سلطة الدولة بالمجتمع القروي: الطريق المسلوك لفرض الطغيات

أقتبس في مستهل المقال بعض خلاصات الباحث الأمريكي جون واتربوري من خلال دراسته للملكية و النخبة السياسية في المغرب، خاصة حينما تحدث عن الانسان القروي، أو الوافد من البادية، حيث يقول "أنه يعيش دائما تحت رحمة الدولة في كل فترات حياته... و ردود فعله قصيرة و عفوية... و كثير الخجل السياسي".
يبدو أن هذه الخلاصات العلمية البعيدة عن الانطباعات، لا تزال إلى حد بعيد طابعا مميزا و خاصية ملازمة للتجمعات القروية بالمغرب في علاقتها بالسلطة، مركزية كانت أو محلية، فعادة ما يطرح الشباب المتعلم بالأرياف جملة من الأسئلة المحيرة، لكن في نقاشات هامشية لم تتحول إلى هم يومي تلزمه الحلول، من قبيل: هل فعلا يتسع الفرق في منهج التفكير السياسي عند الحضريين و الريفيين؟ أم أنهما فقط يختلفان؟ لماذا دائما تخفق كل محاولات التعبير عن الإرادة الجماعية و تطلعات ثم أماني سكان البوادي؟ هل التغيير البطيء بالقرى إرادة محسومة أم علة مفروضة؟ لماذا الاستسلام و التوجس من الكفاءات المحلية عند لحظات الحسم؟
تتجه إرادة المخزن في المغرب إلى تثبيت الانقسامية و التجزيئية، فهي درب محمود لدية غرضه خلق حالات عدم التجانس بين المدينة و البادية في كل شيء، في نمط التفكير و أبعاده السياسية، و في سقف التطلعات، و في البنيات الذهنية و شكل العلاقات الاجتماعية. فهذا الاضطراب و التباين بين المجالين من شأنه إبعاد السلطة التي تنحو اتجاه التحكم، من النقد و المساءلة قبل تهديد المواقع، فتصبح محل إجماع من لدن الكل، و بالمقابل تتسع بؤرة الاختلاف حول القضايا الملحة التي تستوجب الاجماع.
صحيح أن العالم القروي - كما لا يبدو لنا - حاضر في ذاكرة الدولة بقوة، لكن بمنظور مختلف، فالبادية في حالة الانفراج قد تنبعث منها حالات هيجان غير متحكم فيها، لأن الانسان البدوي حسب أبحاث علماء الاجتماع يعيش في عالم بلا حدود و أحيانا بلا ضوابط، بالتالي يبالغ في حالات الانفراج في ممارسته للحرية، و قد تكون عواقبه تطور حالات عصيان يصعب ضبطها، و لمنع ذلك يبقى الرهان دائما على فرض السلطوية و النزعة التحكمية، خاصة أن التجربة التاريخية أتبتت ميل المجتمعات القروية إلى الانضباط أكثر و الالتزام ثم الخضوع لقرارات الجماعة أو القبيلة.
للنزعة التحكمية و السلطوية التي فرضتها الدولة بالبادية المغربية أهداف خفية، من ضمنها يمكن ذكر، ضمان ديمومة ثقافة الخضوع و الولاء حتى في حالات اشتداد الأزمة، ثم الخوف من المعارضة لدى سكان القرى، علما أن المعارضة ليست هي قصدها المحرف حاليا، أي الصراع و هدم أسس و برامج الإصلاح، إنما تقتضي البناء و الاسهام في إرساء الديمقراطية بالبلاد، فالرغبة جامحة إذن ليظل هاجس الصراع محصورا دائما في هذه العوالم الهامشية، دون أن ينتقل أثرها حتى إلى أقرب المناطق. و تشتد رغبة السلطة التحمية للدولة في صناعة خلافات يوهم القروي أنها سياسية و أنه يتوغل في عمق السياسة، حول قضايا طبعا هامشية و فجة، في مجال لا يكاد يتسع حتى لعمل حزب سياسي واحد، و لا يجب أن نغفل كيف عملت الدولة منذ الحصول على الاستقلال، على تفكيك البنى القبلية و التجمعات المنسجمة و لو تطلب منها ذلك إنفاق ما لا يقدر من الأموال، لأن الغاية طبعا هي شل إرادة سكان البوادي حتى لا يصبحوا أسياد أنفسهم، بل ينتظرون دائما من ينوب عنهم في المهمات.
و هناك حاجة ملحة لدى السلطة المخزنية للتأثير على ذهنية شباب الأرياف و إشاعة فكرة استحالة التحول في عالم البادية، ليظل سقف التطلعات دائما محدودا في قضايا اجتماعية يستجاب لبعضها أحيانا، و يسلب تلك المكتسبات أحيانا أخرى، لإعادة انتاج نفس دوامة التطلعات، دون أن ترقى إلى مستوى بعد النظر السياسي، أي أن الأزمات العميقة للبادية لا يجب أن يتولد عنها التفكير في العلاج من منظور سياسي. أخيرا يبقى من الأهداف الخطيرة لهذه النزعة، هي إعاقة عملية انتاج نخب محلية جديدة حاملة لهم التغيير بالمجتمع القروي، و ترويض جزء منها ممن لديهم القابلية للاندماج في عمق اللوبي المصنوع للنيابة عن السلطة المركزية في التحكم.
بهذه الطريقة و بهذا المنهج إذن تتركز السلطوية المخزنية في البوادي، معززة بشعارات الاستسلام و تردد الإرادة و الغرق في خلافات عميقة و عقيمة حول قضايا سطحية هامشية، توهيم بممارسة الجدل السياس في مجال أكثر بعدا عن أثر السياسة، و الحقيقة أن المخزن هو العارف بمداخل التحكم و الطرق المسلوك لعودة الطغيان.
* أستاذ باحث في التاريخ