رصيف الصحافة: 13 خطرا يهدد المغرب والمغاربة خلال العام 2013

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الثلاثاء من"أخبار اليوم المغربية" التي تطرقت للأخطار ال13 التي تهدد المغرب في العام 2013، وهي المرتبطة بدسائس السياسة وإكراهات الإقتصاد و"ديكتاتورية الجوار"، في مقدمتها انهيار الحكومة الذي بدا ظاهرا منذ أن أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رغبته في القيام بتعديل حكومي، إلى جانب "نفاذ العملة" و "مأزق ملف الصحراء" و"حرب جديدة مع الإرهاب"، بالإضافة إلى "سحب دعم صندوق المقاصة" و"ارتفاع الضرائب"، و"إفلاس أنظمة التقاعد"، و"تضييع فرصة الإصلاح"، إلى جوار " انهيار المزيد من المباني" و"خيبة أمل أخرى في الرياضة" و"دخول التقشف الهيكلي من النافذة"و"عودة الإحتجاجات إلى الشارع" و"ردة حقوقية".
"أخبار اليوم المغربية" كتبت أيضا أن إدارة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، التي يقودها شكيب بنموسى، قد لجأت إلى تخصيص تعويضات عن الحضور بالنسبة إلى اعضاء المجلس، البالغ عددهم 99 عضوا، والقادمين من النقابات وعالم المال والأعمال ومؤسسات أخرى. وحسب "أخبار اليوم" فإن تعويضات المجلس لأعضائه تصل إلى 12 ألف درهم كل شهر، وأن هذا المبلغ ينقص إذا تغيب أي عضو عن حضور اجتماعات المجلس القليلة، في حين أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي كان قد قرر عدم صرف رواتب لأعضائه، وجعل العضوية تطوعية مع التعويض عن المهام، لكن الآن صار المجلس يصرف رواتب مقنعة تحت عنوان "تعويضات" الحضور التي تصرف للأعضاء سواء قاموا بمهمة أم لا في المجلس.
ذات الصحيفة نشرت أيضا أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قد أرسل 15 قاضيا إلى المحكمة الإبتدائية بالناظور، التي سبق وأن سماها بالمحكمة المنكوبة، بعدما حطمت رقما قياسيا في نسب القضايا المتراكمة.
"المساء" أوردت أن الأمير مولاي هشام قد قال، في مقال رأي نشر في عدد شهر يناير الحالي من "لوموند ديبلوماتيك" تحت عنوان الأنظمة الملكية: "الهدف المقبل للربيع العربي"، إن إسلاميي حزب العدالة والتنمية قد يخسرون ما تبقى لهم من مصداقية، كما هو الشأن بالنسبة لبقية الطبقة السياسية في المغرب، بعد أن قبلوا بتشكيل الحكومة دون ضمانات حقيقية من الملك محمد السادس، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية مستقبلا، في ظل تنامي مشاعر الإحساس بالنقمة وغياب العدالة الإجتماعية لدى مجموعة كبيرة من سكان المدن والبوادي. مضيفا أنه رغم عدم سقوط أي ملك حتى الآن فإن الأنظمة الملكية تعتبر خاسرة بسبب ما ينتظرها من احتجاجات مستقبلية، بسبب الإرتفاع الملحوظ في سقف المطالب الإجتماعية لسكان الدول الملكية" على اعتبار أن الربيع العربي الأمازيغي مسلسل سياسي مستمر وليس محدودا زمنيا، وهذه الإستمرارية هي التي ستجعله يغير الكثير من المفاهيم السياسية ويحدث تغييرات لم تكن مرتقبة، لأن الفاعلين هذه المرة منبثقون من الشعب وليس من هياكل سياسية موجودة سابقا وذات مصالح.
ذات الجريدة كتبت كذلك أن الأرباح المالية التي كانت قد وعدت بها سلوى أخنوش أصحاب العلامات التجارية الفاخرة بالمركب التجاري "مروكو مول"، قد تبخرت بعدما أصبحت أغلب المحلات تعاني من الكساد وانخفاض الرواج التجاري. وحسب مصدر الجريدة فإن عددا من أصحاب العلامات التجارية بالمركب يفكرون في بيع حقوق الإستفادة من المحلات، بعدما كانوا قد اقتنوها بأسعار خيالية تمكنت من خلالها سلوى أخنوش وباقي المساهمين في المشروع من استرداد رؤوس أموالهم وتحقيق أرباح مهمة؛ مشيرة إلى أن زبناء "مروكو مول" أصبحوا يقتصرون على النزهة والتجوال في أروقة المركب عوض اقتناء الماركات العالمية باهظة الأثمان.
