الملك محمد السادس: المغرب لن يدخر جهدا في دعم الشعب المالي

قال الملك محمد السادس٬ إنَّ المغرب لن يدخر في تقديمه الدعم للشعب المالي، في مرحلة بالغة الحساسية وشديدة الاضراب من تاريخه، مضيفا في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العادية الالرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية المنعقدة في ياموسكرو بالكوت ديفوار.
وأردفَ الملك محمد السادس ٬ في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العادية لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية المنعقدة في ياموسكرو بالكوت ديفوار٬ تلاها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ إن المغرب سيواصل تحمل المسؤوليات المنوطة به على الوجه الأكمل٬ سواء على الصعيد الثنائي باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن٬ أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة٬ مؤكدا أن المغرب سيظل حريصا على اعتبار الوضع الأمني في مالي٬ الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القائم في المنطقة برمتها٬ يندرج ضمن أولويات دبلوماسيته٬ سواء داخل المنتظم الأممي أو في أي سياق آخر.
وفي النطاق عينه، أكَّد الملك محمد السادس، دعم المغرب المسلسل الضروري للمصالحة الوطنية في مالي والمنفتح على كافة الحساسيات التي تتعهد باحترام الوحدة الترابية٬ بعيدا عن اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف المسلح ودون أي اشتراطات.
وأشار ملك المغرب في هذا الصدد ٬ إلى أنَّ المغرب يأمل ٬ على وجه الخصوص ٬ في أن يتم العمل ٬ في إطار التقيد الصارم باحترام السيادة الكاملة لمالي ولحرية الاختيار لدى الماليين٬ على دعم أشغال "اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة" المنصوص عليها لهذا الغرض.
وقال الملك إن الأزمة الحادة التي هزت دولة مالي، دليل واضح على عدم جدوى المقاربات الجزئية والانتقائية٬ أو الردود المجزأة لمواجهة واقع معقد ومتعدد الأبعاد٬ واقع يشكل خطرا على المنطقة برمتها٬ مضيفا أن الأزمة المالية أبانت عن وجوب اعتماد استراتيجية شاملة، تعتمد على العمل الجماعي الذي ما فتئ المغرب ينادي به منذ سنوات عديدة.
وأوضح الملك محمد السادس، أن الجماعات الظلامية المسلحة استغلت السنة الفائتة كافة أشكال الهشاشة المتفاقمة ب دولة مالي والتي زادت من حدتها الانقسامات السياسية والخلافات العسكرية٬ "ففرضت سيطرتها على شمال البلاد بأكمله٬ في فضاء متشابك من التحالفات المحلية والنزعات العرقية والمصالح اللامشروعة٬ فتمكنت من إخضاع أهاليها لقوانين وقواعد همجية غريبة كليا عن الممارسات الإسلامية العريقة التي اعتمدتها المنطقة منذ قرون في جو يطبعه الانسجام والتناسق".
وفي سياق ذي صلة، نوه الملك المغربي بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لالتزامها الرائد، بالوقوف إلى جانب دولة مالي، ولتقييمها الوضع القائم تقييما شموليا عادلا ووجيها٬ علاوة على تعبئتها التي مكنتها من الرد بالسرعة المطلوبة على الرغم من المعيقات العديدة التي اعترضت سبيلها من حيث اللوجيستيك والتمويل.