غالبيّة المتابَعين ل"التحرّش بالجاليّة" ينالون أحكاما ابتدائيّة بالبراءة

قضت المحكمة الإبتدائية بالناظور، بعد زوال اليوم، بمؤاخذة 5 جمركيين عن التهم الموجّهة إليهم ضمن الملف المشتهر ب "التحرش بالجالية ضمن المعابر الحدوديّة"، إذ نطقت في حقّهم بالحرمان من الحرية.. وأتى منطوق واحد منهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
ذات الهيئة القضائية الناظرة في الملفّ قضت، ضمن ذات الملفّ الذي توبع ضمنه 32 فردا، ببراءة 26 جمركيّا، زيادة على عنصر واحد من الأمن الوطني.. وقد كانوا من المتابعين وسط تمتيع بالسراح المؤقّت طيلة أشواط التقاضي.
ابتدائية النّاظور عملت على تأخير جلسة النطق بالأحكام ل4 ساعات عن موعدها البدئي الذي حدّد اليوم بعد تأجيل سابق.. هذا قبل أن تقضي بأحكامها التي وزّعت فيها 17 شهرا من سلب الحريّة و7000 درهم كغرامة.
"ب.خ" أدين بتهمة الإرتشاء، وقضي في حقه ب6 أشهر حبسا نافذا و 2000 درهم غرامة، أمّا "م.م" فقد طاله حكم من شهرين مع النفاذ وتغيرم ب2000 درهم، أمّا "ي.ر" فقد همّه منطوق سالب للحرية ل4 أشهر نافذة و 2000 درهم غرامة، زيادة على "غ.ط" الذي أدين بشهر نافذ وغرامة من 1000 درهم، إلى جوار "ن.ح" الذي ثبّتت المحكمة عليه تهمة الغدر ب4 أشهر من الحبس.
جلسة النطق بالأحكام ضمن الملف المثير للجدل، وهو الذي كان قد حُرّك بناء على توجيه ملكيّ، عرف حضور عدد من أهالي المتابعين، وقد غابت الاحتجاجت عن المنطوقات القضائية مع تسجيل حالة إغماء واحدة طالت سيّدة تأثرت بسلب زوجها حريّته.
عبد المنعم الفتاحي، وهو المحامي المنتمي لهيئة الدفاع، قال لهسبريس إنّ "هذه الأحكام تبقى موضوعية"، وزاد: "المحكمة أنصفت الغالبيّة بالبراءة، فيما يتنصف الدرجة الثانية من التقاضي البقيّة لأنّ متابعتهم لا تتوفر على أساس قانونيّ من الأصل" وهذا حسب تعبير ذات المحامي.