رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تتخوف من عدم إصلاح "المقاصة"

سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وهو تجمع يضم عددا من الاقتصاديين المنتمين لحزب الاستقلال عددا من التوصيات بخصوص قانون المالية المتعلق بسنة 2013 حيث سجلت عددا من الخلاصات في المجالات الجبائية وعلى مستوى إصلاح صندوق المقاصة بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على المقاولين.
وأوضحت الرابطة في تقرير توصلت هسبريس بنسخة منه أن انتظاراتها من قانون المالية أن يمنح جزءا من الاستثمار العمومي للانتهاء من تشييد البنيات التحتية التصديرية للمخططات الوطنية، حيث أن الحكومة ومنذ 10 سنوات، ركزت استثماراتها على البنيات التحتية الأساسية عوض البنيات التحتية المنتجة للثروات والمدرة لرقم معاملات التصدير(علما أن مبلغ استثمار عمومي سنوي مابين 3 و5 ملايير درهم طيلة خمس سنوات كتف ليرفع رقم المعاملات الخاص بالتصدير ب50 مليار درهم، وأبدت الرابطة تأسفها على غياب التواصل وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين خصوصا وأن الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم يتطلب تحديدا للأهداف الاقتصادية للمغرب بشكل واضح.
وفيما يخص صندوق المقاصة فقد سجلت الرابطة تخوفها من أن يقود عدم إصلاح نظام المقاصة إلى مستوى غير مسبوق من المديونية العامة من شأنه أن يفوق لأول مرة منذ 10 سنوات عتبة 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويتوقع قانون المالية عجزا بنسبة 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو حسب الرابطة رقم من الممكن أن يصل إلى 6 بالمائة بعد أن تجاوز نسبة 4.8 بالمائة في السنتين الماضيتين، وهو ما سيدق ناقوس الخطر إن فاقت التكلفة المتعلقة بصندوق المقاصة مبلغ 40 مليار درهم المذكورة في قانون المالية والتي تتوقع الرابطة أن تفوق 50 مليار درهم.
وطالبت الرابطة بضرورة تشجيع المقاولين على الرفع من رأس المال من خلال التشجيع بعدم إدراجها في رأسمال المقاولة لأن كل رفع يقابل بزيادة ضريبية تبلغ 1 بالمائة.
وقال عادل الدويري وزير السياحة الأسبق وعضو الرابطة على هامش تقديم التوصيات الخاصة بقانون المالية ، إن الرابطة تجمع يضم عددا من أساتذة الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين المنتمين لحزب الاستقلال يهدف إلى تقديم توصيات فقط لا غير ، معتبرا أن العمل الذي يقوم به وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة عملا جيدا ومتميزا.