معالي الوزير.. باراكا من لغميق!

توطئة فيسبوكية:
"في وطني ليس هناك قانون، في وطني الكثير من "الغماقة". في وطني ليس هناك حق، في وطني الكثير من "الغماقة". سيقولون من جديد: "أنتم مجموعة من التيئيسيين، تنظرون فقط إلى النصف الفارغ من الكأس.. أنتم لا تنظرون إلى الإنجازات والأوراش والإصلاحات...إلخ"، وهذا النوع من العبارات أيضا يدخل في سياق "لغميق" بمعنى: (سلم عليه.. زرب عليه) و(اللي سبق يدوز)".
كان مصطفى الخلفي، قبل أن يصير وزيرا للاتصال وناطقا باسم حكومة عبد الإله بنكيران، "يتنرفز" كلما اعتقل صحافي أو تعرض لاعتداء على يد رجال الأمن، كما لم يكن يتردد في تركيب أرقام الصحافيين على هاتفه النقال وربط الاتصال بهم للتعبير عن تضامنه المطلق واللا مشروط. أما اليوم فالخلفي يركب شيئا آخر.. يركب مشهدا إعلاميا وصحافيا غريبا عنا، ويصدر تقارير عن النهوض بوضعية الصحافة بشكل سريالي، كأنه يتحدث عن بلد آخر وعن حريات أخرى غير تلك التي نسقط تحت "هراويها" وعصيها، تقارير مخالفة لتلك التي تمد يدها إلى صنبور الإشهار كلما كنا مزعجين.
منذ أيام قليلة أصدرت وزارة الخلفي تقريرا مليئا بالحشو استنفذ بلاغة الوزير وفريقه في الحديث عن ما تم إنجازه خلال عام 2012، وهي السنة نفسها التي ابتدأها الوزير بجولة خاسرة، وذلك عندما فشل في تكريس ما جاء به في دفاتر التحملات، واحتجب عن الظهور العلني أسابيع طويلة، وهي السنة نفسها التي شهدت أكبر عدد من حالات تعنيف الصحفيين المغاربة أثناء آدائهم لمهامهم، وهي السنة ذاتها التي منعت فيها العديد من المنشورات الأجنبية من التداول في المملكة، ولمن نسي سنة 2012 فهي أيضا السنة التي تم فيها سحب اعتماد الزميل عمر بروكسي، واستمر فيها سجن فنان الراب معاذ الحاقد بسبب أغنية، وهي أيضا السنة التي سجل فيها عبد الإله بنكيران أعلى نسب الاستماع والمشاهدة في التلفزيون، وهي السنة أيضا التي منع فيها المصورون الصحافيون من التقاط صور مهازل البرلمان المغربي...
سجل المغرب تقدما طفيفا في مجال حرية الصحافة عندما تقدم بدرجتين في آخر تصنيف عالمي قدمته منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لسنة 2013. واحتل المغرب في تقرير المنظمة، المرتبة 136، بعد أن كان تقرير السنة الماضية قد وضع المغرب في المرتبة 138 عالميا، ويبدو أن هذا التقدم بدرجتين كان كافيا ليصير المغرب جنة الحريات في العالم، ويتجرأ الخلفي بذلك على إصدار تقرير غابت فيه كل حاسة نقدية، رغم أننا، وإلى حدود اليوم، نسجل واقعة عجائبية في تاريخ الصحافة العالمية عندما يعاقب صحافي بالمنع من الكتابة لمدة 10 سنوات في المملكة، وهي العقوبة التي مازالت سارية المفعول على عهد مصطفى الخلفي وتقريره، والغريب في الأمر أن حالة الزميل علي المرابط تتوارى في كل التقارير الرسمية وغير الرسمية، وهذا دليل على بعض الخجل الذي ما زلنا نتوسمه في مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
التقرير أشار إلى أنه تم وضع مقتضيات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لما نص عليه الدستور، مشيدا باحتلال المغرب للرتبة الثانية عربيا فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومة.. هذا الشعار عزيزي القارئ، لا يدركه إلا من اكتوى بناره، فحادثة محاكمة إطارين من وزارة المالية قاما بتسريب معلومة تكشف عن الفساد داخل القطاع الذي يشتعلان به إلى الصحافة، والتي ما زالت أطوارها مستمرة إلى اليوم، تؤكد المرتبة الحقيقية التي نحتلها في "حق الوصول إلى الخبر" بينما يعاني الزملاء يوميا من إجابات حادة ومهددة أحيانا على أبواب المؤسسات العمومية والوزارات وفي هواتف المسؤولين، كلما بادروا إلى طرح سؤال يروم النفاد إلى جحر الأفعى.
نحن إذن أمام تقريرين، أحدهما كتبه السيد مصطفى الخلفي بحبر "لغميق" وتقرير آخر واقعي يكتبه يوميا آلاف المحاصرين بالمنع والمصادرة وشبح الرقابة الذي يظهر ويختفي، في بلد يقول فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمحاوريه الصحافيين: "أنت مجرد صحافي!".. نعم سيدي الرئيس نحن مجرد صحافيين نكتب تقاريرنا بدمنا ودموعنا.. نحن مجرد صحافيين نكتب تقاريرنا خارج حساباتكم وداخل نبض المغاربة.. نحن مجرد صحافيين إلى أن يثبت لديكم العكس. انتهى.
❊افتتاحية العدد التاسع ل"مجلة هسبريس"