أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشاريع القوانين الانتخابية تم إعدادها بتوافق مع الهيئات السياسية المغربية، عبر مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، معلنا عن وجود حياد ومسؤولية مشتركة في إعداد هذه المشاريع. وقال لفتيت، ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادا لاستحقاقات 2021، إن الهدف هو اعتماد التدابير والتعديلات التي يمكن إدراجها في الترسانة الانتخابية في إطار من التوافق البناء، معلنا أن الحكومة كانت حريصة على المشاورات منذ بداية السنة المنصرمة؛ لكن جائحة "كورونا" أوقفت هذه المشاورات، قبل أن تتم إعادتها خلال الصيف من السنة نفسها. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية لعبت خلال المشاورات دور الوسيط والتوفيق بين آراء واقتراحات والتقريب بينها لكونها عرفت تباينا وتضاربا كبيرا، موضحا أنه تم التوافق على عدد مهم منها والذي تم تقديمها في مشاريع النصوص والأخرى سيتم الأخذ بها إما عن طريق النصوص التنظيمية أو تدابير إجرائية. لفتيت أبرز أمام نواب الأمة أن النصوص القانونية هي ثمرة مشاورات تأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء المعبرة عنها من قبل الهيئات السياسية، واصفا المناخ الذي مرت فيه بأنه إيجابي ومسؤول. وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات جاء في سياق الجائحة وما يتطلبه من تعبئة لمواجهة الآثار السلبية ل"كورونا" والتدبير الجيد الذي عرفته المملكة، خصوصا في ظل إعطاء الملك محمد السادس لإطلاق التلقيح لتحقيق المناعة للمغاربة. وأضاف أيضا أن هذه الاستعدادات تأتي كذلك في ظل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، حيث أثبت المغرب تشبثه بالحكمة للحفاظ على استقرار المنطقة وإنهاء حالة التوتر التي تسبب فيها مجموعة من الانفصاليين في انتهاك صارخ للقانون الدولي. يذكر أنه جرى تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. كما جرى تقديم مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
