المغرب يُطالب قناة الجزيرة بالاعتذار

في الصورة وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة وحسن الراشدي مدير مكتب الرباط

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن قناة (الجزيرة) القطرية مطالبة بالاعتذار للمغرب على الأخطاء المهنية التي ارتكبتها لدى معالجتها للأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إيفني، داعيا القناة إلى الالتزام بقواعد أخلاقيات مهنة الصحافة.
""
وقال الناصري في تصريح للقناة التلفزية الأولى بثته اليوم الاثنين في نشرتها المسائية، إن الذي يحز في النفس هو التوظيف السياسوي للمعلومات الخاطئة والكاذبة من لدن بعض وسائل الإعلام بخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إيفني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قناة (الجزيرة) كانت أول من روج "للخرافة الخطيرة بأن هناك ستة قتلى ثم ثمانية قتلى ثم عشرة قتلى، مع العلم أن السلطات العمومية كانت قد أخبرت القناة بأنه ليس هناك قتلى، ومع ذلك، يضيف الوزير، تم تجاوز هذا المعطى والترويج لذلك الخبر الخاطئ بل والزائف".
وأبرز الناصري أن قناة (الجزيرة) خرقت ميثاق الشرف الذي وضعته ويفترض أنها تتقيد به، مشيرا إلى أنها مطالبة بموجب هذا الميثاق بالتمسك بالقيم الصحافية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية.
وبعد أن أشار إلى أن الميثاق ينص أيضا على ضرورة تقديم وجهات النظر والآراء دون محاباة أو انحياز لأي منها، والاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه، أوضح أن قناة (الجزيرة) ارتكبت خطأ مهنيا كبيرا عندما أعلنت عن وقوع انفجار بالجزائر ذهب ضحيته20 قتيلا من المدنيين، وهو الأمر الذي كان مخالفا للحقيقة، فاضطرت بعد بضع ساعات إلى تصحيحه، مؤكدا أن هذه القناة مطالبة بنفس الشيء بالنسبة للمغرب وتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته في حقه عندما بثت أخبارا زائفة حول أحداث سيدي إيفني.

وقال الوزير "إننا ننتظر منها ليس فقط التصحيح، بل أن ترجع الأمور إلى نصابها وأن تعتذر للمغرب".

وحول موضوع إغلاق مكتب (الجزيرة) بالرباط، أوضح وزير الاتصال أن ما هو مطروح بحدة هو أن "ترد قناة الجزيرة الأمور إلى نصابها وأن تعتذر للمغاربة".

وفي معرض توضيحه لملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إيفني، ذكر الناصري إنه كان هناك فعلا اعتصام مقرون بمحاصرة للميناء، مشيرا إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها الميناء بالنسبة لهذه المدينة الصغيرة التي تعيش وضعية اقتصادية هشة.

وأضاف أن هذا الحصار أدى إلى قطع الطرق واحتلال الأماكن العمومية لأكثر من أسبوع، وأن السلطات المحلية دخلت في حوار مع المعتصمين وجماعة الشباب العاطل من أجل البحث عن صيغ توافقية، مؤكدا أن الموقف لم يكن يبرر العنف والقلاقل وزعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن العام، حيث اضطرت السلطات إلى التدخل لتفريق ذلك الاعتصام وتلك المحاصرة التي كان يؤدي ثمنها سكان المدينة والمنطقة كلها.

وسجل الوزير أن التحقيق مازال جاريا تحت مراقبة النيابة العامة والجهاز القضائي لكشف المسؤولين عن ترويج الإشاعات الكاذبة والأهداف وراء ذلك.