نادي القُضاة يطالب الرميد بالحدّ من إهانة حُرمَة القضاء

استنكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة ما وصفه بتعرض نائب وكيل الملك بابتدائية المدينة للإهانة من طرف أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة، معتبرا أن "الشتائم المستفزة والمهينة" الصادرة عن المتهم المذكور تعدّ "إهانة" لحرمة القضاء و"استخفافا" بالسلطة القضائية.
وأوضح بيان للمكتب توصلت به هسبريس، أن نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، سهيل شكري، قوبل "بالسب والنعت بأبشع الأوصاف" بمناسبة قيامه بمهامه كعضو من أعضاء النيابة العامة، صدرت عن أحد المتهمين المقدمين أمامها، "وذلك على مرأى ومسمع من أعضاء النيابة العامة وأطر كتابة الضبط بنفس المحكمة، وعناصر الشرطة المكلفين بإحضار المتهم من السجن، وغيرهم"، معتبرا الواقعة "محاولة فاشلة ويائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية القنيطرة عن القيام بمهامه في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون".
واستغربت الهيئة "الموقف السلبي" لرئيس النيابة العامة بابتدائية المدينة، "خاصة وأن جزءا مهما من الإهانة تم على مشارف مكتبه"، كما طالبت وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة "لوضع حد لمثل هذه الإهانات التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء ووقاره".
كما دعا النادي إلى العمل على تقديم المتهم "وكافة أمثاله" أمام العدالة من أجل تحقيق الردع، باعتبارها "جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بمهامه"، وعملا بدورية موجهة لكافة مسؤولي المحاكم المغربية والتي تثير تأسف وزير العدل والحريات من غياب الصرامة في تعامل النيابات العامة مع ظاهرة التشويش على المحاكم وإحداث اضطراب داخلها.
في سياق ذي صلة، أفاد مصدر موثوق من داخل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن الشخص المتهم بإهانة نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، سهيل شكري، والمسمى ك. م. مدان ب6 أشهر حبسا نافذا مع تعويض 115 مليون سنتيم لإدارة الجمارك بتهمة التعاطي والاتجار في الخمور والمخدرات بدون رخصة على الصعيد الإقليمي، وذو سوابق قضائية متعددة كما يشكل مذكر بحث في مساطر مرجعية سابقة، وهو يدعي، حسب المصدر ذاته، أن شكري هو المسؤول عن إعطاء تعليمات باعتقاله واستنطاقه، وأيضا عن اعتقال فَرْدَين من عائلته بنفس التهمة.
وأضاف المصدر لهسبريس أن ابن أخ وصهر المتهم اعترفا بالاتجار في الخمور التي تركها ك. م. في منزله بدون رخصة، وأدينا على إثرها ب10 أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما، "وحين طلبت النيابة العامة بابتدائية القنيطرة من المتهم سماع تصريحاته وجه كلمات نابية ونعوت يستحيى من إعادة ذكرها لنائب وكيل للملك".