مشروع قانون أمريكي لمنع تجريم الإساءة للعرب

تقدم مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي المعروف عنهم التشدد ضد العرب والمسلمين ومناصرة إسرائيل بمشروع قانون يرمي إلى ردع مواطنين سعوديين وعرب من جلب المزيد من قضايا التعويضات ضد كتاب أو نشطاء أمريكيين ممن دأبوا اتهام المواطنين العرب جزافا بالإرهاب.
""
يأتي هذا بعد أن تقدم رجل الأعمال المقيم في السعودية خالد بن محفوظ برفع بعض القضايا ضد كتاب أمريكيين متشددين اتهموه خطأ بدعم الإرهاب، وهو ما أزعج دوائر موالية لإسرائيل احترفت اتهام مؤسسات عربية وإسلامية بدعم الإرهاب.
وحصلت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" على نص مشروع قانون جديد يتم تداوله في الكونجرس تقدم به أربعة من كبار مناصري إسرائيل في المجلس التشريعي، وتبنته منظمات يمينية أمريكية مناوئة للإسلام والدول العربية وخصوصا للمملكة العربية السعودية.
ويرى مراقبون أمريكيون أن هذا القانون يرمي إلى ردع مواطنين سعوديين وعرب من جلب المزيد من قضايا التعويضات ضد كتاب أو نشطاء أمريكيين ممن دأبوا على اتهام المواطنين العرب جزافا بالإرهاب.
وفي حال تمرير القانون فإن ذلك يعتبر ضوءا أخضر للمزيد من الاتهامات الجزافية للعرب، خصوصا مواطني السعودية، بمساندة الإرهاب بدون رادع قضائي في حال كذب هذه الادعاءات.
ويبدو أن هذا القانون مصمم لحماية مجموعة من الكتاب المتشددين من تيار المحافظين الجدد وحركة "الصهيونية المعاصرة" التي اعتادت اتهام شخصيات عامة وبارزة في الدول العربية بمساندة الإرهاب دون تقديم البراهين القانونية الكافية؛ مما دفع بعض رجال الأعمال العرب لرفع قضايا تعويض ضد هذا التشهير.
ويحمل مشروع هذا القانون رقم 2977 بمجلس الشيوخ، وتقدم به السيناتور جو ليبرمان والسيناتور الجمهوري أرلن سبيكتر، وهما من صقور اليهود في مجلس الشيوخ، فيما يحمل في مجلس النواب رقم 5814، وتقدم به النائب اليهودي توني وينر الذي يمثل نيويورك، والنائب المتشدد بيتر كنج، والذي كان قد استهدف مناهج التعليم السعودية بقرارات في الكونجرس من قبل.
قضايا بن محفوظ
ويأتي هذا القانون بعد أن قام رجل الأعمال المقيم في السعودية خالد بن محفوظ برفع بعض القضايا ضد كتاب متشددين اتهموه خطأ بدعم الإرهاب وهو ما أزعج دوائر موالية لإسرائيل احترفت اتهام مؤسسات عربية وإسلامية بدعم الإرهاب.
وقد نفى خالد بن محفوظ مرارا أن يكون له أي اتصال مع تنظيم القاعدة أو أن يكون البنك الأهلي التجاري يقوم بتمويل القاعدة.
وكانت جريدة (يو. إس. إيه توداي) الأمريكية قد اعتذرت عن موضوع صحفي نشرته في أكتوبر عام 1999 حول أن الحكومة السعودية أمرت بالتدقيق في حسابات البنك الأهلي السعودي ومؤسسة خالد بن محفوظ، الذي ادعت أنه وضع تحت الإقامة الجبرية.
وتأتي مخاوف الكتاب الأمريكيين الموالين لإسرائيل بعد أن كسب بن محفوظ قضية في المحكمة البريطانية العليا برأ فيها اسمه وأثبت فيها أنه لا علاقة له بالإرهاب على الإطلاق، وذلك بعد أن اكتشفت المحكمة أن الكاتبة المتطرفة رايتشل أرينفيلد قد لفقت له ولأبنائه قصصا غير صحيحة.
وكانت رايتشل قد حاولت ربط بن محفوظ بالإرهاب في كتاب لها اسمه "تمويل الشر" والتي ادعت فيه خطأ أنه يمول الإرهاب وتنظيم القاعدة.
حشد أنصار إسرائيل
ولجأ هؤلاء الكتاب إلى المشرعين الأمريكيين المتعاطفين مع إسرائيل لتقديم قانون يسعى لحمايتهم من رفع قضايا عربية ضدهم.
وقد تم تقديم قانون مشابه في نيويورك سمي مجازا "قانون ريتشل" يعمل على حماية الكتاب والمفكرين المتشددين في نيويورك وفي تيار الصهيونية المعاصرة الفكري من قضايا يقيمها ضدهم عرب، بحجة "حماية حرية التعبير".
وفي محاولة لإضفاء الشرعية على القانون يقول المتقدمون به إنه موضوع من أجل "حماية حرية التفكير والإبداع والرأي ضد محاولات تحجيم حرية الرأي في دول أجنبية".
وتطالب الجماعات التي تقف وراء الاتهامات للعرب الأمريكيين في حملات كبيرة للاتصال بممثليهم في الكونجرس للضغط عليهم من أجل تمرير القانون والموافقة عليه.