رد الجريدة الأولى على بيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

توصلت «المساء» بنسخة من رد الجريدة الأولى على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص القضية المرفوعة من أجل توقيف نشرها لشهادات بعض الشهود أمام هيئة الإنصاف والمصالحة.
وجاء في الرد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عمّم بيانا موجها إلى الرأي العام حول القضية التي رفعها ضد «الجريدة الأولى» والتي يطلب فيها من القضاء وقف الشهادات التي بدأت الجريدة نشرها لشهود أدلوا بها أمام هيئة الإنصاف والمصالحة المنحلة.
وأضاف رد «الجريدة الأولى» أن بيان المجلس، الذي حمل توقيع رئيسه أحمد حرزني، حمل الكثير من المغالطات والتناقضات الصارخة. واعتبر الوثائق التي تنشرها «الجريدة الأولى» ملكا عاما لجميع المغاربة، وفي نفس الوقت يريد حجبها عن الرأي العام من خلال استصدار أمر قضائي يمنع نشرها وتعميمها!
وبرر البيان الدعوى التي تقدم بها بكونها تنسجم مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ناسيا أن هناك توصيات أخرى أهم تخص إصلاح القضاء وتعديل الدستور وتقويم المؤسسات، تستحق أن يصدر بشأنها المجلس بيانا إلى الرأي العام يشرح له فيها لماذا تأخر تنفيذها.
وأكد رد «الجريدة الأولى» أكبر مغالطة وردت في بيان المجلس هي قوله إن المجلس بادر إلى الاتصال بمسؤولي الجريدة قصد ثنيهم عن الاستمرار في عملية النشر. موضحا أن لا أحد من المجلس اتصل بالجريدة.
أما قول البيان إن رئيس المجلس اتصل بالمستشار القانوني للشركة المصدرة للجريدة، فهذا أيضا غير صحيح لأنه بكل بساطة لا وجود لمستشار قانوني للجريدة.
بيان حرزني لم يقف عند هذه التوضيحات، وإنما حمل هجوما غير مبرر صيغ بلغة متشنجة على الجريدة عندما اتهمنا بالارتماء على الملك العام والعبث به والاستهتار بالشرعية والمشروعية، وبكوننا مجرد صحافيين لاهثين ننفخ في جمر الفتنة والشقاق، وبكوننا بلا أخلاق ونتفقر إلى الحس الوطني... إن هذه اللغة المتشنجة تنم عن حقد دفين يكنه صاحبها للصحافة وللصحافيين، خاصة عندما يهدد بأنه سيستعمل كل الصرامة اللازمة من أجل أن يجعل الجريدة تمتثل امتثالا كاملا للقانون (كذا)، و«هنا أريد أن أقول للسيد حرزني إن لغته هذه لن ترهبنا وأذكره بأن القانون وضع ليحترمه الناس لا ليمتثلوا له لأنه ليس ألواحا مقدسة أو كتابا أحمر مثل ذلك الذي مازال يؤمن بتعليماته الرفيق حرزني.»
واضاف أن «الرأي العام، السيد حرزني، كان ينتظر منك أن تصدر بيانات شديدة اللهجة حول ما جرى في صفرو وحول إضراب المعتقلين الإسلاميين يوميا عن الطعام في السجون التي تهان فيها كرامتهم وأبسط حقوق الإنسان التي ينصب مجلسك نفسه وصيا على حمايتها، أو بيانا حول التنكيل اليومي الذي تتعرض إليه أسر هؤلاء المعتقلين أمام باب مؤسستك الموقرة كلما حاولوا رفع أصواتهم منددين بالتعسف الممارس ضد ذويهم في غياهب السجون، أو بيانا حول التعسف اليومي الممارس في حق الشباب المعطل أمام مؤسسة البرلمان. وأخيرا، وليس آخرا، كان الرأي العام ينتظر أن يسمع صوتك حول ما جرى في سيدي إفني، لكن يبدو أن الماوي السابق يفضل أن يحمل رأيه إلى وزارة الداخلية عندما يتم استدعاؤه مثل أي موظف لتلقي تعليمات وزارة الداخلية للتستر على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون على خلفية قضية بلعيرج، ومن بينهم أصدقاء لحرزني يعرف هو أنهم أبرياء وشهد بذلك في التلفزيون أمام ثلاثين مليون مغربي، ومع ذلك يذهب مرتاحا إلى بيته في انتظار أن تصدر له الأوامر بالسفر إلى أمريكا للتبشير بجنة الحرية على الأرض المغربية.