العاهل فيليبي السادس يؤكد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مدريد والرباط

بحثٌ إسباني عن نوع من الدفء في العلاقات بين الرباط ومدريد في أعقاب التوتر السياسي بشأن مجموعة من الملفات الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء والهجرة غير النظامية، ما تسبّب في تأجيل القمة المغربية-الإسبانية التي تطمح إلى تدعيم الروابط الثنائية.
وبعدما فشلت مساعي بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إلى إنهاء "الأزمة الصامتة" بين الرباط ومدريد، تدخّل العاهل الإسباني فيليبي السادس قصد طمأنة الجار الجنوبي حول مستقبل العلاقات الإستراتيجية، إذ شدّد على أن البلدين تجمعهما "مصالح وتحديات مشتركة".
وأورد الملك الإسباني، في كلمة رسمية متداولة من قبل المنشورات الإعلامية في المملكة الإيبيرية، أن مدريد تأمل تحسّن الوضعية الوبائية العالمية من أجل استئناف الاجتماعات المبرمجة مع الرباط، خاصة في ظل التحديات المطروحة على كلا البلدين في ظل الظرفية الراهنة.
وأوضح الملك فيليبي أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالدول المغاربية موسومة بالصدق، بل ستظل مواقفها متقاربة إزاء مواضيع المنطقة، موردا المثال بالنزاع الليبي الذي يقترب من الحل النهائي بعد احتضان المغرب للمفاوضات السياسية بين الأطراف المتنازعة.
وأشار العاهل الإسباني إلى أن إنهاء الأزمة الليبية سيُعيد الاستقرار المنشود إلى الرقعة المغاربية، مؤكدا أن القارة الإفريقية محل اهتمام متزايد من طرف صانعي القرار السياسي الإسباني، ومشيدا، في الوقت نفسه، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، حيث أعرب عن تشبثه بالشراكة بين المملكتين، خاصة "الصداقة المتينة" التي تربط العائلتين الملكيتين، بما من شأنه تعزيز العلاقات السياسية القائمة.
وشهدت العلاقات الثنائية توتراً ملحوظا منذ أواخر دجنبر الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب "بوديموس" اليساري، المشارك في الحكومة الائتلافية الإسبانية، بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بعدما دعا إلى اعتماد مبدأ "تقرير المصير" في ما يتعلق بالنزاع طويل الأمد.
وتعمّق الخلاف السياسي بعد التصريحات الإسبانية التي حمّلت المغرب مسؤولية تفاقم الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة، ما دفع وزير الشؤون الخارجية المغربي إلى انتقاد هذا المنظور في تدبير الملف، من خلال تأكيده أن الرباط لن تلعب دور "دركي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية.