طالبت مجموعة "الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20يوليوز" من ما أسمتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابسات ودوافع إقدام الإطارين، محمد الهواس وعبد الوهاب زيدون الموجودين حاليا بمستشفى ابن رشد في حالة صحية حرجة، على التهديد بإحراق ذواتيهما، و كذا مُسببّات تنفيذ عملية الإحراق. طالبت مجموعة "الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20يوليوز" من ما أسمتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابسات ودوافع إقدام الإطارين، محمد الهواس وعبد الوهاب زيدون الموجودين حاليا بمستشفى ابن رشد في حالة صحية حرجة، على التهديد بإحراق ذواتيهما، و كذا مُسببّات تنفيذ عملية الإحراق. وحملت المجموعة المذكورة الدولة المغربية في "بيان" لها توصلنا بنسخة منه، مسؤوليتها في علاج الإطارين، مؤكدة تشبثها بمقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 كسند قانوني للإدماج في الوظيفة العمومية. كما أكدت المجموعة ذاتها على استمرارها في معركتها النضالية داخل "معتصم الحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية" بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط إلى حين تحقيق مطالبها في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 08 أبريل الأخير. وجاء بيان الأطر مفصلا لكل حيثيات قضيتهم وذلك لرفع اللبس عن معركتهم خاصة وأنهم أحسوا حسب قولهم بمن يريد تغليط الرأي العام حول ملفهم. وهذا نص البيان كاملا: بيان توضيحي في سياق التجاذبات التي خلفتها خطوة الإطارين المنتميين إلى مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز و المتمثلة في الإقدام على التهديد بإحراق الذات، التي كان مكانها مقر وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، و ذلك يوم 18 يناير 2012 حوالي الساعة الخامسة مساء. و ردا من أطر المجموعة على بعض التصريحات و المقالات الصحفية التي تحاول النيل من عدالة قضيتنا و تحويلها عن سياقها الاجتماعي، يأتي هذا البيان التوضيحي تنويرا للرأي العام، و ردا على من يحاول تزييف الحقائق و تغليط الرأي العام. فعلى إثر المحطات النضالية الوازنة التي خاضتها الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع :"الأولى، الموحدة، الوطنية، المرابطة" و التي انطلقت منذ شهر فبراير من سنة 2011 لتتوج باقتحام مقر حزب الاستقلال و خوض اعتصام بداخله لمدة أسبوع، تم على إثره التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بالتزام الحكومة السابقة بإدماج مجموع أطر هذه التنسيقيات في أسلاك الوظيفة العمومية برسم السنة المالية 2012. و ذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2011، و الذي يحدد بصفة استثنائية و انتقالية اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة بالنسبة لدرجات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11. إلا أنه و تماشيا مع السياسة الإقصائية و الحلول الترقيعية التي عودتنا عليها الحكومة السابقة في تعاطيها مع ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة، و على عكس ما تم الترويج له عبر المنابر الإعلامية الرسمية. فقد تم بموجب المحضر السالف الذكر استبعاد الأطر الحاصلة على شواهدها برسم سنة 2011. و من هذا المنطلق فقد اعتبرت مجموعة أطر 2011 المقصية من المحضر هذا الإقصاء الممنهج معيبا و غير مؤسس من الناحية القانونية، وذلك لاعتبارات متعددة من بينها: * كون أسماء الأطر الحاصلة على شواهدها برسم سنة 2011 تندرج ضمن اللوائح الخاصة بالتنسيقيات الأربع المؤشر عليها من طرف الجهات المعنية بتدبير ملف تشغيل الأطر العليا و هي وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة و الوزارة الأولى؛ * أن النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم يمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2011 مما يجعل الأطر الحاصلة على شواهدها برسم 2011 مستحقة بقوة القانون للإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ؛ * عدم اعتماد معيار سنة الحصول على الشهادة ضمن عملية الإدماج المباشر التي شملت 4304 إطارا عاليا معطلا كدفعة أولى، إذ همت هذه العملية أطرا حاملة لشواهد برسم سنة 2011. و هو نفس الأمر الذي تكرر في التوظيفات المشبوهة التي همّت 166 إطارا عاليا معطلا بتاريخ 31 دجنبر 2011. و بناء على ذلك فإن مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز اعتبرت كل هذه المعطيات خرقا سافرا لمبدأ المساواة أمام القانون و دافعا للرفع من وتيرة احتجاجاتها، و بالتالي فقد قررت