حقوقيُون: المحاكمة العسكرية لا تتلاءم والتزامات المغرب الدولية

أكدت خمس هيئات حقوقية أن نظام المحكمة العسكرية الذي توبع به متهمو أحداث اكديم إزيك لا يتلاءم، من الزاوية الحقوقية، مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 14 التي تجعل "الناس جميعا سواء أمام القضاء بالرغم من اعتبارها ذات الاختصاص في النظر في هذه القضية من الزاوية القانونية.
وأضافت المنظمات الخمس الناشطة في المجال الحقوقي، وهي جمعية "عدالة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، و"مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية"، و"المرصد المغربي للحريات العامة"، في تقرير أولي لها حول محاكمة المتابعين في ملف أحداث "أكديم إيزيك" أنه من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوة مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون"، وهو ما لا يتلاءم مع ضمان الاستفادة من سبل الانصاف بمختلف درجاتها المتاحة في القضاء العادي.
وبخصوص علنية الجلسات، سجل الملاحظون حرص رئيس المحكمة على التذكير بمبدأ علنية المحاكمة وقرينة البراءة أثناء كل مراحلها، من الاستماع والمناقشات والمرافعات بحضور المعنيين من متهمين وعائلاتهم وعائلات الضحايا، إضافة إلى الإعلاميين والمراقبين من منظمات وطنية محلية ودولية وجامعيين، مؤكدين أنه لم يُثر أي طعن من طرف الدفاع، بشأن علنية الجلسات، باستثناء ما أثاره هذا الأخير حولَ ولوج جميع أفراد عائلات المتهمين إلى قاعة الجلسات، حيث كانت العائلات قد اشترطت ولوج جميع من حضر من أفراد عائلات وأقارب وأصدقاء المتهمين، وتم تخصيص 30 فردا، لكل طرف من الأطراف ذات الصلة بالملف، من عائلات المتهمين وعائلات الضحايا.
أما بالنسبة إلى المتهمين، فقد لاحظ معدو التقرير أنهم دخلوا دون أصفاد إعمالا للمادة 84 من مدونة العدل العسكري، ورفعهم لشعارات سياسية تطالب بتقرير المصير، مع تمكينهم من التعبير بحرية عن آرائهم أثناء الاستماع إليهم، حيث لم يفرض الرئيس على المتهمين أثناء الاستماع إليهم أن يجيبوا فقط بنعم أو لا، بل كان يمكنهم من كل الوقت لبسط أوجه دفاعهم، حيث استغرق ترافع البعض منهم أزيد من 5 ساعات.