طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق في ملابسات أمر النيابة العامة بابتدائية طاطا باعتقال الناشط الطلابي عبد الخالق بدري، الذي تم نقله من الرباط إلى طاطا على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه بناء على شكاية لعامل طاطا تتهمه بالتحريض على التظاهر والاحتجاج. كما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان في بيان توصلت به هسبريس، بإطلاق سراح الناشط المذكور انسجاما مع ما التزمت به الدولة المغربية إزاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق به، مذكرا الحكومة بأن الاعتقال على أساس إبداء الرأي أو مقال صحفي ما زال قائما، "بالرغم من تطمينات وزير الإعلام بهذا الخصوص". وأدان المركز الحقوقي في البيان نفسه ما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها عبد الخالق بدري من قبل "عناصر استخباراتية لا لشيئ سوى بسبب رأي عبر عنه من خلال مقال صحفي". من جهتها أدانت منظمة التجديد الطلابي التي ينتمي إليها بدري طريقة اعتقاله من طرف الأجهزة الأمنية عندما توجه يوم الاثنين الماضي لمركز الشرطة بالرباط للإدلاء بشهادة، فتم القبض عليه بناء عن مذكرة بحث وطنية، محملة المسؤولية لمن قالت عنها للجهات المعنية باحترام القانون، كما طالبت بإطلاق سراحه، داعية المنظمات والفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى دعمه، وحماية الحق في التعبير عن الرأي. الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا، استنكر هو الآخر اعتقال بدري، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، بعد أن أكد أن خبر الاعتقال اهتز له الرأي العام المحلي بطاطا، مطالبا بوقف مسلسل المتابعات القضائية في حق مناضلي الإقليم التي لن تزيد حسب بيان للجمعية الحقوقية نفسها إلا في تأجيج النضالات "العادلة والمشروعة". وارتباطا بالموضوع، يمثل المعتقل بدري مساء اليوم أمام محكمة طاطا بعد أن جرى نقله من الرباط أمس الثلاثاء إلى أكادير ومنها إلى طاطا، بسبب ما ورد في مقال نشر في "هسبريس" بعنوان : "لماذا لم تنتفض طاطا بعد؟".
