الكنبوري: انتخاب عبادي وأرسلان عِرفانٌ ل"جيل المحنة" في "الجماعة"

قال ادريس الكنبوري، الكاتب والباحث في الشأن الديني والجماعات الإسلامية، إن انتخاب محمد عبادي أمينا عاما لجماعة العدل والإحسان كان "جد متوقع"، مؤكدا أن "هذا الانتخاب يأتي في سياق الاستمرارية داخل الجماعة وليس القطيعة، كما كان يقول البعض بعد وفاة الشيخ عبد السلام ياسين".
ويشرح الكنبوري مسألة الاستمرارية، في تصريحات خص بها هسبريس، بأن "عبادي ينتمي إلى الجيل المؤسس للجماعة إلى جانب فتح الله أرسلان وآخرين، وهم يمثلون ما يمكن نعته ب"جيل المحنة" في الجماعة، وانتخاب عبادي أمينا عاما وأرسلان نائبا له يمثل نوعا من العرفان اتجاه هذا الجيل".
واستطرد الباحث بأن "عبادي هو رجل تربية يتصف بالرزانة والهدوء والحكمة، وانتخابه تأكيد على أن البعد التربوي داخل الجماعة مازال حاضرا بقوة"، مشيرا إلى أن "هذا البُعد هو ما منح الجماعة هويتها في الحقيقة، وفي هذا الانتخاب وفاء من الجماعة للإرث الذي أرساه الشيخ ياسين".
وبخصوص استعمال لقب "الأمين العام" لأول مرة في الجماعة بدل صفة "المُرشد"، أوضح الكنبوري بأن هذا الأمر له دلالة قوية باعتبار أن مرشد الجماعة المتوفى حالة "لا يمكن أن تتكرر"، ثم هو المؤسس الذي وضع اللبنات الفكرية الأولى للجماعة، وبالتالي يردف المتحدث قصْر لقب المرشد عليه مهم جدا من حيث إنه يجعل الشيخ ياسين منهلا للجميع ومرجعا عاما داخل الجماعة".
ويسترسل المحلل موضحا: "الشيخ ياسين لم يكن مجرد لقب، فهو الجماعة والجماعة هو، وخلافته من هذه الناحية غير ممكنة، لذلك فالجماعة كانت منطقية مع نفسها في هذا السلوك".
وحول العلاقة بين عبارة الأمين العام والجانب السياسي للجماعة، قال الكنبوري إنه لا يجد أية علاقة بين الاثنين، لأن هناك منظمات دولية ومؤسسات علمية وبحثية يحمل رئيسها هذا اللقب، لذلك لا ينبغي التكلف في تفسير ما لا يفسر" يورد الباحث في الشأن الديني.
وردا على من تحدث في مسألة "الخلافة الروحية" أفاد الكنبوري بأنه "كلام لا معنى له"، مبرزا أنه "ليست هناك خلافة روحية في الإسلام، حيث إن هذه القضية يمكن طرحها فيما يتعلق بالزوايا الصوفية التي نجد فيها مفهوم الوراثة الروحية، بينما جماعة العدل والإحسان حركة سياسية دعوية وليست زاوية حتى يمكن الحديث عن هذا المفهوم" يختم الباحث تصريحاته لهسبريس.
وجدير بالذكر أن محمد عبادي، الذي تم الإعلان عنه من طرف العدل والإحسان أمس الاثنين أمينا عاما لها، يعد من كبار دعاة الجماعة إلى جانب مؤسسها الشيخ الراحل ياسين سنة 1981، وسبق لعبادي أن تعرض للسجن سنة 1990 لمدة سنتين مع أعضاء مجلس الإرشاد، وتم توقيفه عن التدريس لمدة ثمان سنوات قبل أن يعود في السنوات الأخيرة.
وسُجن عبادي أيضا سنة 2000 وحوكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب مشاركته في في مظاهرات سلمية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما حوكم بسنتين سجنا سنة 2003 عقب استجوابات صحفية، قبل أن تحكم محكمة الاستئناف ببراءته في مارس 2004. وبعد ذلك بعامين أي في 2006 قامت السلطات بتشميع بيته في وجدة، ولا يزال بيت الأمين العام الجديد للجماعة مُشمعا إلى حدود اليوم.