الأطر المقصية خوض سلسلة نضالات تصعيدية كان أهمها الإعلان عن "محرقة المقصي" منذ حوالي شهرين مضت، دون أن تغيّر الجهات المسؤولة من طريقة تعاطيها مع المطالب العادلة و المشروعة لهذه الأطر. و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية قد دخلت في سلسلة من الحوارات الماراطونية مع المسؤولين عن تدبير الملف - وهي حوارات لم تخرج عن سياق المقاربة الأمنية – اقتنعت من خلالها المجموعة بأن المسؤولين يحاولون امتصاص غضب أطر المجموعة دون أن تكون لديهم الإرادة الحقيقية للوقوف على الإشكال الحقيقي للمقصيين ليكون التصعيد في الأشكال النضالية هو الخيار الوحيد لتحقيق مطالبنا ذات الطابع الاجتماعي و الحقوقي المحض. و عليه فقد قررت الأطر المقصية خوض اعتصام داخل مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط ردا على التوظيفات التي أقدمت عليها الوزارة و التي شملت توظيف 166 إطارا عاليا من بينهم أطرا حاملة لشواهد 2011. و الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران قد قام بزيارة لمقر الملحقة مباشرة بعد إعلان الاعتصام مرفوقا بوزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا، و وزير الدولة السيد عبد الله باها، بالإضافة إلى العامل الملحق بولاية الرباط، سلا، زمور، زعير المسؤول عن ملف المعطلين السيد محمد ركراكة. هذه الزيارة التي دامت بضع دقائق في ظل جو غلب عليه الطابع الأمني، لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية عدا مطالبة الأطر المقصية بإخلاء المقر في الحين و انتظار المصادقة البرلمانية على البرنامج الحكومي، إلا أن الأطر العليا المعتصمة قررت بالإجماع الاستمرار في اعتصامها مستندة في ذلك على المبررات التالية: * عدم انتظار مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي لتوظيفات 166 إطار معطل بوزارة التربية الوطنية؛ * عدم التزام المسؤولين بالوعود التي قدموها للأطر المقصية منذ توقيع محضر 20 يوليوز 2011 إلى حين الاعتصام بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية؛ * أن مطالبنا تتجلى في تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 السالف الذكر، و ليست الدخول في سلسلة من الحورات المراطونية من جديد. ومباشرة بعد مغادرة رئيس الحكومة ومرافقيه تم فرض طوق أمني على مقر الملحقة، رافقته تضييقات على وصول المواد الغذائية والأدوية للمعتصمين والقيام من حين لأخر بمصادرتها. كما تم قطع الماء على المعتصم قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حولها. وفي ظل هذه التضييقات التي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة فقد شهد الوضع الإنساني تدهورا كبيرا داخل المعتصم، لم تجد معه الأطر المعتصمة بدا من الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، وفي هذا الإطار قام بعض الأطر بصب البنزين على أجسادهم محاولة منهم لاستعادة ما تم حجزه من مواد غذائية عجز المتضامنون من المجموعات الأخرى للأطر العليا المعطلة ومجموعات المجازين عن إيصالها للأطر المعتصمة، وبالتالي فالأمر لم يكن يتعدى كونه تهديدا، إلا أن التدخل الأمني في حق الأطر المهددّة بإحراق الذات استفز الإطار المناضل محمود الهواس الذي قام بإضرام النار في جسده قبل أن تنتقل النيران إلى زميله المناضل عبد الوهاب زيدون الذي حاول إنقاذه فالتهمت النار جسديهما لأن الأخير كان قد صب بدوره البنزين على جسده. و بناء على كل ما سبق فإن مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز تعلن للرأي العام ما يلي: * مطالبتها الدولة تحمل مسؤولية علاج الإطارين المناضلين عبد الوهاب زيدون و محمود الهواس الذين أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة و لزالا يرقدان بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في حالة حرجة؛ * دعوتنا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق حول ملابسات و دوافع إقدام الإطارين على التهديد بإحراق ذواتيهما، و كذا مُسببّات تنفيذ عملية الإحراق؛ * تشبثها بتطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 كسند قانوني للإدماج في الوظيفة العمومية؛ * فتح تحقيق حول التوظيفات المشبوهة و التي همّت 166 إطارا معطلا بوزارة التربية الوطنية، و محاسبة كل المتورطين في هذه العملية؛ * استمرارها في معركتها النضالية داخل معتصم الحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط إلى حين تحقيق مطالبها في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 08 أبريل 2011؛ * تأكيدها على الطابع الاجتماعي لمطالبها، و سلمية أشكالها النضالية. * *