"المساء" نشرت أيضا أن رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم العرائش، قد وقع عقدا يفوت لنفسه حق استغلال قصر ضيافة ، في ملكية الجماعة التي يرأسها، كمحل للسكنى مقابل سومة كرائية لا تتجاوز 600 درهم في الشهر. مشيرة إلى أن العقد المذكور يشتمل ،إلى جانب توقيع القابض الجماعي عليه، إمضاء رئيس الجماعة ذاته، حيث يشهد فيه لنفسه على صحة إمضائه ، وهو ما يعني أن رئيس الجماعة فوت لنفسه قصر الضيافة بناء على عقد وقعه هو لنفسه وشهد فيه بنفسه على صحة توقيعه.
"الصباح" نشرت أن عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أصدر أمرا قضائيا بعدم الإختصاص في ملف خيرية الحي الحسني وإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالنظر إلى أن أفعالهم تشكل جناية.. وحسب مصدر الجريدة فإن الإختلاسات في مالية الخيرية أظهرت أن التلاعبات طالت بعض الهبات التي بعث بها القصر الملكي إلى مسؤولي الخيرية، بالإضافة إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات الأخرى من قبيل سوء تدبير المال العام وعدم إمساك سجلات مضبوطة بشكل منتظم.
ذات اليومية أدرجت خبرا مفاده أن لجنة تفتيش من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، قد ضبطت طبيبا عسكريا متلبسا بالإشتغال في مصحة خاصة بالرباط، وأحالته على التحقيق لمخالفته الضوابط العسكرية العامة وخرق القانون المتعلق بنظام الضباط العسكريين، الأطباء العاملين رسميا بالمستشفى العسكري للقوات المسلحة بالرباط.
"الصباح" نشرت كذلك أن امحند العنصر، وزير الداخلية، قد قال إن تنظيم الإنتخابات الجماعية المقبلة يحتاج إلى إصدار مراسيم عديدة عبارة عن نصوص تطبيقية لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وإعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية على ضوء الدستور الجديد. مضيفة أن موعد الإنتخابات الجماعية المقبلة لن يكون في صيف السنة الجارية لأن الوزارة تريد إشراك كل المهتمين بالشأن الإنتخابي من أحزاب وجمعيات مجتمع مدني الفاعلة في المجال الإنتخابي، والمنظمات الحقوقية التي غالبا ما تتحول إلى لعب دور مراقب للإستحقاقات بعيدا عن عيون وزارة الداخلية. وهذا حسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تضيف "الصباح".
صحيفة "الأخبار" أفادت أن الكاتب الأول الجديد لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قد كشف أن الحزب لا يعمل على إسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، كما أنه لا يشتغل على مستوى أولوياته على زعزعة الحكومة لغرض الإستفادة من التعديل الحكومي، وموقعه هو المعارضة والمعارضة الصدامية وغير المهادنة.
ذات الصحيفة كتبت أيضا أن المجلس الجماعي لبوقنادل بضواحي مدينة سلا، قد أصدر قرارا بإغلاق مدرسة خاصة توجد في النفوذ الترابي للجماعة، وجاء هذا القرار بعد أزيد من ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الدراسي، ومتابعة التلاميذ المسجلين بهذه المؤسسة لدراستهم بشكل عاد منذ شهر شتنبر. مما خلف استياء واستنكارا في أوساط أباء وأولياء هؤلاء التلاميذ، الذين يطالبون الجهات المسؤولة بالبحث عن حل تفاديا لسنة بيضاء لأبنائهم.
"الخبر" نشرت أن خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبة الفريق بمجلس النواب، قد أحرجت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمنظمات الحقوقية، وأيضا بعض قياديي حزب التراكتور، حينما تدخلت في أكثر من مناسبة حول ملفات المتابعين على خلفية قضايا الإرهاب ،التي تعرف بملفات السلفية الجهادية،. كما طالبت الرويسي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بإطلاق سراح معتقلي السلفية الجهادية الذين تعرضوا للتعذيب والتعنيف.