حملة متواصلة ضد أموال العرب والمسلمين بأمريكا

رفعت عائلات إسرائيلية أمريكية دعوى قضائية ضد البنك العربي، أحد أكبر البنوك العربية في الولايات المتحدة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تدمير دولة إسرائيل.
وتأتي هذه القضية في إطار حملة قضايا تعويضات تشنها عائلات يهودية أمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 ضد المؤسسات العربية والإسلامية في واشنطن بغرض إفلاسها.
وجاء في ملف القضية أن مكتب موتلي رايس للمحاماة قد رفع هذه الدعوى يوم 22 دجنبر 2004 أمام محكمة شرق نيويورك، نيابة عن 700 يهودي أمريكي من أقارب جنود إسرائيليين تعرضوا حسب زعمهم لهجمات مقاومة خلال السنوات الأربع الماضية في الأراضي المحتلة.
ويقول المدعون في القضية التي عرفت بألموج ضد البنك العربي: إن البنك ومقره الرئيسي في الأردن وله أكثر من 400 فرع في 25 دولة في العالم يقوم بتحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى مكاتبه في فلسطين، حيث يستخدمها أقارب أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تمويل هجماتهم ضد الإسرائيليين.
واستندت الدعوى -التي جاءت في 149 صفحة- إلى تقارير صحفية نقلتها عن وكالة أنباء رويترز.
وأشارت إلى أن رئيس البنك العربي عبد المجيد شومان أعرب في أكثر من مناسبة علنية عن رغبته في تدمير دولة إسرائيل، وقالت الدعوى: إنه طالب في مقابلة له مع صحيفة الدستور بعنوان ليس لليهود حق في فلسطين وطالب بحق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم، كما دعا شومان في تصريحات لصحيفة البيان رجال الأعمال العرب لدعم صندوق انتفاضة الأقصى واعتبرت الدعوى أن ذلك دليل على دعمه للإرهاب.
ويقول مكتب موتلي للمحاماة: إن موكليه يطالبون بعدة مليارات من الدولارات بغرض إجبار البنك العربي على إشهار إفلاسه.
وموتلي رايس هو نفس المكتب الذي يمثل أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ،2001 وقد رفع مسبقًا قضية ضد السعودية وأفراد من العائلة الحاكمة، ويعمل أيضًا مع منظمة عائلات 11 سبتمبر المتحدة من أجل إفلاس الإرهاب لرفع قضايا ضد مؤسسات عربية.
وقد تم رفع قضية ألموج ضد البنك العربي وفق قانونين أمريكيين يسمحان للأمريكيين والأجانب داخل الولايات المتحدة برفع قضايا تعويض داخل النظام القضائي الأمريكي في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان حدوثها. والقانونان هما قانون 1789 الخاص بادعاءات التعذيب الأجنبي، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر مؤخرًا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وقد سبق ورفع يهود أمريكيون عددًا من القضايا ضد البنك العربي من بينها قضية ليندي ضد البنك العربي والتي اضطر البنك بمقتضاها لإغلاق أحد الحسابات المالية في بيروت قيل إنه يتبع أحد أفراد حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم تجميد عدة آلاف من الدولارات في هذا الحساب.
ولم تسلم باقي المؤسسات العربية والإسلامية وحتى أفراد الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة من هذه القضايا التي شجعت عليه المحاكم الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، وتم بمقتضاها تجميد الملايين من الدولارات الخاصة بالمؤسسات العربية والإسلامية.
وآخر تلك القضايا، الدعوى التي رفعتها عائلة بويم اليهودية ضد الجمعية الإسلامية من أجل فلسطين ومؤسسة الأرض المقدسة للتنمية وأعمال الإغاثة، علاوة على مؤسسة فقه القرآن، بالإضافة إلى مسلم آخر اسمه محمد صلاح في الولايات المتحدة، وتحججت عائلة بويم بأن ابنها البالغ من العمر 17 عامًا قد مات في إحدى عمليات المقاومة الفلسطينية في عام .1996
وقامت محكمة فيدرالية في شيكاغو بالحكم ب156 مليون دولار لصالح تلك العائلة، كما تم مصادرة 2,1 مليون دولار من أموال صلاح الخاصة وزوجته.
وتعتبر تلك القضية من أكبر القضايا التي شجعت اليهود الأمريكيين على مقاضاة الأفراد والمؤسسات العربية والإسلامية في واشنطن، وخصوصًا في ظل غياب قضايا عربية أو إسلامية مضادة تتعلق بضحايا العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وبغض النظر عما إذا كانت تلك القضايا تنجح في النهاية أم لا، فإنها تتبع منهج اليمين الأمريكي المتشدد ومؤسسات المحافظين الجدد في إنهاك المؤسسات العربية والضغط عليها سواء رسميًّا، عن طريق قوانين البلاد، أو شعبيًّا عن طريق تحرك فردي مستقل من اليهود المدنيين ضد تلك المؤسسات.
كما أن مجرد تعيين محامين للدفاع عن تلك المؤسسات العربية والإسلامية يكلف الكثير من الأموال العربية التي يمكن أن تستخدم في أغراض أفضل وأكثر إنتاجية، وخصوصًا مع الارتفاع الباهظ لأجور المحامين الأمريكيين