ملاحظات على مضمون حلقة من برنامج تلفزي

من خلال متابعة برنامج "مواطن اليوم" الذي تبثه قناة ميدي 1 كل يوم الخميس والذي إختار كموضوع لحلقة الخميس21 فبراير 2013 "الحكومة ومعضلة البطالة""
أمكننا الخروج بمجموعة من الملاحظات والاستنتاجات ومنها:
*إستمرار التعنت (الحكومي)إزاء مطالب فئة المعطلين حاملي الشهادات وخاصة الأطر العليا المعطلة التي يشملها المرسوم الوزاري .2.11.100
*محاولة تغليط (الرأي العام الوطني ) إعلاميا عن طريق الحجة القانونية المغلوطة وذالك بالقول كون أن قانون 50.05 المغير والمتمم لظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جمد المرسوم الوزاري 2.11.100
فإذا كان قانون 50.05 -الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 19 ماي 2011 مع العلم أن الظهير الصادر بتطبيقه كان بتاريخ 18 فبراير 2011- يعتبر القاعدة والأصل فإن مرسوم 8 أبريل 2011 يعتبر استثناء على هذه القاعدة ،ولنذهب أبعد من ذالك فصدور مرسوم 8 أبريل 2011 كما هو معلوم هو سابق على دخول دستور 1 يوليوز 2011 حيز التطبيق، ومن تما فإن المرسوم الوزاري قد خول المعنيين بمقتضياته حقوقا مكتسبة لا يمكن التراجع عنها، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا، قبل أن يكون من المبادئ العامة للقانون.
*ارتباك ممثل (الطرف الحكومي )في الإجابة عن بعض التساؤلات والتي هيا نتاج إشكالية عطالة الشباب حاملي الشهادات العليا ومنها الفئة المشمولة بالمرسوم 2.11.100.الوزاري هو امتداد وانعكاس لتخبط حكومي وارتباك في إيجاد حل للملف هو دليل تخبط حكومي في معالجة الإشكالية البنيوية وعجز في حل الملفات العالقة ومنها ملف الأطر العليا المعطلة.
* محاولة تعويم النقاش وتحويره في اتجاه تركيز زاوية النقاش عن التشغيل الذاتي والتشغيل بالقطاع الخاص
*إقرار ممثل لحزب ينتمي للأغلبية الحكومية بزيف الادعاءات والمعطيات المغلوطة حول تضخم أعداد الموظفين بالقطاع العام بالمغرب وكون نسبة 8.6 في وهي نسبة التوظيف في القطاع العام بالمغرب نسبة لا ترقى إلى النسب المتعارف عليها دوليا ولا بالنظر للباروميتر الدولي في مجال التشغيل في القطاع العام.
*محاولة تغليط المتتبع للحلقة والمتلقي كون السنة المالية السابقة 2012 عرفت أكبر عملية توظيف وهذا معطى مجانب للحقيقة والواقع باعتراف أطراف داخل الأغلبية الحكومية،إذ لا تعودا المناصب المخصصة في إطار قانون مالية 2012 سوى ترقيات داخلية وتوظيفات في السلاليم الدنيا وتوظيفات خاصة بوزارة الداخلية ،كما تم تخصيص مناصب مالية لتسوية وضعية 1400 إطار من دفعة 2010 أما الباقي وهو الفتات فتم التباري عليه وفق معايير المحسوبية والزبونية ومنطق الحظ.
*مجموعة من المعلومات المغلوطة التي جرى تدولها ببلاطو البرنامج ومنها كون الأجور بالمغرب تعد الأعلى على مستوى شمال إفريقيا وهو معطى خاطئ ومظلل لكونه غير مدقق وقول حق أريد به باطل ،فالمعطى صحيح من كون المغرب هو الأعلى من حيث الأجور في منطقة شمال إفريقيا كما جاء في دراسة نشرتها سابقا مجلة "جون أفريك"، لكن الشق الأخر والذي جرى القفز عليه ومحاولة طمسه وهو كون الأمر يهم أجور الوزراء المغاربة التي تعد الأعلى مقارنة بدول شمال إفريقيا واسبانيا
*مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي لم يدلي بجديد يهم الملف ككل بل اكتفى بإعطاء ضمانات شفهية وليست إجرائية تهم المباريات كآلية في التوظيف.
*ما كان حزب العدالة والتنمية بالأمس حين كان في صفوف المعارضة يعارضه من الأرقام التي تأتي في تقارير المندوبية السامية للتخطيط حول نسب البطالة بالمغرب أصبح محل ترحيب بل ويستدل به لدى الحزب حين انتقل للحكومة،ويا غريب الصدف حتى تعريف "المعطل" الذي لطالما انتقده وزير التعليم العالي الحالي أصبح هو المستدل به والمعتمد لدى الحزب وهو في موقعه الجديد..
*تهرب ممثل رئيس الحكومة من تناول ملف الشهيد عبد الوهاب زيدون حين ذكره مرتين فالبرنامج هو تهرب من المسؤلية
*عندما يقول ناطق رسمي باسم حزب هو عضو في الأغلبية الحكومية بأن الحسم مع مسالة التوظيف المباشر فيه نقاش ووجهة نظر فهذا الكلام يحمل أكثر من رسالة مشفرة ومن جملة ما يحتمل من التأويل كون أن هذا الموقف لا يلزم سوى طرف واحد من داخل الأغلبية الحكومية وهو حزب العدالة والتنمية.
*عندما يقول مستشار رئيس الحكومة وفي إجابة مرتبكة كون أن الحكومة تتوفر على معطيات خاصة بالعدد الحقيقي للمعطلين بالمغرب ولا تتوفر على أعداد الموظفين الأشباح ،فهذا الأمر يحمل أكثر من دلالة ومنها كون الاحتراز الأمني بالمغرب ومنطق الضبط هو المتحكم وهو منطق لمقاربة قديمة/ جديدة.
*الحلقة ككل لم تستطع النفاذ إلى عمق الإشكال البطالة لأنها خلطت بين مستويات عدة من إشكالية البطالة كما لم تنجح في تقييم أسبابها والبدائل الجدية والإستراتيجية لحلها.
ملحوظة: تم وضع كلمات بين قوسين من قبيل "الحكومي "و"الرأي العام الوطني"على اعتبار أننا في المغرب لازلنا حاليا لا نستطيع أن نقيم تميزا واضحا بين التدبير الحكومي والرؤية الأحادية لحزب داخل الأغلبية الحكومية فيما يخص مجموعة من الملفات ومنها ملف المعطلين الذي تحضر فيه رؤية حزب العدالة والتنمية في مقابل حربائية مواقف الأطراف الأخرى
ومن جهة أخرى كون أن شيئا اسمه الرأي العام لازال لم يتبلور بعد بالمغرب كما هو متعارف عليه كونيا وبمعايير مقارنة دولية.