مواجهة قانونية وإعلامية بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجريدة الأولى

قام أحمد حرزني بصفته رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتسجيل دعوى قضائية مستعجلة ضد اليومية المغربية "الجريدة الأولى" على خلفية بدئها في نشرها لشهادات سبق لشخصيات سياسية مغربية أن قدمتها أمام هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار التأريخ لأربعين سنة من الجمر والرصاص التي شهدها المغرب طيلة عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني. ""
ويطالب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإيقاف نشر هذه الشهادات التي تقدم بها شهود كبار من طينة: المستشار الملكي السابق عبد الهادي بوطالب، الوزير السابق والرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خليهن ولد الرشيد، والقيادي في حزب الشورى والاستقلال عبد الواحد معاش...كما تطالب نفس المؤسسة الرسمية الجريدة الأولى بإيقاف نشر " كل ما يمكن أن تكون قد حصلت عليه من أرشيف الهيئة وإرجاع جميع الوثائق والسجلات التي حصلت عليها تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها خمسة الاف درهم عن كل يوم تأخير".
وانعقدت الجلسة الأولى للنظر في هذه الدعوى بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 11 يونيو الحالي، حيث طالب دفاع الجريدة الأولى بتأجيل البت في الدعوى لمدة أسبوع لغاية الاطلاع على الملف من أجل إعداد الدفاع وتهيئي ملف كامل على حد تعبيره. وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة.
من جهة أخرى، استغرب الصحافي علي أنوزلا مدير نشر الجريدة الأولى في نشرة الحصاد المغاربي على قناة الجزيرة ليلة الخميس 12 يونيو الجاري قرار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة الجريدة الأولى اعتبارا لكون المجلس مؤسسة وصية على حقوق الإنسان وليس للتضييق عليها علما أن أساس هذه الحقوق هو الحق في التعبير، مضيفا أن هذه الشهادات لا ينبغي خوصصتها بل هي ملك للشعب المغربي قاطبة والذي من حقه أن يعلم ما جرى طيلة الأربعين سنة من التوترات، كما تعجب من شخص الذي سجل هذه الدعوى والمتمثل في رئيس المجلس أحمد حرزني الذي يعد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها نفس الفترة.
ويرى متتبعون أن مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة الجريدة الأولى قضائيا ما هو إلا نوع من التضييق الجديد على الصحافة المستقلة عموما، وعلى الجريدة الأولى خصوصا والتي بدأت، منذ صدورها في أواسط ماي الماضي، في الاقتراب من بعض الخطوط التي تعتبر حمراء ومحرمة من منظور السلطات الحاكمة.