"زيان يتساءل عن جدوى إجراء السراح المؤقت بعد حالة "عليوة

استغربَ الأمينُ العام للحزب الليبرالِي، محمد زيان، من عدمِ متابعةِ المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحِي، خالد عليوة، في حالة سراح مؤقت، ما دامت الضمانات متوفرة في حالته، قائلاً "إذا تمَّ رفضُ تمتيع وزير سابق، تقلَّد مسؤوليات أخرى، بالسراح المؤقت، على اعتبار أنهُ غير قادر على تقديم الضمانات المطلوبة للإجراء، يصبح من الجدير التساؤل عمن يمكنه أن يقدمها.
كما أنَّ رفضَ تمتيع خالد عليوة بالسراح المؤقت، حسب ما قالهُ في حوار مع مجلة "ماروك إيبدُو"، يطرحُ أكثر من علامة استفهام حول جدوَى الإبقاء على الإجراء في القانون المغربي. إذ انَ هناك حاجة إلى إعادة النظر في النظام القضائي بالبلاد، ما دام السراح المؤقت واجهة فقط، يراد القول بها للأوربيين إن المساطر القضائية المغربية مواكبة وغير متخلفة.
وعمَّا إذَا كان المدير العام السابق لل"سياش"، ضحية لتصفية حسابات ما، أردفَ زيان، أنَّ لا صفة له، تخوله تسمحُ لهُ بالحكم على خالد عليوة ضحية كانَ أو غير ذلك، مؤكداً أنَّ مقاربته الأولية للملف، جعلتهُ يتساءلُ حول العلاقة الموجودة بين الإسراف في نفقات غير ضرورية وقضاء ليالٍ في المؤسسات الفندقيَّة، وبينَ المتابعة جنائياً.
وفي سياق ذِي صلة، تساءلَ زيان عمَّا إذا كانَ شراء أدوات لتجهيز مطابخ الفنادق، التابعة للقرض العقاري والسياحي، يستحقُّ فعلاً متابعة خالد عليوة، الموجود في السجن منذُ أشهر رهن الاعتقال الاحتياطِي. دون إغفالِ، عدم قيام قضاة المجلس الأعلَى للحسابات، بطلبِ رأي عليوة قبل إنهاء تقريرهم.
وبشأن حصول عليوة على شقتين، كان البنكُ قد عرضهما للبيع، قال زيان إنَّ تقدم مدير البنك، بالعرض، لا يتعارض مع القانون، ولا هوَ يستتبعُ متابعة جنائية، وإنما يعتبرُ مخالفة تأديبية. على اعتبارِ أنهُ ممكناً أن يلجأ إلَى شخصٍ آخر كيْ يضعَ يدهُ على الشقتين. أمَّا إرساء الشفافية، وفق زيان، فيقتضِي إذاعة طلبات العروض إعلاميا، حتَّى يتسنَّى علم الجميع، وتتم عملية البيع بأعلَى ثمنٍ ممكن.