المغرب يغيب عن قائمة "مراسلون بلاحدود" لأعداء الأنترنت

أصدرت أمس منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا خاصا حول أعداء الانترنت سنة 2013، وهم أعداء يتنوعون بين دول "دكتاتورية" وشركات عالمية تساعد هذه الدول على خلق الرقابة المعلوماتية على مواطنيها، حيث تناول التقرير بالتفصيل خمس دول تعد الأكثر عداوة للشبكة العنكبوتية هي سوريا، البحرين، إيران، الفيتنام، والصين، وكذلك حليفتها في الرقابة شركات: غاما، تروفيكور، هاكينغ تيم، بلو كوت، وأميسيس.
المغرب الذي ربطته على الدوام علاقة متوترة بهذه المنظمة غير الحكومية الموجودة بباريس، لم يظهر في قوائم هذا التقرير للسنة الثانية على التوالي، وهو ما قد يجعل القائمين على حرية التعبير ببلادنا يتنفسون القليل من الصعداء اتجاه منظمة طالما وصفها وزراء الاتصال بكونها منحازة، إلا أن المدقق في سيرة الشركات عدوة الانترنت، يدرك أن المغرب لم يخرج كليا عن خطوط التماس الكهربائية، وأنه قد يكون حاضرا في هذا التقرير.
السبب في هذا الحضور الخفي، هو مقال كانت الجريدة الفرنسية الساخرة "لوكانارد أونشيني" قد نشرته سنة 2011، تتحدث فيه عن توقيع المغرب مع الشركة الفرنسية أميسيس لتزويده بأنظمة معلوماتية متطورة تتيح له مراقبة نشطاء الانترنت، وذلك بقيمة مالية وصلت إلى قرابة مليوني دولار أمريكي، حيث سيكون بإمكان السلطات المغربية، الدخول للبريد الإلكتروني لمن تريد، حسب المقال دائما.
تعد أميسيس واحدة من أكبر الشركات العالمية في إنتاج الأنظمة الإلكترونية الدفاعية، تتعامل مع عدة قطاعات كالاتصالات والمطارات، وقد اشتهرت كثيرا بإنتاجها لبرنامج "النسر" الذي باعته لمجموعة من الدول تحت أكواد خاصة، فالمغرب مثلا استفاد من هذا البرنامج تحت اسم "بوبكورن"، واستفادت منه قطر باسم" الأصبع"، غير أن مقالا صادما نشرته الجريدة الأمريكية وول ستريت نهاية شهر غشت من سنة 2011، أكد أن أميسيس ساعدت النظام الليبي السابق في التجسس على معارضيه باستخدام البرنامج ذاته، الأمر الذي جعلها عرضة للكثير من الانتقادات من طرف المنظمات الحقوقية الفرنسية.
الغرض من برنامج النسر كما تقول أميسيس هو:" مساعدة السلطات المعنية على الحد من نسبة الجريدة والحماية من الأخطار الإرهابية، والمعرفة المسبقة بكل خطر يتهدد أمن بلدها"، أي أن البرنامج يساعد جهات حكومية معينة على متابعة نشاط الانترنت والتعرف على معطياته، ومن تم تقديمها للأجهزة الأمنية كما تفيد منظمة مراسلون بلا حدود.
المنظمة الحقوقية المعنية بحرية التعبير والصحافة، أعطت مثالا واحدا على تعامل الدول ببرنامج النسر ممثلا في النظام الليبي السابق، إلا أن عدم نفي السلطات المغربية لاقتنائها لهذا البرنامج الخطير، قد يجعل من المغرب حاضرا ولو بشكل خفي في تقرير مراسلون بلا حدود الجديد، وهو ما سيقلق راحة وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي استبشر خيرا عندما تقدم المغرب مرتبين في سلم المنظمة ذاتها لسنة 2012، وانتقل إلى المركز 136 بعدما كان سنة 2011 في المرتبة 138.