الحكومة تعلنُ خطتها لمواجهة الأزمة وتتوقع عجزا ب8 % هذا العام

كشف وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، عن خطة الحكومة لمواجهة الإشكالات التي تعترض الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضمن حديثه بمجلس النواب أن الاقتصاد الوطني تواجهه إشكاليات ممثلة في عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، بالإضافة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في عرض قدّمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، إن الحكومة رصدت في مخططها أربع توجهات كبرى، أولها التحكم في عجز الميزانية عن طريق ترشيد وخفض النفقات، بالإضافة إلى تعبئة موارد الخزينة.
وكشف بركة أن الحكومة قررت تقنين الواردات ودعم الصادرات، مع تعبئة الموارد من العملة الصعبة، وذلك للحفاظ على استقرار الموجودات الخارجية في الوقت الذي قررتدعم الاستثمار والمقاولة عن طريق تبسيط المساطرة، وتسهيل الولوج إلى التمويل مع تيسير الولوج إلى العقار، كما اتجهت إلى تدعيم آليات التضامن الاجتماعي.
من جهة ثانية أورد الوزير أن مستوى عجز الميزانية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، قد بلغ 16.8 مليار درهم ليناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن العجز المتوقع برسم هذه السنة سيبلغ 8%، أي مواصلا وتيرة تفاقمه بنقطة إضافية، في الوقت الذي سجلت فيه المداخيل الجبائية تراجعا بمبلغ يناهز 2,8 مليار درهم تحت تأثير تراجع النتائج الضريبية لبعض كبار الملزمين.