هناك سؤال يطرح بإلحاح هو ما الذي أخاف البعض من الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية؟. فبعيدا عن نقاش المناصب الذي جعل البعض يعتبر العربية ملكه الخاص الذي لا ينازعه فيه أحد وإن كان هو أصلا بعيد كل البعد عن الاهتمام بالعربية أو بإتقانها، بعيدا عن كل هذا فإن ورقة الائتلاف قد قدمت تصورا جديدا ونوعيا للدفاع عن العربية مؤسس على أمور ثلاثة: 1. الاهتمام بالتنزيل السليم للدستور وفق مقتضياته الجديدة والتي أكدت على لغتين رسميتين ومؤسسات تنسيقية تدبر الشأن اللغوي 2. الابتعاد عن منطق الصراع بين فئات المغرب المختلفة ولغاته المتعددة والتي لن يخرج منها رابحا لا العربية ولا الأمازيغية ولا أي مكون هوياتي آخر. 3. تشكيل جبهة موحدة تجمع كل الغيورين على لغة الضاد من باحثين وأكاديميين وجمعويين وعلماء... وقد تضمنت الورقة المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للائتلاف بنودا تتعلق ب: في السياسة اللغوية : بضرورة فتح حوار واسع يساهم فيه الخبراء واللغويون والسياسيون وكل الفعاليات العلمية والمجتمعية بغية وضع تصور إجرائي قابل للتنفيذ وتقديم حل نهائي للإشكال اللغوي الذي عاق لعقود مشاريع التنمية والمعرفة. في المأسسة اللغوية: يثمن الائتلاف إقرار الدستور بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره هيئة مشرفة على الشأن اللغوي والثقافي في الوطن، كما سيعمل الائتلاف إلى جانب باقي الفاعلين من أجل تفعيل مقتضيات الظهير الشريف المؤسس لأكاديمية محمد السادس للغة العربية . في رسمية اللغة العربية: يؤمن الائتلاف أن التنزيل السليم للدستور يتم عبر التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للعربية من خلال مستويات ثلاثة أكد عليها النص: الحماية والتطوير والتنمية. في العلاقة بالأمازيغية: العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ورسميتان ومكونان أساسيان من مكونات الهوية المغربية. لذا فالائتلاف يثمن اعتراف النص الدستوري برسمية الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة، دون استثناء في العلاقة باللهجات المحلية: رفض أي توظيف مغرض للتلهيج أو التدريج بغرض بغرض استدامة وضع لغوي غير دستوري وغير قانوني. في العلاقة باللغات الأجنبية: أثمر التراكم التاريخي والموقع الجيو ستراتيجي للمغرب دخول العديد من اللغات الأجنبية التي غدت مكتسبات ثقافية ينبغي مراعاتها، لكن دون أن يكون ذلك على حساب الوضع الدستوري اللغوي. فلم يخاف البعض من هذا التكتل؟ لا يحتاج الأمر إلى كثير تأويل للقول بأن الخوف على مناصب الريادة أوهم البعض بأنه المتحدث ولا أحد غيره عن العربية، بل الأكثر من ذلك أن المنطق الصراعي والهجوم الدائم بمناسبة وبغير مناسبة على اللغات الوطنية وبأفكار عتيقة، إضافة إلى عدم استيعاب منطق اللحظة الدستورية الجديدة يجعل هؤلاء في خوف دائم على مكانتهم التي ستزلزل بتكتل يضفي على النقاش اللغوي صبغة جديدة وسلمية وأكثر عصرنة ويساهم في حل الإشكال شموليا بمشاركة كل الأطياف الاجتماعية. لذا فهذا التوجه الجديد الذي أغاض بعض العقليات المتبقية من المرحلة السابقة لدستور 2011، هو الذي دفع العديد من الجمعيات والمؤسسات المدنية المختلفة التوجه والاهتمام والجغرافيا إلى إعلان انضوائها تحت الائتلاف من مثل: جمعية الشباب الباحث ببركان - جمعية لسان العرب للثقافة والتربية والتواصل فاس - جمعية النبراس للثقافة والتنمية وجدة - مركز اللغة العربية في العلوم والتكنولوجيا طنجة - جمعية الضاد لأساتذة اللغة العربية تازة - جمعية أساتذة اللغة العربية وزان - والقائمة طويلة.. إضافة إلى رسائل المساندة من داخل المغرب وخارجه.
