي.
ووضعت ذات اللجنة "مراسلة إخبار"، مرفوقة بمحضر معاينة أنجزه مفوّضان قضائيان لدَى محاكم الرّباط، بمكتب الضبط المركزي لوزارة الثقافة، يوم أمس.. هذَا قبل أن يجتمع الممثلان للجنة تحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما بالوزير الصبيحي وسط مكتبه بالعاصمة.
وكان ذات "ذراع إيستُوبنيان" قد أثار جدلا وسط مدينة مليليّة ومدريد، خصوصا وأنّ السلطات الإسبانيّة اعتبرت عمليّة البتر التي همّت "ذراع التمثال الممسكة بسيف"، بعد إشهار اللجنة المذكورة لوقوفها وراء التحرك التّام وسط ثغر مليليّة، "عمليّة سرقة"..
محضر "معاينة مجرّدة" محرّر من لدن المفوضين القضائيَين بورابح مبارك وعبد الله العيشي، وهما المقترن أداؤهما بالمحكمة الابتدائيّة للرباط، قال إنّ يحيى يحيى وسعيد شرامطي "يتوفران على مجسّم ذراع يحمل سيفا من مادّة النحاس، أخذت له صور فوتُوغرافيّة على سبيل الاستئناس، بحضور طَالِبَي المعاينة".
وقال يحيى يحيى، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما "راسلت وزير الثقافة المغربي من أجل تسلّم الجزء المقتطع من تمثال بِيدْرُو دِي إستُوبنيان، المجسّد لقائد جيوش الملوك الكَاثُوليك ورمز احتلال مليليّة قبل 515 عاما من الآن، حتّى يتمّ وضعه وسط متحف مغربيّ".
وضمن ذات الحديث لهسبريس استهزأ يحيى من الواصفين لبتر "سيف تمثال بيدرُو" باعتباره "سرقة موصوفة"، مردفا: "هذا ليس غريبا عن الناظرين لاستمرار احتلال ثغري سبتة ومليليّة، وجزرهما، باعتباره تواجدا شرعيا.. أمّا اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية فإنّها فخورة بقطع ذراع التمثال المحيل على عمليات التقتيل الكُولُونيَاليّة المفرزة لتواجد استعماريّ لا زال مستمر إلى اليوم بشمال المغرب.. وإنّنا نهدِي هذه القطعة لوزارة الثقافة المغربيّة حتّى تضعها بمتحف تختاره، خصوصا وأنّها جزء من الذاكرة الجماعيّة لساكنة المنطقة، ورمز استقدم من أرض مغربيّة حتّى يشهد على مرحلة من تاريخ البلد".
ووفقا لذات اللجنة فإنّ لقاءها مع وزير الثقافة محمّد الأمين الصبيحي، أمس، أسفر عن اتفاق بين الطرفين، بناء على مقترح من الوزير الوصيّ على القطاع، ب "إرجاء الردّ على هذا الطلب ل10 أيّام"..